خبر اسرائيل حطمت الاواني.. هآرتس

بقلم: عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

السلوك الاسرائيلي في الايام الاخيرة، حول صفقة شليت وتسوية التهدئة، نجح في اخراج الوسطاء المصريين عن توازنهم. قبل نحو عشرة ايام زار اللواء احتياط عاموس جلعاد القاهرة وسمح للمصريين بان يفهموا بان القصة تكاد تكون منتهية: تسوية التهدئة توجد في متناول اليد وبالتوازي او شبه التوازي، سيستبدل الجندي المخطوف بالسجناء الفلسطينيين. وأمل المصريون بان يخرجوا باعلان رسمي في موعد قريب من يوم الانتخابات في اسرائيل في 10 شباط. وعندما لم يحصل هذا، افترضوا انهم سيحتاجون الى يوم – يومين اخريين. ولكن في هذه الاثناء مر اسبوع واسرائيل تفتح للبحث من جديد ما بدا من قبل انه مغلق ظاهرا.

ماذا تغير؟

التغيير في نهاية الاسبوع الماضي حصل في الجانب الاسرائيلي. وهذا ليس فقط الاشتراط المطلق بين فتح المعابر كعامل مركزي في التهدئة وبين تحرير الجندي، ذاك الاشتراط الذي اعلن عنه رئيس الوزراء ايهود اولمرت يوم السبت. عمليا، اسرائيل بشكل عام تعيد النظر بكل مسألة وقف النار. يخيل أنه لو كان الامر ممكنا، لكانت تفضل الان العودة الى مسار "شليت صغير": الجندي المخطوف مقابل السجناء، فيما لا تكون التهدئة منطوية على اتفاق التبادل. من ناحية حماس، سلم الاولويات معاكس جوهريا. التهدئة، ولا سيما فتح المعابر، هي المشكلة الملحة. السجناء أقل. فهم يمكثون في السجن الاسرائيلي منذ عشر سنوات أو اكثر؟ فلينتظروا شهرا آخر.

توجد صلة بين الحسم الغامض بعض الشيء للناخب الاسرائيلي وما يجري في القيادة السياسية. وزير الدفاع، ايهود باراك، يفقد على ما يبدو جزءا من تأثيره. فهو ليس فقط كف عن الظهور العلني (باراك ظهر مؤخرا امام الجمهور قبل اسبوع، في خطاب الخسارة ليل الانتخابات)، بل في وزارة الدفاع بدا ملموسا ما يسميه الجنود "اجواء نهاية الدورة". حقائب باراك باتت شبه محزمة، في مثل هذا الوضع، فان علاقات القوى في المطبخ السياسي تغيرت. باراك كان المؤيد الاكبر لصفقة تربط بين شليت والتهدئة. وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، اكثر شكا بالنسبة للتنازلات مقابل شليت وعارضت على أي حال ادراج التهدئة في تسوية ملزمة. والان اولمرت عاد ليجد معنى في تحفظ لفني.

كلاهما يسألان اذا كان ممكنا تحقيق الردع (والتهدئة) على حدود القطاع دون اتفاق. رئيس الليكود بنيامين نتنياهو، الشريك غير الرسمي في المشاورات، من المهم بالنسبة له على ما يبدو حل مشكلة شليت اكثر من تحقيق التهدئة. فعلى أي حال، لا يؤمن بانه سيكون ممكنا الوصول الى استقرار على مدى الزمن حيال حماس.

خطوة أخيرة

مع ان المجلس الوزاري كفيل بان ينعقد غدا في بحث أولي في الصفقة، يبدو أن الجدول الزمني اصبح فجأة اقل الحاحا. هذا ايضا مربوط بالسياسة الداخلية: سيمر مزيد من الوقت الى أن يتشكل ائتلاف جديد. اولمرت يمكنه أن يتمتع، بتقدير حذر، من 5 – 6 جلسات حكومة. ولا غرو أن المصريين يفقدون الصبر. فقد سبق أن رأوا ارض الميعاد. حتى نهاية الاسبوع الماضي كانوا يؤمنون بان بوسعهم ان يبيعوا لكل طرف بدلة حسب قياسه. لاسرائيل سيقولون ان التهدئة وشليت مرتبطان الواحد بالاخر، وللفلسطينيين سيقولون انه لا توجد علاقة ملزمة – والامور ستتقدم. ولكن موقف اسرائيل يعقد لهم خططهم.

موسى ابو مرزوق من كبار مسؤولي حماس في دمشق، شدد امس على ان منظمته ستطالب بتحرير كل السجناء الفلسطينيين الى بيوتهم. وهذا مطلب صعب جدا على الهضم من ناحية اسرائيل، لانها ستعيد الى اراضي الضفة مئات القتلة. المعنى العملي لمثل هذه الخطوة سيكون اعادة البناء السريع للذراع العسكري في حماس والذي تلقى في السنوات الاخيرة ضربة حاسمة من الجيش الاسرائيلي والمخابرات الاسرائيلية ويخضع الان تحت اليد الثقيلة للسلطة الفلسطينية. حماس كفيلة بان توافق على نقل جزء من المحررين الى غزة، ولكن ليس طردهم جيمعا.

رئيس الوزراء على علم بثمن الصفقة. نحن نوجد الان في اللحظة ما قبل الاتفاق. فهل اصيب اصحاب القرار في البلاد بقلق التوقيع في اللحظة الاخيرة؟ هذا سيتبين في الايام القريبة القادمة. وفي كل الاحوال، لا يمكن ان نذكر بان اسرائيل تتوجه الان بانعدام رغبة نحو الصفقة التي تشبه على نحو مدهش ما اقترح عليها قبل شهور عديدة. فبعد النجاح النسبي في الحملة العسكرية في غزة، كان يمكن التوقع بتحسين الاتفاق في صالح اسرائيل. اما حاليا فهذا لا يحصل.