خبر المتطرف ليبرمان مرشح بقوة لتولي حقيبة الحرب أو المالية في حكومة برئاسة نتنياهو

الساعة 01:52 م|09 فبراير 2009

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

بعد أن بات في حكم المؤكد، فوز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجري غدا الثلاثاء (10/2) بموجب استطلاعات الرأي الأخيرة، بدأ حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، الذي رجحت الاستطلاعات أيضا فوزه في هذه الانتخابات، في البحث في تشكيلة الحكومة الإسرائيلية القادمة، والوجوه التي ستتولى الحقائب الوزارية المهمة في هذه الحكومة.

وذكرت صحيفة "معاريف" الصادرة اليوم الاثنين (9/2)، أنه في حال تحققت نتائج الاستطلاعات بالنسبة لحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، بقيادة أفيغدور ليبرمان، والتي تنبأت بأن يكون هذا الحزب ثالث أكبر حزب في إسرائيل، بحصوله على 19 مقعدا في البرلمان في الانتخابات العامة التي ستجري غدا الثلاثاء، فإنه سيصبح حزبا مركزيا في أي تحالف حكومي سيتم تشكيله، ما يؤهل ليبرمان للمطالبة بتولي حقيبة وزارية هامة، مثل الحرب أو المالية، خصوصا في حال تحققت توقعات الاستطلاعات وشكل الحكومة المقبلة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.

ونقلت معاريف عن قياديين في الليكود قولهم إنه في حال طلب ليبرمان خلال المفاوضات لتشكيل التحالف تولي وزارة المن، فإن نتنياهو لن يتمكن من رفض وتجاهل طلب كهذا.

وأوضح القياديون في الليكود أن نتنياهو يفضل تشكيل حكومة وحدة واسعة تضم أحزاب كديما و"إسرائيل بيتنا" والعمل، ولذلك فإنه سيضطر إلى مواجهة مطالبة ليبرمان بحقيبة الأمن. ولم تستبعد مصادر في "إسرائيل بيتنا" أبدا إمكانية أن يطرح ليبرمان طلبا كهذا، وخصوصا إذا تحققت الصورة الظاهرة من الاستطلاعات بأن حزب العمل سيكون في المكان الرابع. وبحسب معاريف فإن هذا الوضع يقلق رئيس العمل، ايهود باراك، الذي يخشى من عدم بقائه في وزارة الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو والليكود، يستبعدون تشكيل حكومة يمينية من دون "كاديما" و"العمل".

ونقلت عن نتنياهو قوله في اجتماعات مغلقة، إنه يفضل أن يتولى باراك حقيبة الأمن في حكومته، أو وزير المواصلات الحالي ووزير الأمن الأسبق، شاؤل موفاز، من حزب كديما كأفضلية ثانية، ويبقي رئيس أركان الجيش الأسبق ومرشح الليكود، موشيه يعلون، كأفضلية ثالثة.

ويدرس نتنياهو، في هذه الحالة، احتمال تعيين ليبرمان في وزارة المالية، على الرغم من تصريحاته خلال الحملة الانتخابية بأنه سيبقي هذه الحقيبة بأيدي الليكود. لكن هذه الإمكانية خاضعة لمصادقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، بسبب التحقيق الجاري ضد ليبرمان بشبهة حصوله على أموال طائلة ومجهولة المصدر.

يشار إلى أن ليبرمان لم يعلن حتى الآن على من سيوصي أمام الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وكان يعلون قد قال هذا الأسبوع إن ليبرمان قد يوصي بتكليف رئيسة كديما، تسيبي ليفني، في حال تبين بعد الانتخابات أن قوة الليكود وكديما متقاربة. لكن التقديرات في الليكود أن ليبرمان يحاول بصمته رفع "ثمنه".

وقال قياديون في الليكود إنه في حال لم يحصل ليبرمان على وزارة المالية فإنه سيحصل على "حقيبة جيدة" يتم تفصيلها خصيصا له وتشمل وزارة اقتصادية وصلاحيات واسعة ومنصب نائب رئيس الحكومة وعضوية في الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية.