خبر كيف أصبحت منظمة التحرير تبعاً للسلطة الفلسطينية ؟

فلسطين اليوم : غزة

تعرضت منظمة التحرير إلى عملية تهميش من قبل السلطة الفلسطينية ( سلطة أوسلو) ، حيث  حلّت الأخيرة محلها عملياً، حتى أصبحت السلطة هي الأساس وأصبحت المنظمة هي التابع لها.

فقد بادرت السلطة الفلسطينية إلى الاستيلاء على صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية، ومن أبرزها:

- جيش التحرير الفلسطيني تم استيعابه في أجهزة السلطة الأمنية، وأحيل من لم يتم استيعابه إلى التقاعد.

- الصندوق القومي الفلسطيني أصبح تابعا لوزارة المالية، ولم ينتخب المجلس الوطني الأخير (مجلس 1996) رئيسا للصندوق القومي كما جرت العادة منذ التأسيس.

- سفارات منظمة التحرير أصبحت تابعة لوزارة الشؤون الخارجية، وزارة السلطة.

- دوائر منظمة التحرير الفلسطينية انتزعت من الدائرة السياسية وأصبحت تابعة عمليا للرئاسة الفلسطينية.

- تلاشت دائرة التنظيم الشعبي الفلسطيني، وتلاشت دائرة الوطن المحتل، وتلاشت الدائرة العسكرية، ولم يتم إنشاء دوائر بديلة لها تعبر عن واقع جديد.

- والأهم من كل ذلك أن الهيئة القيادية الأعلى في منظمة التحرير الفلسطينية، ونعني بها المجلس الوطني الفلسطيني، لم يتم تجديده ولم يتم تطويره، ولم يتم دعوته للاجتماع منذ عشرين عاما أو يزيد، بحيث أصبح، وهو الهيئة التشريعية الأولى، هيئة هرمة ولا دور لها.

- كذلك أصبح حال الهيئة القيادية المنبثقة عنه (اللجنة التنفيذية)، فهي على حالها منذ عشرين عاما أو يزيد، لم تتجدد ولم تتطور، حتى أصبحت على أبواب فقدان النصاب بسبب الاستقالة أو الوفاة.

ولعل إن هذه المواصفات الواقعية القائمة الآن لمنظمة التحرير، هي المواصفات التي تدفع نحو توجيه النقد لها من أجل إعادة بنائها، بعد أن تلاشت قيادتها أو تجمدت أو اهترأت.

وهذه المواصفات هي التي تحتاج إلى وقفة جادة من أجل وضع صياغة جديدة للمنظمة يتوافق حولها الجميع، وتكون قادرة على استيعاب الجميع، بعد أن تبين من خلال الجدل والنقاش والملاسنات أن لا أحد يريد تدمير المنظمة، إنما كثيرون يريدون تفعيلها وإعادة بنائها.

و إعادة بناء منظمة التحرير أصبحت تحتاج إلى رؤية جديدة، من أبرز بنودها:

أولا: ضرورة إعادة النظر في كون الفصائل الفدائية هي العمود الفقري لمنظمة التحرير. فهناك فصائل فدائية لم تعد موجودة إلا بالاسم، وهناك فصائل فدائية كفت عن ممارسة العمل الفدائي.

ثانيا: ضرورة إعادة النظر في تمثيل النقابات والاتحادات المهنية في المجلس الوطني، بحيث لا يدخل المجلس إلا مندوبون يمثلون نقابات موجودة فعلا، وانعقدت مؤتمراتها المنتخبة فعلا، وتم انتخاب أماناتها العامة فعلا، بحيث تنتهي حالة الشلل، بل حالة الموات، التي تعيشها هذه النقابات منذ سنوات طويلة.

ثالثا: بذل أكبر جهد ممكن من أجل تشكيل مجلس وطني على قاعدة الانتخاب، وعادة ما تستخدم هنا كلمة (الانتخاب حيثما أمكن)، وتتم ترجمة هذه الكلمة بمعنى استحالة إجراء الانتخابات، وتتم العودة إلى قاعدة التعيين من جديد. وما نحتاجه هو استكشاف فعلي لإمكانية إجراء الانتخابات. وفي اعتقادي أنه إذا استثنينا الأردن فإن من الممكن إجراء الانتخابات في أوساط التجمعات الفلسطينية كافة، أي في البلاد العربية، وفي أوروبا، وفي الأمريكتين.

رابعا: جرى العرف سابقا بأن يتم تخصيص مقاعد في المجلس الوطني لما يسمى (المستقلون) أو (الكفاءات). وهذا توجه إيجابي، ولكن هناك حاجة لتطوير هذا المفهوم لانتزاعه من صفته الحيادية أو الفردية.إذ لا بد من تمثيل القوى الاجتماعية الفلسطينية داخل المجلس الوطني، بل لا بد من أن يكون تمثيل هذه القوى الاجتماعية هو الأساس، بدلا من الأساس السابق الذي كان قائما على قاعدة (كوتا الفصائل).