خبر توقع وصول 15 عربيا من فلسطينيي 48 إلى الكنيست في الانتخابات غدا

الساعة 07:31 ص|09 فبراير 2009

فلسطين اليوم-القدس

تشير التقديرات، المستندة إلى تحليل نتائج استطلاعات الرأي، للانتخابات الإسرائيلية التي ستجري غدا، إلى احتمال وصول 15 نائبا عربيا من فلسطينيي 48 إلى الكنيست الإسرائيلي وذلك لأول مرة في تاريخها. فإذا صدقت هذه التقديرات يكون تمثيل العرب مطابقا لنسبتهم من المصوتين، أي ما يعادل 12%.

فحسب تلك الاستطلاعات، فإن 10 نواب سينتخبون من الأحزاب الوطنية العربية وخمسة نواب سيمثلون الأحزاب الصهيونية، على النحو التالي: الأحزاب الوطنية: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ترتفع من 3 إلى 4 مقاعد، وفي الأماكن الأربعة الأولى منها يوجد ثلاثة عرب هم محمد بركة وحنا سويد وعفو اغبارية. القائمة العربية الموحدة للتغيير وتضم الحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير والحزب الديمقراطي العربي ستحافظ على قوتها بأربعة نواب هم: الشيخ إبراهيم صرصور والدكتور أحمد الطيبي وطلب الصانع والشيخ مسعود غنايم. والتجمع الوطني، الذي تشير بعض الاستطلاع إلى خطر عدم عبوره نسبة الحسم، ولكن استطلاعات أخرى تعطيه الأمل بالبقاء، يحصل على ثلاثة نواب هم: جمال زحالقة، وسعيد نفاع، وحنين زعبي.

أما قوائم الأحزاب الصهيونية فتضم خمسة نواب في أماكن مضمونة أو شبه مضمونة، على النحو التالي: حزب العمل وتعطيه استطلاعات الرأي 15 – 16 نائبا، ويحتل هاتين المرتبتين بالتتالي كل من غالب مجادلة، وهو وزير الثقافة والعلوم والرياضة في حكومة أولمرت، والنائب شكيب شنان. وحزب الليكود يرشح في مكان مضمون أيوب قرا (المرتبة 23) ويرشح حزب «كديما» في مكان مضمون (المرتبة 21)، نائب وزيرة الخارجية، مجلي وهبي. وحتى حزب «إسرائيل بيتنا»، المعروف بتطرفه الذي يبني حملته الانتخابية على العداء العنصري للمواطنين العرب في إسرائيل، وجد له ممثلا مضمونا على لائحة الحزب الانتخابية، هو حمد عامر في المرتبة 12.

فإذا صدقت هذه التنبؤات، سيصبح في الكنيست 15 نائبا عربيا، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل. ومع أن معظم نواب الأحزاب الصهيونية، خصوصا أولئك الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي ضمن الخدمة الإجبارية المفروضة على الدروز، فإنهم لا يعتبرون ممثلين للجمهور العربي. ولكن في حالات عديدة يتخذون مواقف مختلفة عن أحزابهم، كما فعل الوزير غالب مجادلة، الذي عارض الحرب على لبنان وامتنع عن حضور جلسات الحكومة التي أقرتها وانتقد هذه الحرب علنا وجرى توبيخه على ذلك. يذكر أن المواطنين العرب في إسرائيل يشكلون ما يعادل 18% من السكان. لكن نسبة أصحاب حق الاقتراع منهم تنخفض إلى 15% كونهم أكثر شبابا من المواطنين اليهود ونسبة الصبية الذين لم يصلوا بعد إلى سن الانتخاب (18 عاما) أعلى من نسبة الصبية في الوسط اليهودي. ولكن هذه النسبة تنخفض عادة إلى 12%، بسبب انخفاض نسبة المصوتين الفعليين، الذين يمارسون حقهم في التصويت، مقابل نسبة التصويت العالية في الوسط اليهودي.

ففي الانتخابات الأخيرة في سنة 2006 بلغت نسبة التصويت لدى العرب 56%، بينما بلغت لدى اليهود 63.5%، وفي الانتخابات التي سبقت (2003)، بلغت نسبة المصوتين العرب 62% واليهود 69% وفي آخر انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة سنة 2001، شارك من العرب فقط 18%، بينما صوت اليهود بنسبة 85% (في حينه كان التنافس بين إيهود باراك، رئيس الحكومة آنذاك، وبين مرشح اليمين، أرييل شارون. وامتنع العرب لأنهم لا يريدون التصويت لباراك، الذي قتل في عهده 13 شابا من فلسطينيي 48 برصاص الشرطة، بسبب المظاهرات التي أقاموها ضد مذبحة الأقصى في سنة 2000، وفي الوقت نفسه لا يريدون التصويت لشارون، الذي يحملونه مسؤولية مذابح صابرا وشاتيلا).

وكان العرب في إسرائيل بدأوا يصوتون بنسب أعلى في بداية قيام إسرائيل. ففي الانتخابات الأولى سنة 1949 صوت منهم 79% وفي الانتخابات التالية ارتفعت النسبة إلى 86% وفي سنة 1955 بلغت نسبة التصويت لديهم 90% ثم 85% في سنة 1959 و83% سنة 1961 و82% في 1965 و80% في 1969 و73% في سنة 1973 و74% في 1977 و68% في سنة 1981 و72% في 1984 و74% في 1988 و70% في 1996 و75% في سنة 1999. وحسب آخر استطلاعات للرأي، فإن نسبة التصويت بين العرب قد تنخفض هذه السنة إلى نسبة 50% وأقل.

ويتعرض الناخبون العرب في هذه الأيام إلى ضغوط من اتجاهين، أحدهما يدعوهم إلى مقاطعة الانتخابات ويتشكل من شق في الحركة الإسلامية يقوده الشيخ رائد صلاح، المختلف مع الشق الآخر من الحركة الإسلامية، ومن حركتين وطنيتين قديمتين وصغيرتين تدعى كل منهما «أبناء البلد»، والثاني يدعوهم إلى المشاركة ويتألف من الأحزاب العربية المشاركة في الانتخابات ومن أوساط المثقفين.

ويدعي الداعون للمقاطعة أن العرب في الكنيست لا يفعلون شيئا مجديا لقضايا العرب وأنهم «يزينون الوجه القبيح لإسرائيل ويساهمون في إظهارها ديقراطية». والداعون للتصويت يؤكدون أن وجود النواب العرب مهم في الكنيست، حيث إنها منبر مهم لطرح قضاياهم يستطيعون فيه سن قوانين وتحصيل حقوق ويكونون فيه قريبين من موقع القرار ويستذكرون أن الأحزاب العربية هي التي ضمنت أكثرية لحكومة اسحق رابين (1992 - 1996)، التي أقرت اتفاقيات أوسلو وضرورة التخلص من الاحتلال وفي زمنها تحسنت أوضاع العرب المعاشية بنسبة عالية. وأن وجودهم في الكنيست هو الذي يفضح الوجه القبيح للسياسة الإسرائيلية وليس العكس. ويذكرون الناخبين بأن المستفيد الوحيد من غياب العرب عن الكنيست هو أحزاب اليمين المتطرف، التي تتمنى أن لا ترى عربا في أي مكان في إسرائيل فكم بالحري في الكنيست.