خبر 2008.. الصحفيون ضحية للانقسام الفلسطيني

فلسطين اليوم: غزة

ملاحقة واعتقالات.. منع طباعة وتوزيع للصحف.. اتهام بعدم الحيادية.. سحب تراخيص.. اقتحامات تخالف أحكام القانون.

 

جانب من انتهاكات متعددة كشفها تقرير حقوقي فلسطيني عما شهده عام 2008 من تراجع للحريات الإعلامية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، على خلفية الانقسام السياسي بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس".

 

ففي تقرير من 153 صفحة رصدت "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان" ما قالت إنها "انتهاكات خطيرة ومس غير مسبوق بحرية العمل الإعلامي في كل من الضفة وغزة، عكس عمق الانقسام السياسي وأبعاده على الحقوق والحريات الأساسية".

 

وأوضح التقرير اليوم الأحد أن الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون، تشير إلى "سياسة ممنهجة تتجاوز حدود القوانين النافذة في أراضي السلطة الفلسطينية، وتنفذ بإصرار من المستويات الأمنية في كل من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة".

 

واستند التقرير إلى شهادات الصحفيين الذين تعرضوا لمضايقات خلال العام الماضي، كما ضم العديد من الوثائق والقرارات الرسمية.

 

وكانت حماس فازت في الانتخابات التشريعية الأخيرة يناير 2006، وسيطرت على غزة في يونيو 2007، بعد اقتتال دام في القطاع مع "فتح" وعناصر الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

 

وبعدها أقال الرئيس عباس حكومة الوحدة الوطنية بقيادة حماس، لكن الحركة تدير غزة حاليا، فيما تعمل في رام الله بالضفة حكومة لتسيير الأعمال، بقيادة سلام فياض.

 

وبين التقرير أنه خلال عام 2008، تم اعتقال 32 من الصحفيين والعاملين لدى المؤسسات الإعلامية، بقرار من الأجهزة الأمنية بالضفة، فيما قامت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة غزة باعتقال 13 من الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.

 

وبحسب التقرير فإن عملية الاعتقال "كانت تتم بصورة تعسفية، ودون اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وكذلك عرضهم على القضاء العسكري أو بقاؤهم لفترات طويلة دون العرض على النيابة المدنية أو العسكرية".

 

وتعدت ملاحقة الصحفيين، بحسب التقرير، الاعتقالات لتصل في بعض الحالات إلى محاولة الاغتيال والاعتداءات بالضرب و توجيه عبارات نابية إليهم.

 

ووثق التقرير محاولتي اغتيال واحدة بالضفة والأخرى بغزة من قبل مجهولين بحق صحفيين اثنين، كما وثق وقوع 14 حالة اعتداء على صحفيين ومصورين ومراسلي مؤسسات إعلامية بالضفة، و8 حالات في غزة.

 

وفيما يخص عمليات الاقتحام والمداهمة للمؤسسات الإعلامية، ذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية بالضفة اقتحمت 4 مؤسسات إعلامية، ونفذت الأجهزة الأمنية في غزة عمليات مداهمة واقتحام شملت 7 مؤسسات ومراكز إعلامية.

 

كما أشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية بالضفة أصدرت قرارا بإغلاق 7 مؤسسات إعلامية، فيما أصدرت الأجهزة الأمنية بغزة قرارات بإغلاق 6 مؤسسات إعلامية.

 

واشتمل التقرير على العديد من الانتهاكات التي تضع حرية العمل الإعلامي على المحك، إذ شهد العام الماضي انتقادات غير مسبوقة لبعض وسائل الإعلام العاملة في فلسطين، من قبل أطراف الانقسام السياسي بالضفة وغزة، وفقا للتقرير.

 

ورصد من هذه الانتهاكات "منع العديد من الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعربية من تغطية الأحداث ومصادرة مواد تسجيلية من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة تلك الأنشطة التي كانت تقوم بها بعض المؤسسات أو فصائل العمل السياسي".

 

كما رصد التقرير العديد من الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة، والمتمثلة في منع طباعة وتوزيع العديد من الصحف بالإضافة إلى سحب التراخيص من مؤسسات صحفية أخرى.

 

ويشير إلى أن "قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995، نظم الإطار القانوني لعمل الصحف في أراضي السلطة وحدد سبل الترخيص وسحبه والجهات صاحبة الاختصاص بهذا الشأن، إلا أن ما يتم من إجراءات يعد مخالفة لأحكام القانون ودون الحصول على إذن قضائي مسبق".

 

وخلص التقرير إلى أن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق الصحفيين بقرار من الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة، غابت عنها سلامة الإجراءات القانونية، وجاءت على خلفية العمل الصحفي وليس لاعتبارات أخرى كما تدعي هذه الأجهزة".

 

كما تبين أنه "لا يوجد احترام من قبل الأجهزة الأمنية لبعض قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية القاضية بالإفراج عن عدد من الصحفيين، حيث ما زال العديد منهم محتجز بصورة مخالفة للقانون برغم أن قرارات المحاكم واجبة التنفيذ".

 

وأوصى التقرير بضرورة "وقف جميع الإجراءات غير القانونية التي تتخذ بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والتوقف عن اعتقال وملاحقة الصحفيين حفاظاً على الحريات الصحفية وضماناً لصون حقوق الإنسان".