عقدت لجنة حكومية خاصة بدراسة مسألة ضم غور الأردن أول اجتماع لها اليوم الأحد، لتقديم اقتراح رسمي لفرض السيادة "الإسرائيلية" عليه، رغم تحذير المحكمة الجنائية الدولية.
ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية ، فإن اللجنة ستناقش في الاجتماع الذي ستعقده اليوم الأحد التحضيرات لتقديم اقتراح رسمي لفرض السيادة "الإسرائيلية" على غور الأردن "في وقت مناسب من الناحية القانونية.
وتشير الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لإظهار عدم تخليها عن مسألة ضم غور الأردن رغم الضغوط الدولية التي تواجهها.
وأوضحت "هآرتس"، أنه من المتوقع أن تسلم اللجنة برئاسة رونين بيريتز المدير العام لمكتب نتنياهو، مقترحا رسميا بشأن ضم غور الأردن.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أعلنت عزمها على إجراء تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت بنسودا، أن مسألة ضم غور الأردن قد تكون بين تلك المخالفات ستؤدي لفتح تحقيق مع قيادة "إسرائيل"، في حال أقدمت على هذه الخطوة.