ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن نتائجها المالية للعام 2019، حيث تراجع صافي ارباحها الى 64 مليون دينار أردني، من 67.1 مليون دينار للعام الماضي.

وأقر مجلس إدارة المجموعة توصية للهيئة العامة بتوزيع ارباح على المساهمين بمقدار 52.7 مليون دينار، بواقع 40 قرشاً للسهم.

وعبر رئيس مجلس إدارة المجموعة صبيح المصري عن ارتياحه للنتائج التي حققتها المجموعة خلال العام الماضي، رغم كل الاحداث التي عصفت بالمنطقة والانتكاسات المتتالية التي عايشها الاقتصاد الفلسطيني، والتي كان أبرزها احتجاز الاحتلال للعائدات الضريبية الفلسطينية وهو ما أثر بشكل مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد.

وقال المصري إن هذه النتائج جاءت بفعل الاستراتيجية المرنة التي تتمتع بها شركات المجموعة، وقدرة إداراتها التنفيذية على إدارة نشاطها الاقتصادي والاستثماري في فلسطين، والحيوية والابتكار وخلق الفرص البديلة للحفاظ على الموقع القيادي المتين في الاقتصاد، والحفاظ على القيمة المالية والمعنوية للسهم.

وقال إن السياسة الاستثمارية في المجموعة تركز على فتح نوافذ استثمارية متنوعة توسع شريحة الخدمات التكنولوجية، كافتتاح أكبر مركز للبيانات لشركة الاتصالات والاستثمار في شبكة الجيل الثالث لجوال، وغير ذلك من المشاريع التي تعزز التنوع في مصادر الدخل، خاصة في ظل التطورات والتقلبات التكنولوجية المتسارعة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر إن طواقم المجموعة تمكنت من الحفاظ على الصدارة، سواء على صعيد الخدمات المقدمة للجمهور، أوعلى صعيد الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية والريادية التي تقوم بتنفيذها عبر برامج المسؤولية الاجتماعية والتي بلغت نسبتها حوالي 10% من نسبة الأرباح الكلية.

وتابع العكر قائلاً "تمكنت المجموعة، في ذات الوقت، من التوصل إلى المعادلة الدقيقة في الحفاظ على حقوق المساهمين وإيراداتهم، والوقوف إلى جانب مشتركيها، واتخاذ سلسلة من الاجراءات لنتجاوز مع شعبنا الازمة المالية التي مررنا بها خلال العام الماضي.

وقال: جاء ذلك بالتوازي مع سياسات التطوير والنمو في المجموعة وشركاتها، فكنّا دائما في الصدارة على مختلف الاصعدة، سواء كانت خدمات الاتصالات الخلوية، أو خدمات الانترنت، أو خدمات الجيل الثالث والتي تمكنا من خلالها من التصدي لخدمات الجيل الرابع التي تنافسنا فيها الشركات الإسرائيلية، وأصبحت هذه الخدمة أساسية لدى مستخدمي شرائح جوال، واستطعنا بالفعل تقديم الخدمة الأفضل والجودة الأعلى مع السعر الأفضل.

وتطرق العكر إلى استمرار استباحة الاحتلال للسوق الفلسطينية بطريقة غير شرعية، من خلال انتشار الشرائح التابعة للشركات الاسرائيلية، مشدداً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل القانون وتجريم هذه الظاهرة، ومحاسبة الذين يقفون خلفها، بسبب الضرر الكبير الذي تلحقه بالاقتصاد الفلسطيني.