بحث الوفد الامني المصري الذي غادر قطاع غزة بالأمس بعد زيارة استمرت ليوم واحد فقط ملفين أساسين ، وهما التصعيد الأخير في القطاع، والحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة "الاخبار" اللبنانية انه وخلال الملف الأول، نقلت مصادر مطلعة أن النقاش تمحور حول ما آلت إليه تفاهمات التهدئة وكيفية العودة إلى حالة الهدوء المتبادل، فيما تناول الملف الثاني تأمين الحدود المشتركة ومتابعة الإجراءات الأمنية لدى الطرف الفلسطيني، علماً أن الزيارة جاءت بعد وقت قصير من تهديدات الاحتلال بتوجيه ضربة ساحقة لقطاع غزة .
وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية، من مصادر في المقاومة، أن يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، ، اعتذر عن لقاء الوفد جراء الاحتياطات المستمرة للمقاومة، خاصة أنه "لا ضامن من أيّ غدر إسرائيلي".
اللقاء مع الوفد الامني المصري عُقد داخل مكتب السنوار، ومثّل الحركة فيه قادةٌ آخرون منهم عضو مكتبها السياسي، روحي مشتهى، المفترض أنه منتدب إلى القاهرة، لكنه عاد منذ مدة إلى غزة مع الحديث عن اضطراب العلاقة المصرية - «الحمساوية».
وفق المصادر، نقل نتنياهو، عبر مسؤولين أمنيين إسرائيليين التقوا الوفد المصري أول من أمس في تل أبيب، طلباً بعودة الهدوء، محذراً من أنه «سيوجه ضربة كبيرة إلى حماس بغطاء دولي وأميركي».
في المقابل، ردت «حماس» على الوفد بالقول إنها «لا تسعى للتصعيد»، لكن «الضغط الاقتصادي الذي يعيشه الغزّيون، وعدم تنفيذ تفاهمات التهدئة سيدفعان إلى الضغط أكثر في المنطقة الحدودية».
وفي الرسالة أنه «لن يكون هناك هدوء مجاني ما دام هناك مماطلة وتأخير وتضييق»، مع تحذير من أن «ارتكاب أيّ حماقة من الاحتلال أو تنفيذ عمليات اغتيال بحق قيادات المقاومة سيفجر حرباً كبيرة، سيكون تأثيرها كبيراً في دولة الاحتلال وقيادتها».
وناقش الوفد في الملف الثاني المناطق الحدودية جنوب القطاع، وناقشوا مع المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين قضايا فنية لضبط المنطقة الحدودية ومنع عمليات التسلّل من القطاع إلى سيناء والعكس.
كما جرى نقاش حول «تطوير العمل التجاري والسفر عبر معبر رفح البري»، وعُقدت في سبيل ذلك لقاءات مع مسؤولي «الأمن الوطني» الفلسطيني وإدارة معبر رفح.