إلى أين وصلت أزمة المولدات الكهربائية في شوارع قطاع غزة؟

لا تزال أزمة المولدات الكهربائية في "شوارع" قطاع غزة حديث المواطن، بعدما هدد أصحاب المولدات بقطع الخدمة بشكل نهائي عن المشتركين لديهم في حال فُرضت عليهم الضرائب والجباية من قبل العديد من الجهات المختصة.

وكان أصحاب المولدات الكهربائية أبلغوا كافة المشتركين لديهم بتجهيز الوسائل البديلة لوصل التيار الكهربائي بعد الافصاح عن نيتهم وقف الخدمة كاملة بسبب ما جاء في قانون مجلس الوزراء.

ووفقًا لمصدر مسؤول في شركة توزيع الكهرباء محافظة غزة، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا يقضي باعتبار "المولدات الكهربائية المنتشرة في شوارع محافظات قطاع غزة" حرفة جديدة تستلزم اجراءات ومعاملات رسمية في الوزارات الحكومية المختصة.

 

الأطراف التي تتقاطع اختصاصاتها مع حرفة المولدات

وأوضح المصدر لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن الحرفة الجديدة تستلزم الحصول على تراخيص من الجهات الحكومية التي تتقاطع اختصاصاتها مع الحرفة الجديدة وهذه الأطراف هي "سلطة الطاقة – البلدية – شركة توزيع الكهرباء – وزارة البيئة – الدفاع المدني – وزارة الاقتصاد".

وشدد على أن كل وزارة تختص بتقديم خدمة معينة للمواطن وهذه الخدمة تتقاطع مع ما يقدمه أصحاب المولدات الكهربائية.

وأوضح أن شركة توزيع الكهرباء تختص بتمديد الكوابل ضمن شبكة عامة، وتبين أن هناك بعض أصحاب المولدات يستخدمون الشبكة دون علم الشركة إضافة إلى أن البعض يقوم بسرقة الشبكة العامة وبيعها للمواطن على أنها ضمن طاقة المولد الخاص بهم.

وكشف المصدر المسؤول أن هناك قضايا عدة رفعت على بعض أصحاب المولدات قاموا بسرقة الشبكة الخاصة لشركة توزيع الكهرباء.

وأشار إلى أن سلطة الطاقة  والتي تختص بتوليد الطاقة يجب أن تكون مرجعية كاملة لأصحاب المولدات الكهربائية، أما جودة البيئة فهي تختص بالضوضاء وعوادم مولدات الكهرباء، بينما البلديات من اختصاصها متابعة مكان المولد وابتعاده عن الناس لتوفير الأمن لهم، وعن اختصاص الدفاع المدني قال: "يجب أن يتم مراجعة الدفاع المدني للحصول على الوقاية والسلامة والتعرف على طريقة تخزين الوقود بعيدًا عن أي خطورة قد تمس أمن المواطن.

وفيما يتعلق باختصاص وزارة الاقتصاد وفقًا للمسؤول يجب على أصحاب المولدات الكهربائية أن يكون لديهم سجل تجاري يدفعوا من خلاله الضرائب كونها حرفة جديدة يجب أن تخضع للقوانين بشكل كامل.

وعن الاجراءات المنتظرة أشار المصدر إلى أن أصحاب المولدات ينتظرون دعوة من البلديات للجلوس معهم وتسوية أوضاعهم والمرور على كل الوزارات السابقة لتسوية أوضاعهم وفق القانون والنظام.

 

بلدية غزة: سنخطر اصحاب المولدات أول الاسبوع القادم

من جهته أكد رئيس قسم المهن في بلدية غزة د. فؤاد شلح، أن البلدية ستخطر أصحاب المولدات الكهربائية للاجتماع معهم في بداية الأسبوع القادم لتسوية أوضاعهم وفقًا للقانون والنظام.

وأوضح د. شلح في تصريح لـ"فلسطين اليوم" أن الرسوم التي سيتم فرضها على أصحاب المولدات الكهربائية ستكون رمزية وقليلة جدًا مقارنة مع أي حرفة أخرى في قطاع غزة.

وأشار إلى أن السبب الذي دفع البلدية لفرض الرسوم ومتابعة اختصاصها كاملًا فيما يتعلق بالمولدات الكهربائية هو تلقي البلدية للكثير من شكاوى المواطنين عن ضجيج المولدات وخطورتها من نواحي مختلفة وأهمها وجودها وسط عدد كبير من المواطنين مما شكل خطر على أمنهم وسلامتهم.

وأكد د. شلح على ضرورة حصول جميع أصحاب حرفة المولدات الكهربائية على رخصة مزاولة الحرف من أجل تنظيمها كغيرها من الحرف، مشددًا على حفظ الأمن والسلامة لجميع المواطنين.

 

أصحاب المولدات الكهربائية نحن مع القانون ولكن

بدوره قال المتحدث باسم رابطة المولدات الكهربائية في قطاع غزة حسام الموسى: "لا نعترض مطلقًا على تطبيق القانون والنظام فقط اعتراضنا على قضية الجباية وفرض الضرائب الباهظة من جهات حكومية عدة".

وأضاف الموسى لـ"فلسطين اليوم": "هناك غموض في الموضوع سلطة الطاقة ترفض الرد بالإيجاب أو بالسلب لتوضيح بعض بنود القانون خاصة البنود المتعلقة بالضرائب والجباية" وفقًا لقوله.

وأشار إلى أنه في حال تم تطبيق القانون سيتم رفع سعر الكيلو على المستهلك وهذا الأمر سيضيف أحد الأعباء المتراكمة على المواطنين، خاصة وأن أصحاب المولدات يحصلون على السولار بنفس السعر الذي يشتريه المواطن من محطات الوقود، متسائلًا ماذا سنستفيد بعد فرض الضرائب والجباية؟

ويرى الموسى بأن فرض القانون جاء بتأييد من بعض الأشخاص المتنفذة في الحكومة والسبب وفقًا لقوله: "أن جميع بلديات محافظات قطاع غزة لا تعلم بالقانون ولا بمشكلة أصحاب المولدات".

وأضاف: "البلدية الوحيدة التي تقاتل لفرض قانون على المولدات الكهربائية هي بلدية غزة"، "، معتقدًا بأن القانون جاء بعمل فردي من قبل مسؤولين في بلدية غزة لهم نفوذ في الحكومة كما قال.

يُشار إلى أن هناك 200 مولد في محافظات قطاع غزة يشترك فيها نحو 60 ألف مواطن على مستوى كافة محافظات القطاع، فيما يباع كيلو الكهرباء للمشتركين بـ4 شيكل وحد أدنى يتراوح ما بين (70 و150 شيكل) في الشهر.