شريط الأخبار

شح البضائع من القطاع وارتفاع أسعارها في ظل تشديد الحصار

08:14 - 16 تموز / فبراير 2009

فلسطين اليوم-غزة

 تشهد أسواق قطاع غزة نقصاً حاداً في البضائع والمستلزمات المنزلية والوقود نتيجة الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل للمعابر من جهة، والتشديد المصري على الأنفاق بين القطاع ومصر من جهة أخرى.

 

ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن السلطات المصرية واصلت مصادرة المواد العينية والمساعدات التي تصل معبر رفح الذي كانت أغلقته منذ عشرة أيام، في وقت تتعمد فيه إسرائيل إبقاء سياسة الفتح الجزئي للمعابر لإدخال بضع شحنات محدودة.

 

وأوضح هؤلاء أن عشرات الأصناف نفدت خلال الأيام الماضية من أسواق قطاع غزة التي تعاني أصلا منذ شهور من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وغلاء فاحش في أسعار السلع المتوفرة، وذلك بعد العملية الإسرائيلية على القطاع في الفترة من 27 كانون الأول حتى 18 كانون الثاني.

 

وكانت هذه العملية المدمرة خلفت أكثر من سبعة آلاف قتيل وجريح فلسطيني، وركزت على استهداف أنفاق التهريب على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر التي يقدر عددها بأكثر من ألف، وتستخدم لنقل بضائع واحتياجات إنسانية مفقودة من القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة المكتظ بأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني منذ منتصف حزيران 2007 إثر سيطرة حركة على الأوضاع فيه. ويأتي ذلك مع تصاعد الحديث عن إبرام تهدئة بين الطرفين قد تشمل رفع الحصار وفتح المعابر.

 

ويقول زياد الظاظا وزير الاقتصاد في الحكومة بغزة التي تديرها حركة حماس بقطاع غزة "إن الحصار الاقتصادي والمالي من قبل إسرائيل لا يزال مشددا على قطاع غزة ما يسبب أزمة إنسانية شاملة"، موضحا أن الغالبية العظمى من الأصناف والمواد الغذائية تشهد نقصا حادا.

وذكر الظاظا  أن إسرائيل تتعمد فتحاً "جزئياً وإعلامياً" للمعابر ولا تدخل سوى أصناف قليلة من الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع .

وأعرب عن أمله في التوصل قريبا إلى اتفاق للتهدئة برعاية مصرية مع إسرائيل لرفع الحصار وفتح المعابر، مؤكدا الحاجة الملحة لفتح كافة معابر قطاع غزة وعلى رأسها معبر رفح البري، وإيجاد منفذ بحري موازٍ للتخفيف من أزمة الحصار في القطاع.

 

ويعبر مواطنون في غزة عن معاناتهم جراء شح البضائع والتشديد على الأنفاق مع استمرار الحصار الإسرائيلي عليهم.

وعزا تجار فلسطينيون هذا النقص إلى تشديد السلطات المصرية من إجراءاتها في مراقبة الأنفاق.

وقال هؤلاء إن الأصناف والسلع المهربة عبر الأنفاق شحيحة ومرتفعة الثمن بالتزامن مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية للقطاع ما يفاقم الأزمة الإنسانية.

ويقول أبو حسين الذي يصف نفسه بأنه صاحب أحد الأنفاق بين غزة ومصر "إن التضييق والتشديد الأخيرين اللذين أعقبا الحرب على غزة جعلا العمل صعبا ومستحيلا في نفس الوقت"، موضحا أن عمليات نقل البضائع تشهد انتكاسة حادة للإجراءات المصرية من جهة والاستهداف الإسرائيلي المتكرر من جهة أخرى.

وقال أبو حسين الذي رفض ذكر اسمه كاملا لوكالة الأنباء الألمانية "إن أصحاب الأنفاق المتبقية بعد الاستهداف الإسرائيلي هجروها خوفا على حياتهم وحياة العمال"، مضيفا، إن عددا كبيرا من هذه الأنفاق تعرض للتفجير من الجانب المصري بعد العثور عليه من الأمن المصري مؤخرا.

 

وأوضح أن اتصالاته مع تجار يتعاونون معه في الجانب المصري مقطوعة حاليا خوفا من تعقبهم من قبل قوى الأمن "التي ضيقت الخناق عليهم وعلى الداخلين إلى المناطق القريبة من الحدود الفلسطينية المصرية خلال الأيام العشرة الماضية".

 

وإلى جانب نفاد السلع والاحتياجات الإنسانية، بات قطاع غزة على شفا أزمة نفاد مشتقات الوقود التي تهرب عبر الأنفاق وتمتنع إسرائيل عن توريدها منذ شهور طويلة.

وبدأت أنواع الوقود المهرب بالاختفاء من أسواق القطاع، ما أثار مخاوف من أن يتسبب ذلك في حدوث أزمة مواصلات جديدة حال توقفت المركبات العمومية عن العمل.

ونتيجة لذلك، بدت حركة السيارات في طرقات غزة أقل من المعتاد، فنقص الوقود المهرب عبر الأنفاق وعدم السماح بدخوله من إسرائيل منع كثيرا من أصحاب سيارات الأجرة من مزاولة عملهم.

ويقول حمد الصرفندي وهو سائق تاكسي أجرة، إن سائقي المركبات العمومية يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على الوقود، موضحا أن كميات السولار المتواجدة في الأسواق شحيحة، ومعظمها كان مخزنا في صهاريج صغيرة بهدف المتاجرة فيها.

وشكا هذا السائق من قيام بعض التجار باحتكار الوقود ورفع أسعاره، معربا عن خشيته من اختفاء الوقود من الأسواق، ما قد يجبرهم إما على وقف مركباتهم أو استخدام زيت الطعام كما فعلوا خلال أزمة الوقود قبل شهور.

ويشير حاتم عوض وهو سائق تاكسي كذلك، إلى أنه يتوجه لسوق بيع الوقود المهرب في رفح جنوب القطاع منذ ثلاثة أيام بعد أن فشل في العثور على البنزين في محطات التعبئة، لافتا إلى أنه توجه إلى بعض الأنفاق المنتشرة جنوب المدينة لكن العاملين فيها أخبروه أن ضخ الوقود متوقف منذ أكثر من أسبوع بسبب الإجراءات المصرية

.

وفي هذا السياق، يقول الظاظا إن أنفاق التهريب على الحدود بين غزة ومصر "ليست مصلحة فلسطينية لا على الصعيد الأمني أو الأخلاقي" لكنه يضيف إنها "حاجة فلسطينية وجدت فقط في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي وإدخال بعض الاحتياجات الإنسانية".

ورفض الظاظا التعليق صراحة على الإجراءات المصرية المتخذة ضد الأنفاق، لكنه قال "إن من حق الشعب الفلسطيني البحث عن كافة البدائل المتاحة لكسر الحصار المشدد وإدخال ما يحتاج ليبقى صامدا، وفي المقابل فإن مسؤولية كافة الأطراف وخاصة مصر تسهيل الاحتياجات اللازمة له".

وفي المقابل، تعمد إسرائيل يومياً إلى فتح جزئي لاثنين أو ثلاثة من معابر قطاع غزة لإدخال إمدادات إنسانية تعود في معظمها لمنظمات دولية وجهات تبرع عربية.

ويقول رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة لوكالة الأنباء الألمانية، إن ما تدخله إسرائيل لا يتجاوز الحد الأدنى من طاقة تشغيل المعابر، ومما يحتاجه قطاع غزة من إمدادات ومساعدات إنسانية.

 

انشر عبر