منعت ما تُسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية"، خلال الأسبوع الجاري محامين من الالتقاء بمعتقلين اثنين بأمر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
ووفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن منع المحامين من الالتقاء بالمعتقين يدلل على وجود قضية أمنية حساسة جديدة يفرض عليها جهاز الشاباك الإسرائيلي تعتيمًا كاملًا.
وأوضحت الصحيفة أن كافة الأطراف ذات الصلة بالقضية وقعت على التزام بسرية التحقيقات وطبيعة الشبهات.
وتقدم محامو المعتقلين باستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في اللد، التي سمحت للشاباك بمنع لقاء المعتقلين بمحامين خلال فترة التحقيق معهما.
وقال قاضي المحكمة العليا، عوفير غروسكوفف، في رفضه للاستئناف إنه اطلع على تقارير سرية قدمتها الأجهزة الأمنية، وقرر عدم التدخل في قرار المحكمة المركزية في اللد.
وأضاف القاضي أن منع المعتقلين من لقاء محامين هدفه عدم التشويش على اعتقالات أخرى ومجريات التحقيق، وللكشف عن أدلة جديدة.