شريط الأخبار

لأول مرة..مؤسسات أردنية رسمية تقاضي قادة إسرائيل دوليا عبر وزارة الخارجية

09:03 - 16 تموز / فبراير 2009

فلسطين اليوم-وكالات

تحركت مؤسسات أردنية رسمية لأول مرة بإتجاه تحريك دعوى قضائية هي الأولى من نوعها لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد عدد من القادة الإسرائيليين لمحاكمتهم بإرتكاب جرائم حرب بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية بترا أن مجلس النواب قرر التحرك بالتنسيق مع المركو الوطني لحقوق الإنسان في هذا الإتجاه حسب رئيس اللجنة القانونية في المجلس النيابي مبارك أبو يامين.

وأعلن أبو يامين أنه سيلتقي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الخميس المقبل لتقديم لائحة طلب محاكمة عدد من قادة إسرائيل كمجرمي حرب وهي اللائحة المقدمة من مجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وتطالب لائحة الدعوى طلب محاكمة كل من رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائييية ايهود اولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفني ليفني ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايفي ريختر ونائب وزير الدفاع ماتان فلني ورئيس هيئة الأركان جابي شكنازي بصفتهم المسئولين الرئيسيين عن ارتكاب جرائم الحرب في قطاع غزة.

وكان أبو يامين قد أعلن في وقت سابق بأن الإدعاء في المحكمة الدولية رفض طلبا من اللجنة القانونية بمقابلته لتسليمه لائحة الشكوى .

وقدم هذا الطلب عبر وزارة الخارجية الأردنية وبصفة رسمية فيما شارك نواب البرلمان في الدعوى المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يترأسه رئيس الحكومة الأسبق الدكتور عدنان بدران ويعتبر الذراع الأهم في مجال حقوق الإنسان للدولة ومؤسساتها ويحظى بالعادة برعاية القصر الملكي. 

وهذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها مؤسسات أردنية رسمية وشعبية بتحرك من هذا النوع وعبر وزارة الخارجية. 

وحسب البيانات الخاصة في تلك الجرائم التي تضمنتها لائحة طلب المحاكمة فإن مكان وقوع تلك الجرائم في قطاع غزة بـفلسطين التي تعتبر دولة مراقب في الأمم المتحدة وليست طرفا في اتفاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والمدعى عليهم من رعايا دولة إسرائيل وهي الأخرى ليست طرفا في اتفاق روما.

وحددت اللائحة تاريخ وقوع الجرائم منذ بداية الهجوم في 27 كانون أول/ديسمبر 2008 وحتى نهايته في 18 كانون ثان/يناير 2009 والسند القانوني المقدم بأنه يستند إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة الخامسة التي تنص على الاختصاص النوعي للمحكمة بقولها يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام اختصاص النظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسان وجريمة الحرب والعدوان.  

وأوردت اللائحة وقائع الدعوى حيث أشارت إلى العدوان الذي بدأ على غزة بهجوم جوي وفي اليوم الثالث بدأت عمليات الهجوم البري.

وكان اليوم الأول هو الأكثر دموية حيث قتل فيه 200 فلسطيني.

وتضمنت اللائحة أيضا تطورات الحرب خلال الهجوم وما نتج عنه من تشريد للسكان وتدمير للمنازل ودور العبادة والمستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف واستخدام إسرائيل الأسلحة المحرمة دوليا منها القنابل الفسفورية والغازات الخانقة واليورانيوم المنضب وقنابل الدايم وأسلحة تستخدم لأول مرة تحتوي على مواد مسرطنة.  

ودعت اللائحة إلى اعتماد شهادة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون ومسئول وكالة الأمم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والمنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وجاء في اللائحة أن مجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن يطالبان المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الشروع بالتحقيق في الجرائم المرتكبة.  

ويعتبر النائب أبو يامين المحرك الأساسي لهذه الدعوى لكنه يحظى بدعم السلطات السياسية وتلقى على الأرجح مساندة فنية من قبل الأطقم القانونية والدبلوماسية التابعة للحكومة.

انشر عبر