خبر أربعة رؤوس دموية ستفرزهم الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري يوم غدٍ الثلاثاء

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

الاستنتاج الأبرز للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية التي ستجرى بعد غد الثلاثاء، العاشر من شباط (فبراير) أنها ستفرز برلمانا من أربع رؤوس، بمعنى أربعة أحزاب ذات قوة برلمانية متقاربة، ولكل واحد من هذه الأحزاب سيكون وزنا ما في استقرار الحكم خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وفي ما يلي نستعرض قادة هذه الأحزاب حسب مواقعهم المتقدمة في استطلاعات الرأي:

بنيامين نتنياهو

وصل بنيامين نتنياهو (60 عاما) إلى الحلبة السياسية الحزبية في نهاية العام 1988، حينما دخل إلى الكنيست لأول مرّة، بعد أن أمضى قبل ذلك أربع سنوات سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة، وقبل ذلك مسؤولا في البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الولايات المتحدة.

بعد انتخابه عضوا في الكنيست، عمل على تبوؤ مناصب رفيعة، وتولى فورا منصب نائب وزير الخارجية طيلة الدورة البرلمانية، ولكن مع استبدال الوزير في منتصف الدورة، وبات دافيد ليفي، الذي لم تكن له خبرة في هذا المجال، بدأ صراع خفي بينهما.

بعد هزيمة الليكود في العام 1992 انقض نتنياهو على زعامة الحزب خلفا لرئيسه السابق يتسحاق شامير، وبعد منافسة شديدة مع دافيد ليفي.

بعد العام 1993 كان نتنياهو من قادة المعارضة اليمينية التي تظاهرت ضد اتفاقيات أوسلو وحرضت ضد الحكومة ورئيسها بشكل دموي، إلى أن جرى اغتيال رئيس الحكومة يتسحاق رابين، في خريف العام 1995.

في ربيع العام 1996 تم انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة، في أول انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة (ألغيت هذه الطريقة في العام 2002)، بتفوق ضئيل ومفاجئ على منافسه رئيس حزب "العمل" في حينه شمعون بيرس.

قاد نتنياهو حكومته على ثلاث سنوات، وسط عواصف وهزات سياسية وخارجية، وبعد بضعة أشهر من تسلمه الحكم وقع أول صدام بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية، على خلفية انتفاضة فتح أحد الأنفاق تحت الحرم القدسي الشريف.

ورغم عرقلة المفاوضات إلا أن نتنياهو وقع مع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية واي بلانتيشن، التي قضت بإخلاء الاحتلال لجزء كبير من مدينة الخليل المحتلة.

في ربيع العام 1999 خسر نتنياهو الحكم بفارق كبير لصالح رئيس حزب "العمل" إيهود باراك، واعتزل نتنياهو السياسة لمدة عامين، إذ حاول العودة إليها بعد عامين في أعقاب هزيمة باراك أمام أرئيل شارون في الانتخابات لرئاسة الحكومة في شتاء العام 2001، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

عاد نتنياهو عضوا للكنيست في انتخابات مطلع العام 2003، وتبوأ منصب وزير المالية في حكومة أرئيل شارون، فقاد سياسة اقتصادية تقشفية اعتمدت على مبدأ "إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء"، واصطلح على تسميتها في إسرائيل "السياسة الاقتصادية الخنازيرية"، وخلال هذه الولاية وصلت معدلات الفقر إلى أقصى مستوياتها في تاريخ إسرائيل.

اختار نتنياهو هذه الدورة أن ينضم متأخرا جدا إلى مجموعة المتمردين في الليكود، التي عارضت خطة إخلاء مستوطنات قطاع غزة، بعد أن أيدها بداية، وهذا حين رأى أن هذه فرصته لاسترداد قيادة حزب الليكود وانتزاعها من أرئيل شارون.

وقاد الخلاف في داخل الليكود إلى انشقاق قاده أرئيل شارون، وأفرز حزب "كديما" وفي انتخابات مطلع ربيع العام 2006 هبط الليكود إلى أدنى حضيض له، إذ حصل على 12 مقعدا، مقابل 29 لحزب "كديما"، إلا أن الليكود بدأ يسترد قوته على ضوء إخفاقات في حكم "كديما"، وتضعضع قوة أحزاب المستوطنين.

وبات نتنياهو يستعد لتشكيل الحكومة المقبلة، التي من المتوقع أن تكون من أكثر الحكومات عنصرية.

من أبرز مقولات نتنياهو في الآونة الأخيرة: إن أكثر خطرين يتهددان إسرائيل هما: المشروع النووي الإيراني والعرب في إسرائيل (فلسطينيو 48).   

تسيبي ليفني

تسيبي ليفني (51 عاما) من طبقة الكريما حزب "الليكود"، و"أمراء السياسة" في إسرائيل مصطلح يطلق على أبناء قادة وأعضاء كنيست ووزراء سابقين، دخلوا إلى الحلبة السياسية في أعقاب آبائهم وأمهاتهم.

وصلت ليفني إلى الكنيست في العام 1999 ضمن لائحة الليكود، وكانت من الوجوه الشابة التي عمل بنيامين نتنياهو على إدخالها إلى الكنيست في محاولة لإعطاء دفعة جديدة للحزب.

ومهنة ليفني في الأصل محامية، ولكنها في النصف الأول من سنوات الثمانين من القرن الماضي عملت موظفة في جهاز الموساد، وحسب تقارير صحافية فإن ليفني شاركت في التخطيط لعملية اغتيال في فرنسا خلال عملها، فيما قالت تقارير أخرى إن قادة الموساد أعربوا عن أسفهم لمغادرة الشابة ليفني الجهاز، بعد أن كانوا بنوا عليها آمالا.

وفي مطلع العام 2001 وبعد أن تولى أرئيل شارون رئاسة الحكومة عين ليفني وزيرة لشؤون التنسيق والتعاون الإقليمي، ولكنها في العام 2003 تولت منصب وزيرة الهجرة، وتنقلت في عدة مناصب وزارية لتستقر في مطلع العام 2006 في وزارة الخارجية، لتتولاها أيضا في ظل حكومة أيهود أولمرت في ربيع نفس العام.

لقد عرف والد ليفني بمواقفه العنصرية الشرسة، إلا أن ابنته حاولت الظهور بعدة أوجه، رغم أنها كانت تؤكد في كل مناسبة سياسية على مواقف الإجماع الصهيوني المتمسكة بها، في ما يتعلق بالحل الدائم مع الفلسطينيين.

ومع اندفاع الحلبة السياسية الإسرائيلية إلى توجهات يمينية أشد، عملت ليفني على الظهور بمواقف صقرية متشددة في أوج الحرب الأخيرة على غزة، مثل رفضها لأي تفاهمات مع حركة حماس، إذ قالت: "لا تفاهمات مع حماس، وإنما القوة وفقط القوة".

انقضت ليفني على رئاسة حزب "كديما" الحاكم في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي في أعقاب استقالة أولمرت المتورط بشبهات فساد، ومن المتوقع أن تخسر سدة الحكم، والسؤال الذي سيمثل أمامها بعد الانتخابات ما إذا ستقبل أن تكون زعيمة للمعارضة أم أنها ستنضم إلى حكومة نتنياهو.

قول شهير لها في الآونة الأخيرة وكررته أكثر من مرة: بإمكان فلسطينيي 48 أن يطبقوا طموحهم القومية ضمن الدولة الفلسطينية المستقبلية.