خبر بنوك القطاع تشهد ازدحاما من قبل الموظفين المتوافدين لتلقى رواتبهم وسط سخطهم لتأخرها

فلسطين اليوم- غزة (تقرير خاص)

تواصل البنوك الفلسطينية في قطاع غزة خلال ساعات الظهيرة لهذا اليوم، صرف رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين والتي يشمل بند غلاء المعيشة وسط تذمر كبير بسبب التأخير في صرفها.

 

ولم يخف المواطنون لـ"فلسطين اليوم"، استيائهم من تأخير الرواتب على الرغم من تلقيهم لها هذا اليوم، مطالبين بضرورة العمل على صرف الرواتب بشكل دوري دون تأخير أو انقطاع لأي سبب كان.

 

وأكدت ماجدة الغول من مدينة غزة والتي تلقت راتبها، أن كافة الموظفين يعتمدون بشكل أساسي على الراتب الذي يتم المماطلة في صرفه كل شهر، مطالبةً وزارة المالية في حكومة فياض بتحديد وقت زمني لصرف رواتب الموظفين وعدم المماطلة في صرف رواتب المواطنين.

 

وأكدت الغول وهي أم لسبعة أطفال، أنها استلمت راتبها وهي لاتعرف ماذا خصم منها لأنها لا تحصل على "فيشة راتب"، مشيرةً إلى أن التأخير في الرواتب يؤثر بشكل كبير على تسديد القروض حيث أن القروض تتضاعف بسبب هذا التأخير.

 

المواطن أسامة أبو وردة، أعرب عن سعادته من تلقيه راتبه كاملاً لهذا الشهر مع وجود خصم مقداره 30 شيكلاً لصالح متضرري قطاع غزة، مبيناً أن هذا الشهر أفضل حالاً من السابق حيث جرى صرف الراتب متقطعاً للموظفين.

 

وقال أبو وردة:" رغم فرحتنا بالراتب لكنه سيذهب لحال سبيله من قروض وديون ومصاريف خاصةً في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار"، مشدداً على ضرورة عدم التأخير في الرواتب ومحاولة صرفها في أوقات محددة.

 

من ناحيتهم، عبر مدراء وموظفون البنوك في قطاع غزة لـ"فلسطين اليوم"، عن سعادتهم وسرورهم لصرف رواتب الموظفين لمساعدتهم على تجاوز أزماتهم المالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، متأملين الاستمرار في تقديم الخدمة المصرفية للمواطنين.

 

جدير بالذكر، أن رواتب الموظفين جرى تأخيرها بناء على قرار من سلام فياض رئيس حكومة رام الله، حيث قال خلال مناقشة الموازنة العامة للسلطة الوطنية للسنة المالية 2009، في مقر المجلس التشريعي في رام الله:"إن الحكومة اضطرت لتأخير دفع الرواتب وذلك بسبب تخصيص معظم ما توفر لدى السلطة لدعم قطاع غزة، ونسعى جاهدين للحصول على التمويل من الدول المانحة لدفع الرواتب بأسرع وقت ممكن، ولكن هذا الظرف غير عادي في قطاع غزة وبحاجة منا لكل الدعم".

 

وكانت نقابة الموظفين قد حذرت من أنها ستتخذ خطوات تصعدية في حال لم تصرف الحكومة الفلسطينية الرواتب حتى هذا اليوم.

 

وتضم نقابة الموظفين الحكومين 42000 موظف وموظفة في الضفة الغربية وقطاع غزة يتوزعون على 32 وزارة ومؤسسة حكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة منهم 25 الف في الضفة الغربية.