خبر الأمم المتحدة تعدّ تقريراً مستقلاً بشأن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين اليوم: غزة

قررت الأمم المتحدة إعداد تقرير خاص لتحديد الحصيلة الفعلية لضحايا الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة مع نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري واستغرقت ثلاثة أسابيع.

 

وذكرت تقارير إعلامية أن المنظمة الدولية ستعتمد في هذه العملية على بيانات وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي والمنظمات الحقوقية في غزة.

 

ومن المقرر أن يتولى مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إعداد التقرير الخاص بالعملية.

 

واعتبر مسؤول أممي في تصريحات صحفية أن هذه العملية معقدة وقد تستغرق عدة أسابيع إن لم تكن شهوراً.

 

وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة أفادت بأن الحرب الإسرائيلية على القطاع خلفت أكثر من 1440 شهيداً ونحو 5000 جريح.

 

وفي المقابل اعتبر الجيش الإسرائيلي أن عدد 895 شهيداً مدنياً، الذي أورده الجانب الفلسطيني وهو ما يعادل ثلثي ضحايا الحرب، غير صحيح قائلاً إن عددهم لم يتجاوز ثلث العدد الإجمالي.

 

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى أن البيانات الإسرائيلية توصلت لهوية 1200 من ضحايا الحرب، ذكرت أن 580 منهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو ما وصفتها بـ"جماعات إرهابية أخرى".

 

وأضاف المصدر أن 300 من الشهداء هم من النساء أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً أو من الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، وتم تصنيفهم على أنهم "غير محاربين".

 

وفي سياق متصل بحث وفد فلسطيني مع المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بلاهاي القضايا المتعلقة بالصلاحيات القانونية وإمكانية مقاضاة "إسرائيل" بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح بيان أصدرته السلطة الفلسطينية أن النقاشات ركزت على إمكانية قبول المحكمة دعاوى ترفع من قبل السلطة.

 

وستقوم السلطة الفلسطينية -حسب المصدر- بجمع وتصنيف كافة الوثائق التي تؤكد صحة دعواها وتعزز من موقفها وتثبت جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة بأسرع وقت ممكن.

 

وكانت السلطة الفلسطينية قد صادقت مؤخراً على اتفاقية روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

 

ومن شأن هذا الإجراء أن يفتح المجال أمام ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة عن ما اقترفته سلطات الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين اعتبارا من عام 2002، تاريخ دخول اتفاقية روما حيز التنفيذ.

 

ويذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية العربية والدولية بدأت مؤخراً سعيها لرفع دعاوى ضد مسؤولين إسرائيليين أمام المحاكم الأوروبية بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في العدوان الذي شنته "إسرائيل" على قطاع غزة.

 

وفي المقابل أنشأت الحكومة الإسرائيلية لجنة وزارية لحماية العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من الملاحقات بسبب جرائم ربما يكونون قد ارتكبوها أثناء الحرب على قطاع غزة.

 

وفرضت في هذا الصدد حظراً على نشر هويات القادة الذين شاركوا في الحرب.