خبر مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لتنظيم التذرع بسرية الدولة امام القضاء

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت مجموعتان من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين الاربعاء انهما قدمتا مشروع قانون وضعه الحزبان معا لتنظيم استخدام ذريعة "سرية الدولة" التي طبقتها الادارة السابقة على عدد من الملفات القضائية.

وصدر هذا الاعلان في وقت طلب محامو ادارة اوباما الاثنين من محكمة استئناف فدرالية في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا، غرب) ابقاء قضية احتجاز سري اجرتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) طي الكتمان متذرعين بسرية الدولة، على غرار ممارسات الادارة السابقة.

وقال السناتور الديموقراطي باتريك ليهي رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ في بيان ان "+قانون حماية اسرار الدولة+ سيساعد على ارشاد المحاكم من اجل ان تحقق التوازن بين مصالح الحكومة في ابقاء عناصر معينة طي السرية وحقوق المواطنين في الحصول على تعويضات".

وانضم خمسة اعضاء اخرين من مجلس الشيوخ بينهم الجمهوري آرلن سبيكتر الى مشروع القانون. واوضح سبيكتر ان الهدف هو تجنب كشف اسرار الدولة "مع منع امكانية اساءة استخدام هذا الامتياز"، بحيث يتوصل مختلف الاطراف الى "احقاق الحق امام المحاكم ايا كان الطرف الممثل في البيت الابيض". وقام خمسة نواب من الحزبين ايضا بالمبادرة ذاتها الهادفة الى "الحد من التجاوزات في استخدام هذا الامتياز مع حماية اسرار الدولة الجديرة بالسرية"، على ما اوضحوا في بيان. ورأى النائب الديموقراطي جيرولد نادلر "ان قرار الادارة هذا الاسبوع اعتماد حجج الادارة السابقة (..) كان خطوة في الاتجاه الخاطئ".

وقالت زوي لوفغرين الديموقراطية ان "الامن القومي والبحث عن العدالة لا يلغيان بعضهما البعض". وتوجه خمسة رجال يقولون انهم كانوا ضحايا برنامج الاعتقالات السرية الذي طبقته السي اي ايه الى محكمة استئناف الاثنين ناقضين حكما صادرا عن محكمة ابتدائية بعدم قبول شكوى تقدموا بها ضد شركة جيبيسن داتابلان المتفرعة عن مجموعة بوينغ لاتهامها بانها سمحت للسي اي ايه عن سابق معرفة بالقيام برحلات سرية لنقلهم.

وابدت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية الاثنين خيبة املها لموقف الادارة الجديدة واعتبرت الاربعاء في بيان ان مثل هذا القانون سيحجب عن السلطة التنفيذية وسيلة "لعرقلة شكاوى مشروعة ضد ممارسات الحكومة التي تستوجب اللوم".