الجبهة الشعبية تحمّل عباس مسؤولية تعطيل ملف التحقيق في اغتيال النايف

فلسطين اليوم

حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصيًا المسؤولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية اغتيال عمر النايف في السفارة الفلسطينية ببلغاريا قبل أربع سنوات".

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قيادة السلطة الفلسطينية تعطل ملف التحقيق في قضية اغتيال عمر النايف.

وأكدت الجبهة أنها دعت باستمرار لتشكيل لجنة وطنية مهنية وأن لديها كافة الصلاحيات للتحقيق في ظروف اغتيال النايف دون استجابة من السلطة.

وأوضحت أن "لجنة التحقيق السابقة التي شكلتها السلطة بعد حادثة الاغتيال مباشرة كانت شكلية، وهدفت لحرف الحقائق ومسار التحقيق، والتغطية على تورط بعض المسئولين الفلسطينيين في هذه الجريمة".

وأكدت "مسئولية أجهزة الأمن عن ارتكاب الجريمة من خلال أدوات فلسطينية عميلة من داخل أو خارج السفارة، مما لا يعفي القيادة الفلسطينية من مسئوليتها في فتح ملف التحقيق".

ودعت الجبهة إلى "إقالة كلٍ من السفير أحمد المذبوح ووزير خارجية السلطة رياض المالكي وكل المسئولين الأمنيين الذين ثبت أن تعاملوا سلبياً وبطريقة مشبوهة مع الشهيد أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها".

وشددت على أن جريمة استشهاد النايف لن تذهب هدراً، ولن يطويها النسيان مهما طال الزمن، وفق ما جاء فيه.

حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصيًا المسؤولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية اغتيال عمر النايف في السفارة الفلسطينية ببلغاريا قبل أربع سنوات".

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قيادة السلطة الفلسطينية تعطل ملف التحقيق في قضية اغتيال عمر النايف.

وأكدت الجبهة أنها دعت باستمرار لتشكيل لجنة وطنية مهنية وأن لديها كافة الصلاحيات للتحقيق في ظروف اغتيال النايف دون استجابة من السلطة.

وأوضحت أن "لجنة التحقيق السابقة التي شكلتها السلطة بعد حادثة الاغتيال مباشرة كانت شكلية، وهدفت لحرف الحقائق ومسار التحقيق، والتغطية على تورط بعض المسئولين الفلسطينيين في هذه الجريمة".

وأكدت "مسئولية أجهزة الأمن عن ارتكاب الجريمة من خلال أدوات فلسطينية عميلة من داخل أو خارج السفارة، مما لا يعفي القيادة الفلسطينية من مسئوليتها في فتح ملف التحقيق".

ودعت الجبهة إلى "إقالة كلٍ من السفير أحمد المذبوح ووزير خارجية السلطة رياض المالكي وكل المسئولين الأمنيين الذين ثبت أن تعاملوا سلبياً وبطريقة مشبوهة مع الشهيد أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها".

وشددت على أن جريمة استشهاد النايف لن تذهب هدراً، ولن يطويها النسيان مهما طال الزمن، وفق ما جاء فيه.