تقرير مواقع التواصل منصة لرفض نقل الغاز "الإسرائيلي" لمصر

الساعة 10:43 ص|15 يناير 2020

فلسطين اليوم

في الوقت الذي تستقبل فيه وزارة البترول المصرية الغاز الطبيعي "الإسرائيلي"، تستقبل مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات ومنشورات منددة ورافضة لهذه الاتفاقية، رافضين التعاون المصري "الإسرائيلي".

وقد تصدرت كلمات الرفض والإدانة لهذه الاتفاقية مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً "تويتر" الذي كان منصة واسعة لتعبير المصريين والعرب عن غضبهم لاستقبال الغاز "الإسرائيلي" ومصر تشتهر بوفرة الغاز.

وكانت وزارة البترول المصرية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه نقل الغاز، معتبرةً أن هذا التطور سيمكن "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وستصل كميات الغاز المستوردة تدريجيًا إلى ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022، حيث تعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر و"إسرائيل"، التي يتم فيها استقبال الغاز "الإسرائيلي" في مصر بعد أن كانت الأخيرة تقوم بتصديره إلى تل أبيب.

وأعرب المغردون عن حزنهم الشديد كون أن مصر كانت مصدرة للغاز قبل أن تتوقف وحدات الغاز المصرية عن العمل في السنوات الأخيرة، جراء نقص الإنتاج المحلي من الغاز، فيما تحولت مصر من مُصدّر إلى مستورد صافٍ له، بسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضافوا أن الغاز سينقل من إسرائيل عبر خط أنابيب شرق المتوسط، الذي كان يستخدم سابقا في تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي توقف عن العمل منذ 2012، بعد إلغاء اتفاق التصدير.

وفور تصدر الخبر وسائل الإعلام، علقت :Asma Nojara: "حد يفهمني إزاي ومصر عندها غاز طبيعي ؟!! "

كما انتقد بشدة الباحث في الشأن القومي العربي، محمد عصمت سيف الدولة، ما جرى بقوله: "اليوم سيتم تدنيس التراب المصرى ببداية ضخ الغاز الإسرائيلى المنهوب من فلسطين ليتم إسالته في مصر، وإعادة ضخه مرة أخرى إلى أوروبا في صفقة مدتها 10 سنوات وتبلغ قيمتها ما يزيد عن 15 مليار دولار، قال عنها نتنياهو يوم توقيعها إن إسرائيل اليوم في عيد".

وذكر، في تدوينة له على "الفيسبوك"، الأربعاء، أن "استيراد مصر للغاز الإسرائيلى هو استمرار، بل تطوير خطير لسياسة مبارك في تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأبخس الأثمان، وهي السياسة التي حاولت ثورة يناير أن تحاكمه وتدينه عليها، ولكنها لم توفق".

وتابع: "في الصفقة اعتراف بشرعية الاحتلال، وبشرعية قيامه بنهب وسرقة الغاز الفلسطيني، وهي دعم قوي لدولة الكيان الصهيوني ولاقتصاده، تمد في عمره، وتطيل من زمن بقائه، وتخفف أعباء الرعاية المالية من على كاهل الأمريكان والأوروبيين، ناهيك على ما في دعم الاقتصاد الإسرائيلي من دعم لميزانية جيش الحرب الإسرائيلي العدو الأول للشعوب والجيوش العربية، وهو الجيش الذي تعربد قواته وطائراته في المنطقة كما تشاء".

علق كوجاك:" المهم أنه يفهم أن ضياع النيل حيفشخ أسعار الطعام وأن الكهربا اللي ولعت كانت مفروض تكون ببلاش لولا التنازل عن الغاز لـإسرائيل.

وكتب هيثم أبو خليل : " 2005مصر تصدر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70سنت أمريكي 1.5دولار لكل مليون وحدة

2019 مصر تدفع تعويض لإسرائيل 500 مليون دولار لتوقف تصدير الغاز

2020 استيراد الغاز من إسرائيل بأربعة أضعاف أسعار تصديره لها بأسعار 5 دولار لكل مليون وحدة .

علقت عودة الروح أم الوعي:" السيادة الوطنية والاعتزاز بها هو العمل على استرداد الغاز المصري المسروق لا شراءه من حراميه! و بأسعار مضاعفة!.. أعتقد حملة لا لشراء #الغاز المسروق امر واجب علي كل مصري حر!

ومناشده الاهالي و المصانع والافران ان تتحول لاستخدام السولار و الجاز إن امكن .. للرد على التغفيل الرسمي !.

 

كلمات دلالية