خبر نواب حماس يحمّلون السلطة مسؤولية استشهاد الحاج

رام الله: فلسطين اليوم

حمل نواب كتلة حماس البرلمانية في الضفة الغربية اليوم قيادة جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الوطنية المسؤولية الكاملة عن استشهاد المواطن محمد الحاج (30 عاماً) والذي توفي في سجن الأمن الوقائي في مدينة جنين جرّاء التعذيب الشديد الذي تعرّض له وفق إفادة عائلته.

و اعتبر النواب في بيان صحفي أن المسؤولية عن دم الحاج موصولة إلى كل القيادات التي ترسم السياسات في الضفة وعلى رأسها رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة في الضفة سلام فياض ووزارة الداخلية بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنية وتجاوزاتها حسب تعبيرهم، مشددين على أن استشهاد الحاج يجب أن يشكل دافعاً للوقوف بحزم أمام الممارسات غير القانونية والعمل بشكل جاد لإنهاء الاعتداءات على المواطنين على حد قولهم.

وأكد النواب أن اعتقال المواطنين واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية جداً وتعريضهم لأشد أنواع التعذيب دون وجود أية تهمة "إلا حمل أفكار سياسية" يعتبر جريمة بكل المقاييس ولا يمكن السكوت عليها، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق حقوقية محايدة تكشف ما يتعرض له المعتقلون السياسيون ومن يتحمل المسؤولية عن دمائهم خاصة بعد استشهاد مجد البرغوثي قبل عام تقريبا، وعدم تقديم أي من المسؤولين عن وفاته إلى المحاكمة.

و أعرب النواب عن استغرابهم من رواية الأجهزة الأمنية بالحديث عن أن الشهيد قام بالإنتحار، قائلين إن هذه الروايات لا تنطلي حتى على الأطفال لأن الشهيد معروف بإيمانه ولا يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة، وأضافوا:" رواية عائلة الشهيد أكدوا وجود آثار للتعذيب على جسده تدحض هذه الرواية، وتؤكد أن السبب الحقيقي الذي أدى لاستشهاده هو التعذيب الهمجي الذي يتعرض له أبناؤنا في سجون الأجهزة الأمنية".

ودعا النواب إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين خاصة دون وجود أي مبرر أو قانون يسمح لأجهزة الأمن باحتجاز مواطن وتعريضه لما يتعرض له من صنوف التعذيب، معتبرين أن خطوات المصالحة الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام تبدأ بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب إضافة إلى الإعاقات التي أصابت الكثير منهم جراء ذلك.