خبر « مهجة القدس » .. عطاءٌ متواصل وعزيمةٌ لا تعرف الكلل وتحدٍ لسوط الجلاد

فلسطين اليوم : غزة ( عوض أبودقة)

استهجنت مؤسسة مهجة القدس -التي تعنى بأسرى وجرحى وذوي شهداء العدوان الإسرائيلي في الداخل المحتل- سياسة الاحتلال القمعية التي تحاول ثنيها عن تأدية واجبها الإنساني والخدماتي الصرف تجاه الشعب الفلسطيني.

 

وتساءل الأستاذ أبو الحسن حميد مدير المؤسسة في مقابلة مع "فلسطين اليوم": "أين الديمقراطية وصون حقوق الإنسان اللذان تتغنى بهما دولة الاحتلال وهم يطاردون كوادرنا الذين يسخرون جُل أوقاتهم في سبيل مواصلة عمل المؤسسة، الملقى على عاتقها دور إنساني سامي يهدف لصون كرامة الإنسان؟؟!. 

 

وأوضح أن قوات الاحتلال تحاول جاهدةً عرقلة عمل المؤسسة لاسيما في الضفة المحتلة، مشيراً إلى أنه جرى اعتقال أغلب الكادر الذي يعمل مع المؤسسة في كافة محافظات الضفة فيما يلاحق من لم يعتقل.

 

وأشاد حميد بداعمي المؤسسة -التي تتوصل إنسانياً مع آلاف الأسر الفلسطينية- خاصاً بالذكر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ممثلةً بأمينها العام الدكتور رمضان عبد الله شلّح ونائبه الأستاذ زياد النخالة، مهيباً في الوقت ذاته بكل الضمائر الحيّة في العالمين العربي والإسلامي أن تساهم – ولو بالنذر اليسير- في دعم معنوياً ومادياً كي تواصل رسالتها السامية.

 

وفي حوارنا المطوّل مع مدير مؤسسة مهجة القدس، استرعى انتباهنا تشديده في الحديث حول قضية إبقاء قوات الاحتلال مؤخراً عدداً من الأسرى من الذين انتهت مدة محكومياتهم رهن الاعتقال تحت بند أنهم "مقاتلون غير شرعيون"، خاصاً بالذكر الأسير عبد الله أبو شارب من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، والذي أمضى مدة محكوميته البالغة ستة أعوام بالكامل.

 

وأشار إلى أن الأسير أبو شارب الذي اعتقل بتاريخ 23/4/ 2003م كان من المقرر أن يخرج بتاريخ 21/1/ 2009م إلا أنه أبقي في المعتقل حيث يرتقب – كما يوضح- أن يخضع للمحكمة بتاريخ 24/ 2/ 2009م للنظر في حيثيات ملفه.

 

وحول الإجراءات القانونية التي يمكن يتخذها محامو المؤسسة في التعامل مع قضية الأسير أبو شارب، قال حميد:" سننظر ماذا ستقرر المحكمة في حيثيات قضية الأسير عبد الله أبو شارب وبناءً على الجلسة المقررة في 24/ 2/ 2009م سيتم تحديد الإجراءات التي يمكن إتباعها لاتخاذ المقتضى القانوني للإفراج عنه".

 

وفي سؤالنا له عن عدد أسرى وأسيرات حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داخل سجون الاحتلال، بيّن أبو الحسن أن عددهم يتجاوز الـ 1800 أسير وأسيرة، لافتاً إلى أن حوالي 155 منهم من قطاع غزة فقط.

 

وفيما يتعلق بالطاقم القانوني الذي يتبع للمؤسسة، ثمّن حميد دور هذا الطاقم في خدمة قضية الأسرى، موضحاً أن هذا الطاقم يعمل على قدم وساق في الدفاع عن حقوق الأسرى وكشف اللثام عن إجراءات الاحتلال القمعية والتعسفية بحقهم.

 

ولفت إلى أن هذا الطاقم – المؤلف من محامين ذوي خبرات طويلة- ينقسم إلى قسمين قسم يعنى بالزيارات وآخر بالقضايا ومتابعة المحاكم الأربع ( بئر السبع – عوفر – سالم- المحكمة العليا في القدس المحتلة).

 

وعن طبيعة عمل القسم الأول، يقول حميد:" لدينا بهذا القسم محامون من الداخل المحتل يقومون بزيارة الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية من شطة حتى نفحة حيث يتواصلون مع الأسرى ويزودوننا بالتفصيل عن حياتهم وأوضاعهم وظروفهم الاعتقالية".

 

ويضيف:" كما أن هؤلاء المحامين يطلعوننا على أحوال الأسرى المرضى ويقومون بتقديم العون لهم من أخذ توكيلات للتنازل عن السرية الطبية والمساهمة في إدخال أطباء لتقديم العلاج اللازم لهم كذلك يقومون بزيارة الأسرى الممنوعين من زيارة أهلهم وذويهم سواءً لأسباب أمنية أو سياسية مثل أسرى غزة -على سبيل المثال- والذين يعانون منذ أكثر من عامين من هذا الإجراء".

 

وعن دور القسم الثاني، يبيّن أبو الحسن أن هذا محامي هذا القسم يتابعون قضايا الأسرى أمام المحاكم الإسرائيلية الأربعة – المشار إليها آنفاً- بمعدل محاميين اثنين لكل محكمة.

 

وزاد إيضاحاً " كما أن لدينا محامين يمكن الاستعانة بهم في متابعة الالتماسات التي يقدمها الأسرى ضد مصلحة السجون الإسرائيلية مثل التماسات تجميع الإخوة في سجن واحد وتقديم العلاج للأسرى المرضى أو المنع من زيارة الأهل".