شريط الأخبار

اللاديمقراطية في الانتخابات الإسرائيلية

12:24 - 10 حزيران / فبراير 2009

القدس المحتلة: فلسطين اليوم

نشر مركز "عكا للدراسات" الإسرائيلية دراسة بعنوان "اللاديمقراطية في الانتخابات الإسرائيلية " اعتبر فيها ان إسرائيل وان آخذت مظاهر الديمقراطية و أدواتها من الدول الغربية، إلا أن فكرة "ديمقراطية إسرائيل" لا تخلو من أمور تنسف أركان المنهج الديمقراطي ليس اقلها أن إسرائيل هي دولة محتلة، حسبما قالت الدراسة.

و أشارت أن الدراسة إسرائيل تتخذ بعض مظاهر الديمقراطية وأدواتها, مثل الانتخابات التي تقول عنها أنها نزيهة وتداول السلطة بين الأحزاب الصهيونية ووجود قضاء يدعي الاستقلالية ذريعة في ادعاء ديمقراطيتها. إلا أن فكرة ديمقراطية إسرائيل لا تخلو من أمور تنسف أركان المنهج الديمقراطي ليس اقلها أن إسرائيل هي دولة محتلة, أتت بشتات من الأقوام لتقيم على ارض فلسطين بعد طرد أهلها وتهجريهم، مما ينفي الجانب الإنساني في الديمقراطية الإسرائيلية.

فالديمقراطية الإسرائيلية حسبما تقول الدراسة، هي"ديمقراطية احتلال"، أي أنها منهج لإدارة قوة احتلال, عدا عن العديد من المحددات التي تضرب فكرة أن إسرائيل كدولة ديمقراطية في مقتل.

و أحد أشكال التجاوزات على العملية الديمقراطية في إسرائيل هي طريقة اختيار المرشحين للانتخابات العامة للكنيست, حيث أن اختيار قائمة المرشحين داخل الحزب الواحد لا يكون وفق رغبة الأغلبية من المنتمين للحزب ولكن يراعي فيها أمور ورغبات مصلحية لقادة الحزب بعيداً عن مصلحة الحزب ككل, ثم يكون الاقتراع في الانتخابات الداخلية للحزب ويفوز من وُضعوا في مكان مضمون من القائمة على غير رغبة من احد سوى قادة الحزب المنتفعين.

و تستعرض الدراسة طريقة بعض الأحزاب في وضع المرشحين للانتخابات في أماكن مضمونة في القوائم الانتخابية الداخلية، فحزب العمل الإسرائيلي يضع المرشحين على قائمة الحزب عن طريق الانتخابات هي بالحقيقة انتخابات صورية, حيث تضع قيادة الحزب مقاعد مضمونة لبعض الشخصيات ولا يتم الاقتراع عليها, كما تقوم وبصورة غير رسمية وغير معلنة بالتعميم على أعضاء الحزب بما يعرف "بقوائم التصفية" و"قوائم التزكية".

ومفهومهما، أن قائمة التصفية هي الشخصيات التي ترغب قيادة الحزب بوضعها في مكان مضمون في القائمة فتقوم بتزكيتهم عند قواعد الحزب, وتدفع باتجاه انتخابهم في الانتخابات الداخلية.

وقد اعترض مؤخراً أعضاء في الحزب على هذا الأسلوب الغير ديمقراطي بوضع شخصيات في أماكن مضمونة ورفعوا القضية إلى هيئة قضائية في الحزب فحكمت بمنع هذا الأسلوب , حيث تم وضع "بنيامين ين اليعيزر" في مكان مضمون, مما اثار القواعد الشابة في الحزب وقدموا اعتراضات الى الهيئات القضائية في الحزب والتي حكمت بعدم وضعه في مكانة مضمونة, إلا أن قيادة الحزب قامت بعدها بوضع امرأة في مكان مضمون بالإضافة إلى وزير الزراعة الحالي شالم سمحون.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لليكود عن حزب العمل, إلا أنها تكون بصورة اشد لوجود العديد من التوجهات داخل الليكود خاصة في المرحلة الحالية مع وجود شخصية مثل "بنيامين نتنياهو" زعيم الحزب، حيث استقدم رموز سياسية من الأحزاب الأخرى مع التعهد بوضعهم في أماكن مضمونة في القائمة.

و من الشواهد على الخلل الديمقراطي في حزب الليكود هو إصرار رئيس الحزب نتنياهو على وضع "موشي فيغلين" في المرتبة 36 في القائمة بالرغم من أن الانتخابات الداخلية أعطته المرتبة 20, بحجة أن المرتبة 20 مخصصة لأحد النساء.

والأمر ينسحب كذلك على حزب "كديما", حيث أنها تضع أناس في أماكن مضمونة لضمان تماسك الائتلاف مثل وضع "موفاز" في الموقع الثاني في القائمة.

أما حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه عضو الكنيست المتطرف "إفيغدور ليبرمان" فيعتبر من الأحزاب التي تعتمد على شخص رئيس الحزب في كل تصرفاته, لذا فان "ليبرمان" من يقوم بوضع القائمة الانتخابية لحزبه, و وضع الشخصيات التي يريد في أماكن مضمونة على القائمة, ومؤخراً انتقل إلى حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست عن الليكود "عوزي لاندو" وهو شخصية متطرفة فوضعه "ليبرمان" بقرار شخصي في المرتبة الثانية في قائمته الانتخابية دون العودة لقواعد الحزب".

و ينسحب هذا الأمر على الأحزاب الدينية ولكن بشكل أوسع؛ ففي حزب "شاس" يقوم مجلس حكماء التوراة بوضع القائمة الانتخابية كما يقوم بتسمية وزراء الحزب في الحكومة بل وأعضاء اللجان المختلفة في الكنيست معتمدين على سطوتهم الدينية.

و من الأحزاب الأخرى الدينية التي تشابه حزب "شاس" في هذا المجال, كما أوردت الدراسة، حزب "يهدوت هتوراة" وحزب "علم التوراة" حيث تقوم هيئة من الحاخامين بتحديد القائمة الانتخابية, كما لهذه الهيئة سلطة تعين أعضاء حزبهما في أي منصب عام يعرض عليها.

بناءً على ما تقدم، خلصت الدراسة الى أن أكثر من نصف أعضاء الكنيست لا يتم اختيارهم بطريقة ديمقراطية متكاملة, برغم الإدعاءات المتكررة للديمقراطية المتميزة في إسرائيل.

و من مجمل هذه التجاوزات شددت الدراسة انه "لا يمكن الحديث عن عملية ديمقراطية حقيقة, حيث أن هذه التصرفات تشوه الجانب الإجرائي من العملية الديمقراطية بعد أن ضُربت الديمقراطية كفكرة لكون إسرائيل قوة اغتصاب".

انشر عبر