صادرت سلطات الاحتلال فجر اليوم الاثنين (10 شباط/فبراير) أموال عدد من الأسرى المقدسيين بعد مداهمة منازلهم، بحجة أنهم تلقوا هذه أموال مقدمة من جهة معادية. في إشارة إلى الرواتب الأسرى التي تصرفها وزارة المالية الفلسطينية لهم.
وطالت هذه الاقتحامات عدد من منازل الأسرى مقدسيين في إنحاء متفرغة من المدينة المحتلة، تم خلالها مصادرة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وحصالات للأطفال، تنفيذا لقرار سابق لوزير الحرب الإسرائيلي "نفتالي بنيت" بوضع اليد على حسابات تسعة من الأسرى المقدسيين، بينهم ثلاثة أسرى محررين، في البنوك الإسرائيلية.
رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أوضح لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل ما جرى اليوم وقال: "هذا تطبيق لقرار نفتالي بينت السابق بوضع اليد على حسابات تسعة أسرى مقدسيين، تكلمه لقراره السابق بمصادرة أموال 46 أسيرا من الداخل المحتل".
ولما كانت السلطات الإسرائيلية ليست لديها صلاحية مصادرة أموال من بنوك السلطة الفلسطينية التي تصل المقدسيين عليها مخصصات وزارة المالية الفلسطينية، فكان التوجه لقيام بعملية سرقة وبلطجة قانونية بتجميد أيه حسابات مالية في البنوك الإسرائيلية لهؤلاء الأسرى وعائلاتهم (الأخ والأم والأب والزوجة والأبناء).
وفجر اليوم، حاولت سلطات الاحتلال مصادرة أيه أموال موجودة أو ممتلكات يمكن أن تثمن، لسد المبالغ التي حددتها على كل أسير دفعها وهي مبالغ بالآلاف الشواكل، يقول أبو عصب:" الحديث عن مصادرة مبالغ مالية تم تقديرها على كل أسير، ومصادرتها بأثر رجعي تطال كل سنوات الاعتقال السابقة".
وبحسب أبو عصب فإن قوات الاحتلال التي اقتحمت المنازل، قوات خاصة ومخابرات الاحتلال، شرعت بعملية تفتيش دقيقة لكافة محتويات المنازل، وصادرت كل شيكل وجدته في المنزل حتى حصالات الأطفال والمبالغ البسيطة".
وقالت مصادر محلية في المدينة إنه تم مصادرة 25 ألف شيكل من منزل الأسير مجدي العباسي، ومن منزل ناجي عودة 1000 شيكل، ومن منزل الأسير باسل أبو تايه 790 شيكل، ومن منزل الأسير ايهاب بكيرات سيارة تعود لوالده.
وبحالة الأسير وسام كستيرو من بيت حنينا والمتهم بإلقاء مولوتوف "زجاجة حارقة" على سيارات المستوطنين ردا على حرق عائلة دروابشة، تم مصادرة مصاغ ذهبي (مهر لعروس شقيقه) و14 ألف شيكل، بالإضافة إلى مطالبة العائلة بدفع 20 ألف إضافية.
وفي وقت سابق تم تجميد ووضع اليد على حسابات لبعض من هؤلاء الأسرى وذويهم، وهم الأسير ايهاب بكيرات المبلغ "60200 شيكل، انتصار حمد 37600 شيكل، محمد يوسف سلمان 12400 شيكل، نادية سلامة كستيروا 21.400 شيكل، وعايدة عودة 17 ألف شيكل، وباسل ابو تايه 46 الف شيكل، مجدي العباسي شيكل19.800، نادر فروخ 18.700 شيكل، باسمة جيوسي 37.800 شيكل.
وهذه الحسابات، بست جميعها حسابات شخصية للأسرى وإنما تعود بعض منها لذويهم، إلى جانب تحديد الاحتلال المبلغ المنوي مصادرته من كل من هؤلاء الأسرى، وأنهم سيعودون مرة أخرى لمصادرة المزيد من الأموال حتى اكتمال المبالغ التي تم تحديدها.
وبحسب أبو عصب فإن لا معيار واضح لاختيار الأسرى، سواء بانتماءاتهم السياسية أو عدد سنوات الاعتقال، وهو ما يشير إلى أن القرار سيشمل في المستقبل كافة الأسرى المقدسيين، وتابع:" هذا القرار فضفاض يمكن أن يتوسع ويشمل عشرات الأٍسرى وهو ما يعني استنزاف للعائلات ومحاولة فاشلة لتركيع الأسرى وذويهم".
وشدد أبو عصب على عدم وجود أي مصوغ قانوني لهذه المصادرة، وأن ما يجري عملية سرقة لأنه يملك السلطة على البنوك الإسرائيلية، وتابع:" هذه الأموال ليست من أحزاب ولا تنظيمات لتصنيفها على أنها جهات معادية، وإنما من وزارة المالية الفلسطينية التي يوجد بينها وبين وزارة المالية الإسرائيلية آليات تمرير للأموال بصورة قانونية بحسب الاتفاقيات الموقعة بينهما".