خبر نواب من كتل مختلفة يتوقعون افتتاح دورة برلمانية جديدة لـ « التشريعي » الشهر المقبل

فلسطين اليوم-غزة

توقع عدد من النواب المستقلين وأعضاء في كتل برلمانية مختلفة أن يُصار إلى افتتاح دورة برلمانية جديدة للمجلس التشريعي في السابع من الشهر المقبل، في حال اتفقت حركتا فتح وحماس على إنهاء حالة الانقسام، وتفعيل دور المجلس للاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي خلال الفترة المتبقية من عمره، والبالغة أقل من عام.

وأشار النواب إلى أنه ورغم أن الدعوة لافتتاح دورة برلمانية جديدة تتم بإيعاز من رئيس السلطة الوطنية لهيئة رئاسة المجلس التشريعي بذلك، وأن الرئيس محمود عباس وحسب القانون الأساسي ووجهة نظر كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" قد انتهت ولايته الرئاسية في التاسع من كانون الثاني الماضي، إلا أن ذلك كله يمكن التغلب عليه والتغاضي عنه في حال تمت هذه المصالحة، خاصة وأن الحديث عن تولي رئيس المجلس التشريعي المعتقل أو من ينوب عنه رئاسة السلطة لمدة 60 يوماً لم يتم ولم يثر مطلقاً.

واعتبر النواب أن عدم إثارة هذه القضية من قبل حركة "حماس" وكتلتها البرلمانية بالرغم من مرور شهر على ذلك يمنح النواب المستقلين وغيرهم ممن لا يروق لهم التعطيل المتعمد للمجلس فرصة للقيام بدورهم المناط بهم في تقريب وجهات النظر، وإجراء الاتصالات المكثفة مع طرفي الخلاف، لاسيما البرلمانيين من أجل التحضير لافتتاح دورة برلمانية جديدة تسير وفق النظام الداخلي للمجلس وقانون الانتخابات العامة والقانون الأساسي.

 

ورأى د. حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن المجلس أصبح جزءاً من حالة الصراع والانقسام الموجودة، كونه أقحم نفسه في هذا الصراع بدلاً من أن يكون جزءاً من الحل وحالة الوفاق وليس الخصام، موضحاً أن النواب المستقلين ومن كتل برلمانية خارج إطار كتلتي "فتح" و"حماس" سعوا ونجحوا في جمع نواب "فتح" و"حماس" في رام الله خلال اعتصام تضامني مع قطاع غزة، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي عليه، كما كان هناك اجتماع في المجلس التشريعي تم فيه الاتفاق على أن تكون النوايا الطيبة هي الأرض الصلبة والخصبة التي يجب أن ينطلق منها الحوار.

وأضاف خريشة وبالرغم من أن الأجواء إيجابية إلا أنه وبعد وقف العدوان على غزة عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان من التشدد في المواقف، والتي تتطلب منا الآن جهداً جديداً للوصول إلى إقناع الجميع بافتتاح دورة برلمانية جديدة الشهر المقبل، حتى يضطلع المجلس بدوره خلال الفترة البرلمانية المتبقية من عمره، وهي حتى 52 من كانون الثاني المقبل.

وكشف خريشة النقاب عن التحضير لمبادرة جديدة يمكن من خلالها جمع النواب حول رؤية واحدة، من أهم عناصرها العمل على أن يكون المجلس جزءاً من الحل، وأن يمارس دوره في تقريب وجهات النظر، وألا يكون جزءاً من هذا الصراع وأن يخرج بمبادرة أو بصيغة اتفاق كما السابقة، حتى لا يفوت الفرصة القليلة المتبقية أمامه لخدمة جمهور ناخبيه الذين ينتظرون منه دورا أفضل من السنوات الثلاث السابقة.

 

من جهتها، قالت النائبة عن كتلة أبو علي مصطفى خالدة جرار إنه لا يمكن الحديث عن وضع طبيعي للمجلس طالما بقي ثلثا نوابه معتقلين في السجون الإسرائيلية من جهة، وبقي المجلس مرتبطا بحالة الانقسام الحاصلة من جهة أخرى، ولكن بعض النواب الذين لا يروق لهم بقاء المجلس على مثل هذه الحالة يسعون بكل جد للقيام بدورهم في تقريب وجهات النظر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس.

وأعربت جرار عن أملها في أن تتمخض حوارات القاهرة الماراثونية الجارية برعاية مصرية عن اتفاق يُنهي حالة الخلاف الحاصلة، ويلم شمل العائلة الفلسطينية الواحدة التي توحدت ضد العدوان الإسرائيلي وفي ميدان القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الوضع القائم أصبح لا يحتمل أكثر مما احتمله في الفترة السابقة، التي غيبت الحديث عن الثوابت الوطنية وجعلتها محصورة في الحديث فقط عن فتح معابر أو تهدئة مع الاحتلال أو إدخال مواد إغاثية.

