حمّل وزير العدل في حكومة رام الله د. محمد الشلالدة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، مطالبا بالإفراج الفوري عن الأسير أبو دياك ليتلقى العلاج والمتابعة الطبية الجيدة خارج أسوار السجن.
كما طالب الوزير الشلالدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الاسير أبو دياك، ولوقف الممارسات الخطيـرة بحـق الأسرى والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضـى وقدامى الأسرى.
كما طالب بتشكيل لجنة طبية دائمة عربية ودولية تكلف بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.
وقال الوزير الشلالدة، "القتل البطيء الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال يعبر عن وجهها الحقيقي ويأتي كدلالة على استمرار الاحتلال بجرائمه بحق أسرانا البواسل".
وأضاف "حياة الأسير سامي أبو دياك في خطر شديد جدا وتمر الحالة الصحية له في مرحلة حرجة نتيجة الإهمال الطبي من قبل قوات الاحتلال، حيث يصارع المرض دون أي رعاية صحية أو طبية مناسبة من قبل الاحتلال التي تساهم وتزيد من معاناته يوماُ بعد يوم".