شريط الأخبار

مصادر مصرية: فوز اليمين الإسرائيلي وراء تنشيط المصالحة الفلسطينية و تسريع التهدئة

03:02 - 13 حزيران / فبراير 2009

فلسطين اليوم : القاهرة

قالت مصادر سياسية مصرية إن تنشيط الاتصالات المصرية مع كل من حركتي "فتح" و"حماس" وجمع الفصيلين الفلسطينيين المتناحرين في لقاء على مستوي قيادات الحركتين في القاهرة أمس الخميس، وكذا تسريع مفاوضات التهدئة وقرب إنجازها خلال ساعات، جاء كنتيجة مباشرة لفوز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات الشاملة التي جرت يوم الثلاثاء 10 شباط (فبراير) الجاري.

وشددت المصادر في تصريحات لمراسلنا على أن القاهرة تتوقع مشكلات كبيرة بينها وبين أي حكومة يمينية قادمة في تل أبيب، في ضوء حظوط نتنانياهو وليبرمان الكبيرة في تشكيل هذا الحكومة بعكس ليفني رئيسة حزب "كاديما"، وأنها لهذا السبب زادت من ضغوطها على الفلسطينيين لتسريع المصالحة وبدء جلسات الحوار الوطني وحل المشكلات العالقة وخصوصا قضايا معتقلي الطرفين لدي الطرف الأخر.

وفي سياق هذا التفاهم المصري الفلسطيني على خطورة مجئ حكومة يمينية في تل أبيب، نجحت القاهرة في عقد لقاء بين قياديين من حركتي "فتح" و"حماس" تمهيدا لبدء جلسات المصالحة الوطنية في 22  شباط (فبراير) الجاري، كما وافقت حركة "حماس" على اتفاق للتهدئة بضمانات مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الحركة وإسرائيل، سيتم الإعلان عنه في غضون اليومين أو الثلاثة المقبلة، بحسب مصادر في الحركة بالقاهرة.

وقد علم مراسلنا أن اتفاق التهدئة ينص على فترة تهدئة تصل مدتها عام إلى عام ونصف العام، تلتزم فيها كل الأطراف بالوقف الكامل لإطلاق النار، والامتناع عن كل صور العدوان لفترة قابلة للتجديد بموافقة الجميع‏.

ويعطي الاتفاق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الحق في "الرد الفوري" على أي عدوان يقع من الجانب الآخر‏،‏ مع وجود مساحة "حرم آمن" يمتنع فيها وجود أي أفراد مسلحين على الجانب الفلسطيني من الحدود بين غزة وإسرائيل، ولا يتجاوز عرض هذا الشريط ‏300 متر كما كان الأمر في اتفاق التهدئة السابق، وليس ‏500‏ متر كما كان يريد الجانب الإسرائيلي‏.

وبالمقابل سوف تلتزم إسرائيل بفتح معابر قطاع غزة الست أمام مرور البضائع والإمدادات والوقود بما يفي بحاجات سكان القطاع ، كما جري الحصول علي ضمانات من القاهرة لفتح معبر رفح‏، حيث سينظم اتفاق التهدئة طريقة عمل معبر رفح طبقا لاتفاق جديد يتضمن الشروط ذاتها التي انطوى عليها اتفاق‏ تشرين ثاني (نوفمبر) 2005، مع تعديلين أساسيين،‏ يسمح أولهما بوجود مراقبين أتراك ضمن قوة المراقبين الأوروبيين‏، ويسمح الثاني بإمكان وجود أفراد ينتمون إلى أي من الفصائل الفلسطينية بما في ذلك حركة "حماس" ضمن قوات السلطة الفلسطينية،‏ والتي تتولى إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح‏.

وكانت "حماس" تشترط للموافقة على اتفاق التهدئة الحصول على ضمانات مكتوبة من إسرائيل باحترام الاتفاق، لكن إسرائيل رفضت، الأمر الذي تعهدت مصر بضمانه كي توافق "حماس".

انشر عبر