أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة في أسواق قطاع غزة

الساعة 11:57 م|18 فبراير 2020

فلسطين اليوم

تشهد أسعار الفاكهة في أسواق قطاع غزة ارتفاعًا جنونيًا، ما ألقى بظلاله سلبًا على القدرة الشرائية لدى المواطنين وفراغ بعض المحلات التجارية من الفاكهة التي تعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات المفيدة لصحة الانسان.

ويبلغ سعر الكيلو من التفاح في أسواق قطاع غزة (8 شيكل) بينما يبلغ سعر كيلو العنب (12 شيكل) والموز (5 شيكل) والأناناس (10 شيكل) والأفوكادو (8 شيكل)، هذه الأسعار الجنونية دفعت بعض المواطنين للتساؤل عن أسباب الارتفاع؟

كل من يتجول في المحال التجارية في قطاع غزة المختصة ببيع الفاكهة يجد بضاعة قليلة جدًا معروضة في الزوايا المختلفة من المحال، كما أن البضاعة المعروضة خالية تمامًا من البضاعة الإسرائيلية وكل ما يعرض بضاعة مصرية فقط وجزء محلي.

أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة

والسبب في قلة العرض واختفاء البضاعة الإسرائيلية من أسواق غزة هو قرار وزارة الزراعة الفلسطينية بمنع استيراد الفاكهة الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وعبَّر عدد كبير من المواطنين عن تفهمهم لارتفاع أسعار الفاكهة في ظل الحرب الاقتصادية التي تخوضها فلسطين ضد بضاعة الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة احتجاجًا على ما تسمى صفقة القرن.

الفاكهة المصرية أفضل من الاسرائيلية

"أبو هاشم" صاحب محل تجاري لبيع الفواكه والخضروات، أكد أن سبب ارتفاع أسعار الفاكهة هو منع استيراد البضاعة والسلع من "إسرائيل" عبر معبر كرم أبو سالم وليس كما يروج البعض من شائعات حول احتكار السلع.

وبين أبو هاشم لـ"فلسطين اليوم" أن جميع الفاكهة الموجودة في المحل مصرية وليست إسرائيلية، مؤكدًا بانها ذات جودة عالية جدًا وأفضل بكثير من الفاكهة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن التاجر الفلسطيني سيصبر وسيصمد في خوض الحرب الاقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال وقف استيراد البضاعة، لافتًا إلى أن المطلوب هو تحمل وصبر المواطن والتأقلم على هذه الأسعار حتى تنتهي الأزمة أو يحقق المزارعون الفلسطينيون اكتفاءً ذاتيًا من البضاعة الخالية خلال الأشهر القادمة.

فيما أكد المواطن محمد صلاح، بأن قرار منع الفواكه قرار صائب؛ لكن المواطن يحتاج إلى بديل واكتفاء ذاتي خاصة وأن الفاكهة تعتبر عنصر مهم لصحة الانسان.

وقال لمراسلنا: "أنا شخصيًا لا أقطع الفاكهة من البيت، كل 4 أيام أشتري نوعًا أو نوعين من الفاكهة لأنها ضرورية ومفيدة جدًا للإنسان وتحتوي على الفيتامينات"، واستدرك بالقول: "لكن نستطيع أن نتخلى عنها لفترة معينة ومحددة من أجل الحرب الاقتصادية ضد الاحتلال".

المزارع الاسرائيلي يخسر ملاين الدولارات

من جهته يرى الخبير الاقتصادي د. أسامة نوفل، بأن المعركة الاقتصادية بمنع استيراد البضاعة الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية لها تأثير كبير جدًا على الاقتصاد الإسرائيلي وخسارته بملايين الدولارات في حال استمر منع الاستيراد.

وأشار د. نوفل في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" إلى أن حرب الفاكهة تلقى قبولًا كبيرًا في الشارع الفلسطيني بسبب ما يتعرض له المزارع الإسرائيلي من خسائر كبيرة تتعدى الـ500 مليون دولار في العام الواحد. من الفاكهة فقط.

ولفت إلى أن الأسواق في قطاع غزة تشهد فراغًا كبيرًا من البضاعة بعد قرار منع استيرادها من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الامر دفع بعض ضعاف النفوس من التجار لاحتكار الفاكهة، مما دفع الوزارة للاستيراد من الجانب المصري.

وشدد على أن البضاعة المصرية أثبتت بأنها أفضل بكثير من البضاعة الإسرائيلية، لافتًا إلى أن إسرائيل تصدر البضاعة التي لا تصلح للعرض في أسواقها إلى الفلسطينيين والعالم مما قد يسبب بعض الامراض.

وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني لا يشعر بالتذمر بسبب ارتفاع أسعار الفاكهة في ظل الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالعكس فالمواطن يشجع مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في ظل مواصلة المسؤولين للبحث عن بدائل أو العمل باستراتيجية تحقق الاكتفاء الذاتي.

وحول مدى التزام المزارع الفلسطيني بمنع استيراد الفاكهة من إسرائيل قال: "جربنا منع الاستيراد عام 1988 وحقق ذلك نجاحًا كبيرًا وتسبب بخسائر كبيرة للمزارع الإسرائيلي، لكن التزام التاجر في قطاع غزة سيفوق التزام التاجر في الضفة المحتلة بسبب كثرة المعابر التي تربطها مع الاحتلال الإسرائيلي وامكانية التاجر من الحصول على البضائع من أماكن أخرى لذلك يجب أن يكون هناك مراقبة كبيرة للتجار في الضفة لإنجاح القرار في محاربة المزارع الإسرائيلي.

ونتيجة الحرب الفلسطينية الزراعية ضد المزارع الإسرائيلي فإن الأضرار المتوقعة على "إسرائيل" سنويًا من جميع المزروعات تصل إلى (3.4 مليار دولار).

كلمات دلالية