أول تعليق إيراني على قرار 3 دول أوروبية لتفعيل آلية فض النزاع النووي

فلسطين اليوم

علقت الجمهورية الإسلامية "إيران" مساء اليوم الثلاثاء، على قرار الدول الأوروبية "فرنسا وبريطانيا وألمانيا" تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي.

وآلية فض النزاع من شأنها أن تعيد الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة على طهران.

وهدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأن بلاده سترد بشكل حازم وجدي على عدم وفاء تلك الدول بالتزاماتها، أو أي إجراءات غير بناءة.

وقال موسوي: "إن القرار الأوروبي جاء بسبب تصرف منفعل نابع من موقع الضعف".

وأضاف: "طهران قد بدأت منذ أكثر من عام تفعيل آلية حل الخلافات بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، وأبلغت منسق اللجنة المشتركة بذلك".

وأشار على ضوء ذلك لا يمثل الإجراء الأوروبي "شيئاً جديداً".

وتطرق المتحدث باسم خارجية ايران، عن كافة تطورات الاتفاق النووي منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو/ أيار 2018، ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية

وقال: بعد الانسحاب الأمريكي دخل الاتفاق النووي وضعية عدم توازن وغير مستقرة، مما دفع بلاده لتفعيل آلية فض النزاع لإعادة التوازن للاتفاق، وأحالت الموضوع للجنة المشتركة التي ناقشت الأمر في اجتماعات متعددة على مستوى المديرين السياسيين أو وزراء خارجية الدول الأعضاء".

وأضاف: "بعد تفعيل إيران آلية فض النزاع لإعادة التوازن، لم تقم الأطراف الأوروبية باتخاذ خطوة ملموسة وجادة لتنفيذ تعهداتها"، لافتاً إلى أنّ هذا الموقف الأوروبي دفع بلاده إلى تقليص تعهداتها على مراحل وفقاً للبندين 26 و36.

وأكد أنه بعد خطوات اتخذتها إيران لتفعيل الآلية، فإنّ ما أعلنته الدول الثلاث "لا يؤسس لوضع جديد"، إلا أنه في الوقت ذاته، حذّر هذه الدول من مغبة "استغلال مسار حل الخلافات ومواصلة الرضوخ أمام أميركا بدلاً من تطبيق تعهداتها".

في إشارة غير مباشرة إلى احتمال إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن بما يعيد فرض عقوبات وقرارات أممية ضد طهران.

وفي السياق، قال موسوي "إذا استغلت هذه الدول هذا المسار فعليها تحمل تبعات ذلك"، موضحاً "أبلغناهم مسبقاً بهذه التبعات".

وأعلن في الوقت عينه استعداد إيران "الكامل للتعامل مع أي حسن نية وجهد بناء للحفاظ على هذا الاتفاق المهم"، إلا أنّه شدد على أن السلطات الإيرانية سترد على "أي سوء نية وتصرفات غير بناءة بجدية وحزم وبشكل مناسب".

يشار إلى أنّ إيران نفذت في السادس من الشهر الجاري المرحلة الخامسة والنهائية لتقليص تعهداتها النووية، التي طالت رفع القيود عن الالتزام بالقيد الوارد في الاتفاق النووي حول عدد أجهزة الطرد المركزي الـ5060، المسموح باستخدامها وفق الاتفاق.

وكانت طهران تستخدم قبل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015 نحو 19 ألف جهاز للطرد المركزي.

وبعد إنهاء هذا القيد، تكون طهران قد كسرت كافة القيود التي فرضت على برنامجها النووي "في المجال العملياتي"، أي في مجالات كمية تخصيب اليورانيوم ومستوى التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب والتطوير والبحث النووي، حسبما أورده بيان للحكومة الإيرانية، في الخامس من الشهر الجاري.