تقرير لماذا تقطع رام الله مخصصات الشؤون..وهل سيتم استرجاع بعضها..؟

فلسطين اليوم

غضب مازال يسيطر على مستفيدو الشؤون الاجتماعية التي قطعت مستحقاتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، عند تلقيهم الدفعة اليتيمة المتبقية من عام 2019، وسط جملة من الاتهامات بالتقاعس حيال حقوق المواطنين.

فبعد انتظار طويل لصرف المستحقات، يفاجأ المواطنون بخصومات كبيرة واستقطاعات لعائلات بأكملها في ظل ظروف صعبة يقاسيها أهالي قطاع غزة جراء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

أزمة باتت متكررة مع كل دفعة مستحقات للشؤون الاجتماعية يتم صرفها، تقوم فيها رام الله باستقطاع حالات ممن يصرف لهم، فتزيد الاتهامات بين غزة ورام الله ، أن الأخيرة تستهدف غزة، فيما تعلل رام الله أن السبب يعود لوضع غزة الاقتصادي الكارثي.

فقد أوضح أكرم الحافي الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية، أن الدفعة الحالية هي لشهر10/ 2019، تلقاها 70619 أسرة مستفيدة بمبلغ اجمالي 94.823 مليون شيكل.

وبين الحافي، أن هذا الرقم يزيد عن الدفعة السابقة والأسبق، وهناك إضافة لعدد 1451 أسرة تم إضافتهم، بالإضافة لـ 750 حالة تم حجبها في الدفعات السابقة وتم دراسة حالتها وارجاعها على برنامج المستحقات.

ونوه إلى أن هناك المئات من شباب قطاع غزة يسجلون لاستخراج ملف ضريبي وعمل شركة لاستخراج تصريح، فيقومون بتسجيل رقم هوياتهم، لذا فسجلات وزارة الاقتصاد والمالية تثبت أنه أصبح لديه شركة، فكيف يمكن تسجيله ضمن شيكات الشؤون الاجتماعية وهي معضلة تواجهها الوزارة بالإضافة لبعض الحالات التي تم فلترتها من قبل وزارة المالية والتنمية الاجتماعية وثبت أن لهم دخل.

وقال الحافي: "الأصل في الشؤون أن يكون لمن ليس لديه راتب، حيث أن الوضع في قطاع غزة كارثي، ورغم ذلك فقد أعلن وزير التنمية أحمد مجدلاني أنه سيتم بداية عام 2020، إضافة 10 آلاف أسرة لـ70 ألف أسرة سابقة، بقيمة 10 مليون يورو ما قيمة أربعة دفعات بحيث تصبح 80 ألف أسرة في قطاع غزة، بمقابل 30 أسرة في الضفة المحتلة."

وأضاف: بعض الحالات ستقوم الوزارة بمعالجتها ومتابعتها، ولكن الأسر التي ثبت أن لها دخل، فلن يتم التعامل معها، حتى لو كان لديها مصدر رزق بقيمة 500 شيكل ولكن هناك أوضاع أصعب.

وفي سؤال حول إذا ما يمكن للوزارة النظر في بعض العائلات التي لديها راتب ثابت ولكن لديها معاقين ومرضى، أوضح الحافي أن الوزارة ستنظر في بعض الحالات الفردية من أصحاب الدخل المحدود بحلها مع وزارة المالية، وإيجاد حلول استثنائية لبعض الحالات.

وطالب الحافي برفع الحجب عن اللجنة المشتركة في وزارة التنمية للبحث في أزمات ومشاكل المواطنين ومحاولة حلها.

وبدأت البنوك اليوم الثلاثاء، بصرف شيكات الشئون الاجتماعية لحوالي 105 آلاف أسرة فقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية تصرف 4 دفعات للأسر الفقيرة من شيكات الشؤون ولكن في سنة 2018 كان هناك 3 دفعات فقط.

وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر.