اقتصاديون: عقوبات الاحتلال الاقتصادية ضربة للوسطاء

فلسطين اليوم

شكل بدء دخول عدد من الفلسطينيين إلى الداخل المحتل للعمل في التجارة والزراعة والبناء، مع السماح بتصدير الخضروات من القطاع للخارج العام الماضي، بارقة أمل لدى شريحة العمال في قطاع غزة، التي تعاني من البطالة، خاصة بعد تردد أنباء عن تفاهم حول زيادة عدد العمال لتصل إلى 15 ألف عامل من القطاع، مع مطلع العام الجديد 2020؛ إلا أن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً من وقت دخول 500 من الحاصلين على تصاريح تجارة، إلى الأراضي المحتلة إلى جانب وقف إدخال الاسمنت ووقف الاستيراد من الضفة والقطاع، تعد تراجعاً إسرائيلياً عن التفاهمات من جهة، والضغط على الفلسطينيين اقتصادياً في إطار إجبارهم على القبول بصفقة القرن.

الدكتور معين رجب الخبير الاقتصادي، عقب على قرار الاحتلال الأخير، بأن الاحتلال لا يمكن الاعتماد عليه بأي تفاهمات، لأنه سرعان ما يتنصل منها تحت أي سبب كان.

وقال رجب في حديث لـ "فلسطين اليوم"، :" من الخطأ علينا كفلسطينيين أن نتوقع استمرار التزام الاحتلال "الإسرائيلي" بأي تفاهمات أو تعهدات لأن الأمر يتعلق بطبيعة سلوكه (الاحتلال) على الدوام باعتباره يتحكم في مفاصل حياة الفلسطينيين.

وأضاف، أن الاحتلال يتنصل كعادته من أي تفاهمات دون الرجوع للطرف الفلسطيني أو الوسيط الذي كان شاهداً على الاتفاقات او التفاهمات.

وعن علاقة هذه الاجراءات الاسرائيلية للاضرار بالاقتصاد الفلسطيني وصفقة القرن، قال الخبير الاقتصادي رجب، أنه ليس بالصرورة أن تكون هناك علاقة مباشرة؛ لكن من المعلوم أن "إسرائيل" لا تزال هي المسيطرة على حركة المعابر من ناحية الصادرات والواردات وأصناف السلع، وما يسمى بالاستخدام المزدوج وغير ذلك من المسميات كما في حالة الاسمنت.

وأكد على ضرورة أن نعتمد على ذاتنا اقتصاديا قدر الامكان، لأن الاحتلال لا يمكنه اتخاذ اجراءات من شأنها التسهيل على الفلسطينيين على الدوام.

في ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، معقباً على القرارات الاسرائيلية، أنه من المعروف خلال فترة الحصار منذ 2006 فرض الاحتلال العديد من العقوبات على قطاع غزة، وفي بعض الأوقات كان الاحتلال يُجمل نفسه بتخفيف الحصار ويعلن أنه أدخل بعض المواد الممنوعة، وزاد السلع الاخرى الواردة لطقاع غزة ، حتى وصلنا إلى ما يسمى بالتفاهمات غير المباشرة وغير معلنة بين الفصائل واسرائيل بخصوص السماح بإدخال حوالي 5000 عامل، وبخصوص تخفيف الحصار عبر إدخال مواد مختلفة، وعبر هذا العنوان وضعت "إسرائيل" مخطط الهدوء مقابل تخفيف الحصار.

وأضاف نوفل في حديث لـ "فلسطين اليوم"، في الفترة الاخيرة، أعلن الاحتلال أنه أدخل أسمنت لقطاع غزة بدون نظام السيستم المعمول به منذ العام 2014، ورجال الاعمال استبشروا خيراً بالقرار؛ مستدركاً أنه القرار لم يستمر سوى ليوم واحد وسرعان ما تراجع الاحتلال أمس وأوقف جميع مدخلات الاسمنت لغزة، وقام بمنع العديد من رجال الاعمال وحجز تصاريحهم.

وأوضح أن هذه الاجراءات تعكس ضغوطات اسرائيلية على الجانب الفلسطيني في مجال تخفيف حدة المسيرات والتظاهرات في القطاع وتوحيد الجبهة الاسرائيلية ومحاولة اتهامهم أن الجيش قادر على تحقيق الامن للمستوطنين في المناطق الحدودية مع غزة، كما يحاول الاحتلال من خلال هذه الاجراءات إرضاء المستوطنين.

وأكد نوفل أن هذه الاجراءات ما هي الا ابتزاز من الاحتلال وتمثل ضربة لكل التفاهمات التي عقدها الاحتلال مع الفصائل بطريقة غير مباشر، كما أنها تشكل ضربة بحق الوسطاء "مصر وقطر والامم المتحدة".

وأوضح أن للقرارات الاسرائيلية نتائج خطيرة جدا، لأنها تشمل تضييق على الاقتصاد الفلسطيني سواء على التجار، أو منع الاسمنت أو وقف التصدير من الضفة لإسرائيل، لأن العقوبات لم تقتصر على غزة فقط، بل شملت الضفة الغربية، وهو ما يعني ان الاحتلال يستهدف الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل وليس غزة وحدها.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يصدرون نحو مليار دولار، وحوالي 800 مليون من الصادرات تذهب لإسرائيل، وما خطوة وقف اسرائيل للاستيراد من الاراضي الفلسطينية الخاضعة تحت سيطرة الفلسطينيين، ستنعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني، ومع قرار السلطة وقف الاستيراد من الاسرائيل للعديد من السلع يعني أننا سنرقب المزيد من الاخفاقات في الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن قرار منع دخول الاسمنت لوحده، سيضرب العديد من المشاريع المرتبطة به، وسيضرب المقاولين المرتبطين بمشاريع على سعر الاسمنت الطبيعي، وكذلك على مستوى الأفرد سيصعب عليهم بناء منازلهم، مشيراً إلى أن أغلب القطاعات ستتوقف عن العمل في غزة في حال استمر منع دخول الاسمنت.

وأوضح الخبير الاقتصادي نوفل، أن تزامن فرض العقوبات الاقتصادية على غزة والضفة في آن واحد من قبل الاحتلال، تهدف إلى إرضاخ الشعب الفلسطيني ليوافق على صفقة القرن، ظناً منه أنها ستؤتي ثمارها تلك الضغوطات والعقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن ما أعلن فلسطينياً أن هناك ردة فعل ضد القرارات وعدم رضوخ الفلسطيني لها، ورفض الصفقة المشؤومة (صفقة ترامب) مهما كانت العقوبات والنتائج.

وكانت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية قد أعلنت أن الاحتلال قرر توقيف 500 تصريح لتجار عن العمل اعتباراً من الأحد الموافق 2/2/2020، بالإضافة إلى وقف إدخال الاسمنت بعدما سمحت بإدخاله مدة يوم دون نظام السيستم المعمول به منذ عدوان 2014.

وأمام قرارات الاحتلال الظالمة في ظل دعم أمريكي لا محدود وضوء أخضر لممارسة كل الانتهاكات بحق الفلسطينيين، يبقى مواجهة تلك القرارات تقف على كاهل الفلسطينيين وحدهم في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى إجبارهم على القبول بما يريدونه.