ولفتت إلى أنه في حال انتهاء ولاية المجلس دون أي تقدم في الحوارات يجب الحفاظ على دورية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وإلا فإنه دون ذلك سيُصار إلى مس عصب الديمقراطية الفلسطينية والاعتداء على القانون الأساسي، وبالتالي سيصبح هناك خلل في النظام السياسي الفلسطيني برمته.

واعتبرت جرار أن السلطة التنفيذية سواء في الضفة أو في غزة كانت وما زالت تروق لها حالة الانقسام الموجودة، وحالة عدم قيام المجلس التشريعي بدوره الرقابي على أدائها، قائلة: إن هذا ما لمسناه أحياناً خلال عملنا الفردي والجماعي كنواب، حيث كانت استجابتهم ضعيفة جداً، ما يؤكد أن السلطة التنفيذية لا تريد رقابة على أدائها، وبالتالي تعمل ما يحلو لها دون رقيب أو حسيب على أدائها.

بدوره، لم يستبعد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية سيد أبو مسامح أن يُصار إلى عقد دورة برلمانية جديدة خلال الشهر المقبل، منطلقاً بهذا الاعتقاد من حالة الحراك الحاصلة في القاهرة، وسعي الجميع إلى إنهاء حالة الانقسام، مؤكداً ضرورة أن يكون المجلس التشريعي هو البيت الفلسطيني لتعميق النهج الديمقراطي.

وأضاف أبو مسامح أن الثغرة الإيجابية في الخلاف بين حركتي فتح وحماس أنهما غير مختلفتين على الثوابت الفلسطينية، بل الاختلاف على النظام السياسي والاستراتيجية للحركتين، وهذا يمكن تجاوزه، والانطلاق من نقطة التقاء واحدة، وليس من نقطة خلاف، كاشفاً النقاب عن أن الرأي الراجح الآن في حركة "حماس" هو عدم إثارة أي مواضيع جديدة مثار خلاف حتى لا يتم تعميق الأزمة، كقضية انتهاء ولاية الرئيس عباس.

 

وذكر أنه كان من الضروري جداً عدم تسييس المجلس التشريعي، حتى يكون لدينا نظام برلماني حقيقي يقوم بدوره، وأن تترك عملية التسييس للأحزاب خارج إطار البرلمان، لا أن يتم تعطيل المجلس لمدة ثلاث سنوات على هذا الأساس، داعياً الجميع إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من عمر المجلس المتبقي حتى يقوم بدوره النيابي والتشريعي والرقابي وخدمة جمهور ناخبيه.

 

ولم يختلف رأي النائب عن كتلة البديل بسام الصالحي عن رأي من سبقوه، حيث قال إنه من الواضح أن المجلس أسير خلاف سياسي، وأنه لم ينجح في أن يكون ساحة للجدل، وليس أنه مجرد مثار ومتأثر بحالة الصراع السياسي التي شلت دوره، مضيفاً أنه إذا لم يتم حل الخلافات السياسية وإنهاء حالة الانقسام سيبقى المجلس على ما هو عليه خلال الفترة المتبقية من ولايته.

وأضاف الصالحي أنه إذا لم تنجح الجهود المبذولة الآن من قبل بعض النواب في الدعوة إلى افتتاح جلسة برلمانية جديدة يدعو لها الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للسلطة الوطنية فربما سيمضي العام الجاري كغيره من الأعوام الثلاثة السابقة من عمر المجلس، وستكون هناك جلسات غير قانونية في غزة، ومثلها في الضفة، كما أنه من المحتمل أن يُصار إلى تغيير أنظمة وقوانين في غزة واللجوء إلى المراسيم الرئاسية في الضفة، وبالتالي يزداد حجم التباين في النظام السياسي الفلسطيني.

 

وحول إمكانية بقاء المجلس التشريعي على حاله دون إجراء انتخابات جديدة وتمديد ولايته كما المجلس التشريعي السابق، قال الصالحي: "لا يمكن أن يحدث ذلك، لأن المجلس السابق كان مرهوناً بانتهاء مرحلة انتقالية، أي كان هناك مبرر ومسوغ قانوني بغض النظر عن اختلافنا معه، أما الآن فيوجد مسوغ قانوني، وبالتالي نحن أمام استحقاق لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، ودون ذلك ستكون أي إفرازات أخرى مثل الحكومة مهزوزة، وستكون هناك مشكلة في التعاطي مع العالم الخارجي.