خبر غزة: « الجهاد الإسلامي » و « حماس » تشاركان في بلورة توصيات لإصلاح منظمة التحرير

الساعة 12:58 م|15 فبراير 2009

فلسطين اليوم : غزة

نظم مركز إبداع للدراسات الإستراتيجية، ورشة عمل بعنوان "منظمة التحرير الفلسطينية إلى أين...؟"، وذلك في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، بحضور ثلة من الشخصيات القيادية والاعتبارية من الفصائل الفلسطينية وشخصيات المجتمع المدني.

وتناولت الكلمة الافتتاحية خلال الورشة التي عقدت مساء أمس، واقع المنظمة وما آلت إليه بعد أكثر من أربعين عاماً على تأسيسها، فيما استعرض الوزير السابق ناهض الريس تجربته في السلطة ومنظمة التحرير وأهم المراحل التي مرت بها المنظمة ورؤيته لتفعيل وإعادة بناء المنظمة بعد مرور هذه السنوات.

بدوره، أوضح النائب جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، رؤية الجبهة للطرق الكفيلة بإعادة بناء المنظمة وتفعيلها.

أما د. محمد الهندي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، فقد تناول في مداخلته رؤية حركة الجهاد الإسلامي حيال هذا الموضوع. كما عرض يحيى رباح، السفير السابق في اليمن، والقيادي البارز في فتح، رؤية الحركة لإصلاح وتفعيل منظمة التحرير.

وبين د. محمد المدهون رؤية حركة حماس للموضوع، مؤكداً أن "لا خلاف على أن منظمة التحرير ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، لكنه أشار إلى أنها بصيغتها الحالية لا تمثل كافة أطياف الشعب الفلسطيني".

وفي نهاية الورشة، تم فتح الباب أمام النقاش والمداخلات للمشاركين في الورشة للخروج بأهم التوصيات الكفيلة بالنهوض بالمنظمة وإعادة بنائها وتفعيلها، ومن أبرز هذه التوصيات وضع برنامج سياسي متفق عليه، وإعادة النظر في التنازلات التي أضرت بالقضية الفلسطينية، والتأكيد على مبدأ الانتخاب المباشر في انتخابات المنظمة، وإلغاء نظام المحاصصة مهما كانت الأسباب.

كما دعت التوصيات إلى الفصل التام بين المؤسسات ومواقع المسؤولية بين السلطة والمنظمة، وإعادة النظر في النظام الأساسي واللوائح الفرعية بما يتناسب مع التغيرات التي حدثت منذ إنشاء المنظمة، وضرورة أن يكون المجلس الوطني ممثلاً لكافة أبناء الشعب الفلسطيني أينما وجدوا، بحيث تكون القدس مقره الدائم، ويعقد في أي مكان مؤقتاً.

وبالنسبة للصندوق القومي، دعت التوصيات إلى فصل مالية المنظمة عن مالية السلطة بشكل كامل، وإعادة تفعيل مجلس إدارة الصندوق واعتماده من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وأكدت على وجوب استعادة دور المنظمة في الإشراف القانوني والرسمي على السلطة وعلى العملية السياسية، وتفعيل دور العلاقات الخارجية، وكذلك الإعلام، مع التشديد على ضرورة أن تدافع المنظمة عن جميع حقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من آليات لهذا الغرض.