خبر مصدر أمني إسرائيلي: اتفاق التهدئة وصفقة التبادل ينتظر الموافقة الإسرائيلية

فلسطين اليوم – غزة

كشف مصدر أمني إسرائيلي النقاب، عن أن أتفاق التهدئة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"،  ينتظر الموافقة الإسرائيلية، وأن أمام صناع القرار في إسرائيل قرارات صعبة عليهم اتخاذها هذا الأسبوع.

وفي أعقاب الأنباء المتفائلة، القادمة من مصر، عن حصول تقدم في مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية، وأن الاتفاق بات وشيكا، نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ما تردد في وسائل الإعلام بأن الاتفاق بات في مراحله الأخيرة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إيهود أولمرت  إن إسرائيل لا تجري أي مباحثات مع حركة حماس، وبالتأكيد لن تتوصل إلى تفاهمات معها، مضيفا أن "رئيس الحكومة يعتقد أن إسرائيل لن تتوصل إلى تفاهمات مع حماس حول التهدئة قبل إطلاق سراح غلعاد شاليط".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن أولمرت سيجري مشاورات مع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو قبل اتخاذ أي قرار في صفقة تبادل أسرى. ونقلت عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة أنه على ضوء نتائج الانتخابات فإن أولمرت سيستمع إلى رأي نتنياهو قبل اتخاذ قرار حول الصفقة وحول اتفاق تهدئة في قطاع غزة. وقال المصدر إن نتنياهو "يُبلغ بالتطورات أولا بأول ونعتزم التشاور معه قبل اتخاذ أي قرار يكون له تأثير على الحكومة المقبلة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني وصفته بالرفيع أن القرار حول صفقة تبادل الأسرى سيتخذ الأسبوع الحالي، وأن إسرائيل باتت أمام ساعة الحسم في هذا الشأن. وقال المصدر إن "صناع القرار الإسرائيليين سيتطلب منهم اتخاذ قرارات صعبة بشأن إطلاق سراح غلعاد شاليط في إطار تسوية توصلت إليها مصر مع حماس"، موضحا أن «القرارات الصعبة تتعلق بإطلاق سراح الأسرى الذين تطالب بهم حركة حماس ومن بينهم أسرى من قيادة الحركة ومن عرب 48.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية، خلال اجتماعها الأسبوعي الذي تعقده اليوم، موضوع التهدئة وصفقة التبادل.

من جانبه أقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أفي ديختر بأن إسرائيل ستفرج على الأرجح عن الكثير من السجناء الفلسطينيين الكبار ضمن صفقة ترمي إلى استعادة الجندي الأسير  جلعاد شاليط. غير أن ديختر أعرب عن اعتقاده بأن أبرز هؤلاء السجناء التي تطالب "حماس" بالإفراج عنهم ومنهم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات والقائد في كتائب القسام الحمساوية عبد الله البرغوثي لن يعودوا إلى منازلهم . وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد أوضحت أن بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين ستشملهم صفقة شاليط لن يُسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.