شريط الأخبار

الخزندار يكشف عن الأسباب الحقيقة لوقف ضخ الغاز إلى القطاع !!!

08:44 - 09 تشرين أول / فبراير 2009

فلسطين اليوم-غزة

كشف  د.محمود الخزندار، نائب رئيس جمعية أصحاب محطات الوقود في القطاع، النقاب عن أن :" أسباب أزمة توريد الغاز إلى قطاع غزة منذ الأربعاء الماضي يعود إلى تراكم دوين لصالح الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز بمبالغ ضخمة تعود أغلبها على شركات الضفة الغربية.

 

وأكد الخزندار أن المبالغ المستحقة للشركات الإسرائيلية على شركات الوقود في الضفة الغربية بلغت أكثر من 600 مليون شيكل، موضحا أن شركات قطاع غزة سددت كل الدفعات المالية لصالح شركة دور الإسرائيلية من خلال وزارة المالية في الضفة الغربية، وذلك حسب الاتفاق الموقع بين مختلف الأطراف من أكثر من عامين بهدف إخراج قطاع الوقود من التجاذب السياسي.

 

واتهم الخزندار الشركات الفلسطينية في الضفة الغربية بما اسماه " بالتلاعب التجاري " والذي أدى إلى هذه الأزمة من خلال عدم دفعهم للمستحقات المالية التي تراكمت لصالح الشركات الإسرائيلية والتي بلغت أكثر من 600 مليون شيكل على الرغم من أنهم ليسوا  بمنطقة منكوبة ولا لديهم حصار ولا مجازر ولا غير ذلك، مما تعرض لها قطاع غزة على حد وصفه.

 

وتساءل الخزندار عن مبررات عدم تسديد هذه المبالغ قائلا :" نحن لا نعلم سبب عدم تسديد هذه المبالغ بالضبط! فهل له علاقة بتغير الحكومات أم تغير الإدارات أم تلاعب من بعض الشركات الفلسطينية في الضفة الغربية".

 

وأكد الخزندار أن المشكلة ليست من غزة وليس لغزة مشكلة أيضاً في دفع الأموال المستحقة عليها لصالح شركة دور الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أموال شركات البترول في غزة والخاصة بثمن الغاز تم إيداعها في هيئة البترول ووزارة المالية في رام الله بتاريخ 12/ 1/2009 وان المبلغ المتبقي هو ثمن آخر كمية غاز ووقود دخلت القطاع وهذا مبلغ ليس كبيرا ولم يتخط 30 مليون شيقل كما انه لم يتخط بعد فترة السماح المتفق عليها وان هذا ليس مدعاة لقطع إمدادات الوقود عن القطاع.

 

وأضاف:" باستمرار  كان هناك مشاكل في الشيكات والأموال المستحقة في موضوع الوقود للشركات الإسرائيلية ولم يتوقف الإمداد بسبب هذه القضية،  مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي يقتطع  من أموال البترول كضرائب أكثر من نصف قيمة الوقود، وكانت تحتجزها (إسرائيل) ومن ثم تفرج عنها للسلطة في رام الله.

 

وأشار الخزندار إلى انه:" على مدى السنوات السابقة كان هناك تأخير في سداد قيمة الشيكات وهناك فترة سماح تبلغ 15 يوما بعد تاريخ الشيك وذلك حسب الاتفاقات بين الجانبين، وان هذا الأمر لا يعتبر مدعاة لقطع الإمدادات المتعلقة بالوقود ومشتقاته عن القطاع والضفة الغربية.

 

وأكد الخزندار أن:" الاحتلال يقطع الامدادات عن القطاع والضفة الغربية" مبينا أن هذا الموضوع له علاقة بالسياسة أكثر منه بالاقتصاد وانه نوع من اللعب السياسي في هذه القضية لأن تأخير شيك أو اثنين لا يعني توقف الإمدادات".

 

وأشار الخزندار، مدللا على ذلك بالقول إن :" غزة تورد لها شركة دور وان الضفة تورد لها شركة باز  ولذلك من المفترض أن لا يكون هناك ربط بين الأمرين، كون غزة ملتزمة بتسديد المبالغ المستحقة عليها".

 

وفي قضية الربط بين الشركتين (دور وباز ) و(الضفة وغزة) أكد الخزندار أن الجهة التي تشرف وتتعامل في هذه القضية هي  " وزارة المالية في رام الله وهيئة البترول"، وإنهم من يتعاملون مع الجانب الإسرائيلي وخاصة بعد الحسم العسكري في قطاع غزة حيث تم الاتفاق بأن يتم تجنيب البترول التجاذبات السياسية وان تكون الأمور كما كانت دون تغير.

 

وأكد أن التعامل يتم من خلال رام الله، والطلبيات هي التي تطلبها وهي أيضا من تقوم على موضوع التسديد للشركات الإسرائيلية.

 

وأوضح الخزندار أنهم يعملون الآن على حل المشكلة، موضحا أن:" المشكلة الآن لها جانبان سياسي ومالي ونحن على اتصالات على أعلى مستويات في الضفة ومع الشركات الإسرائيلية، وقال:" كان من المتوقع أن يتم اليوم(أمس) ضخ الغاز ، إلا أن الحكومة العسكرية تمنع ذلك ولم يسمح بإدخال الغاز إلى غزة .

 

انشر عبر