خبر أزمة وقود تلوح في الأفق من جديد في القطاع والمستفيد تجار السوق السوداء!!!

فلسطين اليوم-غزة

بدأت أزمة نقص الوقود في قطاع غزة تعود من جديد لتلقي بظلالها السلبية على السائقين وأصحاب السيارات وحتى المخابز ويتهم السائقون أصحاب المحطات بتخزين الوقود، فيما ينفي أصحاب المحطات هذه الاتهامات ويرجعون الأزمة إلى عدم إدخال (إسرائيل) أية كميات من الوقود منذ 3 شهور. 

 

علامات الغضب والضجر باتت واضحة على وجوه عشرات سائقي المركبات العمومية، بعد توقف محطات الوقود عن تزويدهم بالمحروقات، متهمين أصحاب هذه المحطات بافتعال الأزمة رغم دخول كميات من الوقود من الجانب الإسرائيلي من أجل رفع أسعار المحروقات وبيعها فى السوق السوداء بأسعار خيالية.

 

السائق عبد الحكيم ياسين من مدينة غزة والذي يعمل على سيارة من نوع سوبارو قال أنه عند ذهابه لتعبئة سيارته بالسولار فوجئ برد أصحاب المحطات بعدم توفر أية كميات من الوقود لديهم، ما اضطره لشراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مضاعفة.

 

ويتهم ياسين أصحاب محطات الوقود بتخزين الوقود من أجل رفع أسعاره وبيعه فى السوق السوداء في جالونات، لافتاً إلى أنه قام بشراء 20 لترا من السولار بـ95 شيقلا بعد ان كان بقيمة 36 شيقلا  .

 

ويعاني السائق جميل خليفة من ذات المشكلة التي يعاني منها العديد من السائقين فى قطاع غزة، ويقول خليفة أنه كان في الماضي يقوم بشراء لتر السولار من المحطة 1.8 شيكل، غير أنه فوجئ بحديث محطات الوقود عن عدم توفر أي كميات من المحروقات لديهم.

 

وحول كيفية تغلبه على الأزمة في الوقت الحالي أوضح خليفة اعتماده على كميات من السولار قام بتخزينها قبل الأزمة الحالية، مبيناً أن عدم وضع أي حلول للأزمة سيجعلها يتوقف عن العمل.

 

وأعرب خليفة عن اعتقاده بوجود علاقة ما بين تجار السوق السوداء ، وبعض مالكي محطات تعبئة الوقود، مطالباً الحكومة الفلسطينية بفرض رقابة على محطات تعبئة الوقود في القطاع.

 

وطالب السائقون الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بالوقوف عند مسئولياتها عبر وقف الارتفاع الكبير الحاصل لأسعار الوقود، ومتابعة أصحاب المحطات الذين يقومون برفع أسعار المحروقات.

 

بدوره أكد الدكتور محمود الخزندار نائب رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود أن (إسرائيل) لم تقم بتوريد أي كميات من الوقود إلى قطاع غزة منذ أكثر من 3 شهور، مبيناً توفر كميات محدودة من السولار الإسرائيلي لدى بعض المحطات تم إدخالها قبل 3 شهور.

 

وأوضح الخزندار أن كميات الوقود التي يتم إدخالها من الجانب المصري إلى قطاع غزة عبر الأنفاق أصبحت محدودة جداً، مبيناً نفاد كميات السولار المصري الواردة من الجانب المصري لعدم وجود أي وارد.

 

وذكر الخزندار أن السولار القادم من الجانب الإسرائيلي كان يتم تخزينه فى محطات الوقود لعدم وجود  طلب عليه لارتفاع سعره عن السولار المصري، وانه عندما توقف توريد السولار المصري إلى قطاع غزة بدأ الطلب  على السولار الإسرائيلي.

 

وأشار الخزندار إلى توفر بعض بقايا السولار الإسرائيلي فى بعض المحطات، وعدم توفر أي من السولار المصري والبنزين المصري والإسرائيلي في المحطات.    

 

وحول اتهامات السائقين للمحطات بتوفر كميات السولار إلا أنها تقوم باحتكاره وبيعه في السوق السوداء، نفى الخزندار هذه الاتهامات، قائلاً: "أن الكميات الواردة تقوم باستلامها الهيئة العامة للبترول وهي هيئة حكومية وتعلم عن تسلم المحطات لأية كمية وقود منذ 3 شهور ووجود تسعيرة حكومية تفضي ببيع السولار بـ4.20 شيكل".

 

وأضاف الخزندار "أما السولار والبنزين المصري تدخلت الحكومة لضبط الأمور وعملت تسعيرة 1.80 شيكل للسولار و2.80 شيكل للبنزين".

 

ولفت الخزندار إلى أن الهيئة العامة للبترول تواصلت مع العديد من الجهات الدولية لإدخال المحروقات إلى قطاع غزة لتوضيح عدم وجود أي مصدر لإدخال المحروقات إلى قطاع غزة دون أن يفضي ذلك إلى نتائج.

 

من جانبه، حذر أحمد علي رئيس الهيئة العامة للبترول فى قطاع غزة من أن قطاع غزة سيعاني من أزمة كبيرة إذا ما استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول أي كميات من المحروقات.

 

وأوضح علي في حديث وجود كميات بسيطة من الوقود فى المحطات وأنها غير كافية، مبيناً حاجة القطاع لكميات أكبر وأنهم قاموا بإرسال طليات متعددة إلى الشركة الإسرائيلية الموردة ومكتب الهيئة العامة الموردة غير أنهم لم يتلقوا أي تجاوب في هذا الخصوص.

 

وحول ما يتم توريده من الجانب المصري قال علي: "إن هذه الكميات غير متابعة من قبل الهيئة العامة للبترول لأنها تأتي بطريقة غير شرعية".

 

ونفى رئيس الهيئة العامة للبترول احتكار محطات الوقود لأي كميات من الوقود، مبيناً وجود مراقبة ومتابعة للمحطات من قبل وزارة الاقتصاد ومباحث التموين.

 

وحول تصرفهم في الفترة القادمة مع اشتداد الأزمة قال: "نتمنى أن تتكلل جهودنا بالنجاح لإدخال الكميات الكافية إلى قطاع غزة"، مبيناً أنه في حال عدم توفرها سيكون للهيئة حلول أخري.

 

ولفت إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً 350 ألف لتر من السولار، و100 ألف لتر من البنزين، و350 طناً من الغاز.

 

وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مطبقاً على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007 بعد استيلاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه.