خبر الانتخابات الإسرائيلية في سطور: 5.2 مليون ناخب لاختيار 120 نائبا

الانتخابات الإسرائيلية في سطور: 5.2 مليون ناخب لاختيار 120 نائبا

9.2 ألف صندوق اقتراع بينها 92 متجولا حول العالم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في إسرائيل خمسة ملايين و278 ألفا و985 ناخبا، هم الرجال والنساء في جيل ما فوق 18 عاما الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويصوتون من أجل شغل 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وأما المرشحون لعضوية الكنيست، فيشترط فيهم أن يكونوا في جيل 21 عاما على الأقل، وأن لا يكونوا قضاة في المحاكم ولا من كبار الموظفين في الدولة (على الموظف أن يستقيل من وظيفته قبل 3 شهور من الانتخابات) ولا من قادة الجيش (رئيس أركان الجيش يحتاج إلى فترة سنة منذ خلع بزته العسكرية حتى يكون مرشحا للكنيست). ويتوجه الناخبون للتصويت في 9263 صندوق اقتراع منتشرة في جميع أنحاء البلاد، بينها 92 صندوقا متجولا في العالم للدبلوماسيين الإسرائيليين والبحارة و194 صندوقا متجولا في المستشفيات و56 صندوقا في السجون و1319 صندوقا أقيمت في أماكن يستطيع الوصول إليها المعوقون. في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة يوجد 172 ألفا و44 صاحب حق اقتراع.

* انخفاض دائم في نسبة المصوتين

* الانتخابات البرلمانية في إسرائيل جرت حتى الآن 17 مرة، وفي يوم الثلاثاء القادم ستجري للمرة الثامنة عشرة. وقد شهدت هذه الانتخابات انخفاضا متواصلا في نسبة التصويت بشكل عام، خصوصا في السنوات التي أعقبت حرب 1967. وقد جاءت نسبة التصويت على النحو التالي:

في الانتخابات الأولى سنة 1949 شارك في عملية الانتخاب 86.9% من أصحاب حق الاقتراع، وفي الانتخابات الثانية سنة 1951 انخفضت إلى 75.1%، ولكنها عادت لترتفع في الانتخابات الثالثة سنة 1955 إلى 82.8%. وفي سنة 1959 انخفضت إلى 81.6%. لكنها ارتفعت مرة أخرى في سنة 1961 إلى نسبة 83%، وحافظت على هذه النسبة في سنة 1965. وانخفضت نسبة التصويت في عام 1973، التي جرت مباشرة بعد حرب أكتوبر، إلى 78.6%. وارتفعت بشكل طفيف في سنة 1977، التي جرى فيها الانقلاب في الحكم، حيث فاز الليكود اليميني بزعامة مناحم بيغن بالحكم، وبلغت يومها 79.2%. وفي سنة 1981 شارك في التصويت 78.5% من أصحاب حق الاقتراع. وفي الانتخابات التالية التي جرت في سنة 1984 شارك 78.8%. وفي سنة 1988 عادت نسبة التصويت لترتفع إلى 79.7% وفي الانتخابات التالية سنة 1992 انخفضت إلى 77.4%. وارتفعت مرة أخرى سنة 1996، بعد اغتيال رئيس الحكومة، اسحق رابين، إلى 79.3%. ومنذ ذلك الوقت راحت تنخفض سنة بعد أخرى: 78.7% في سنة 1999، و68.9% في سنة 2003، و63.5% في آخر انتخابات سنة 2006. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة التصويت سترتفع هذه السنة بين المصوتين اليهود، نتيجة لارتفاع احتمالات فوز اليمين المتطرف. أما بين المصوتين العرب (فلسطينيو 48)، الذين يشكلون نسبة 15% من المصوتين، فإن النسبة تكون عادة منخفضة. ففي الانتخابات الأخيرة شارك في التصويت فقط 56% من أصحاب حق الاقتراع العرب. وتقدر الاستطلاعات أنها ستنخفض أكثر في الانتخابات القريبة، وربما لن تتجاوز نسبة 50%.

* 34 قائمة انتخابية

* يبلغ عدد القوائم الانتخابية في هذه المرة 34 قائمة، بعضها يمثل حزبا واحدا، وبعضها يضم تحالفات من عدة أحزاب. ولكن ليست جميعها ستمثل في الكنيست، حيث ينبغي على كل قائمة أن تتجاوز ما يسمى نسبة الحسم، البالغة 2% من مجموع الأصوات الصحيحة. وتعادل هذه النسبة حوالي 68 ألف صوت. فمن لا يصل إلى هذا العدد من الأصوات، لا يسقط ولا يحصل على تمثيل. وعليه فإن عدد القوائم المتوقع أن تتجاوز نسبة الحسم وتدخل الكنيست هذه السنة، حسب نتائج استطلاعات الرأي لا يزيد على 13 قائمة. وتسقط وفقا لهذا الحساب 21 قائمة. ومن المتوقع أن تحرق هذه القوائم الساقطة حوالي 130 ألف صوت. وتتم الانتخابات بالطريقة النسبية القطرية، أي أن الناخبين يصوتون لقائمة واحدة فقط في جميع أنحاء إسرائيل. وبعد فرز الأصوات الصحيحة وتحديد القوائم التي عبرت نسبة الحسم، يتم توزيع المقاعد. وعادة تبقى هناك 6 - 7 مقاعد شاغرة. والأصوات التي تعتبر فائضة، يتم توزيعها على المقاعد الشاغرة وفقا لاتفاقيات الارتباط. ويسمح لكل قائمة أن ترتبط بفائض الأصوات مع قائمة أخرى. على سبيل المثال يرتبط حزب العمل بفائض أصوات مع حزب ميرتس. فإذا بقيت مقاعد غير موزعة، يجمع فائض الأصوات بينهما ويحصل الحزب صاحب الفائض الأكبر على مقعد إضافي.

* كيف يختار رئيس الوزراء

* في أعقاب الانتخابات، سيكون أمام الرئيس شمعون بيريس سبعة أيام لتكليف زعيم الحزب الفائز بتشكيل الحكومة. تقليديا فإن الحزب الذي يحصل على أعلى عدد من المقاعد في الكنيست ويتولى زعيمه رئاسة الحكومة الجديدة. وبعد ذلك سيكون أمام زعيم الحزب 28 يوما لتشكيل ائتلاف. وفي حال الضرورة يمكن لبيريس تمديد الفترة 14 يوما إضافيا. وفي حال لم يتم تشكيل ائتلاف، يكون بإمكان بيريس تكليف زعيم حزب آخر للقيام بهذه المهمة، وسيكون أمامه 28 يوما لتشكيل ائتلاف. وإذا لم يكن ذلك ممكنا، يكلف شخصا ثالثا بهذه المهمة. وفي حال فشله في تشكيل ائتلاف خلال 14 يوما، فإن الرئيس يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة. والشخص الذي يتمكن من تشكيل ائتلاف من 61 نائبا على الأقل هو في العادة زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات. ولم يتمكن حزب واحد في تاريخ إسرائيل من الفوز بالمقاعد الـ61 اللازمة للحكم.

* صعوبات في مرتين - انتخابات عام 1996 وعام 1999 - صوت الإسرائيليون مباشرة لرئيس الوزراء وكذلك لقائمة حزب واحد. وفي عام 2001 جرت انتخابات خاصة لرئاسة الوزراء بعد أن فشل رئيس الوزراء من حزب العمل إيهود باراك في الحصول على دعم الكنيست. وعملية تشكيل ائتلاف يمكن أن تكون صعبة، كما أن على الحزب الرئيسي التفاهم مع العديد من الأحزاب التي تطالب بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة، كل طبقا لأجندته. وكان هذا سببا لعدم استقرار معظم الحكومات الإسرائيلية، حيث لم تتمكن سوى ستة برلمانات من إكمال مدتها القانونية وهي أربع سنوات. وخلال السنوات العشر الماضية لوحدها، جرت الدعوة إلى الانتخابات خمس مرات بعد أن سحبت أحزاب دعمها للحكومة. وسيقرر نجاح المفاوضات السياسية التي ستلي الانتخابات مباشرة، قوة واستقرار الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وخلال السنوات الـ13 الماضية وحدها، تمت الدعوة إلى إجراء انتخابات ست مرات بعد سحب أحزاب تأييدها للحكومة.

* تركيبة القوائم

* بالإضافة إلى القوائم المعروفة، الليكود وقديما والعمل و«إسرائيل بيتنا» وميرتس و«شاس» والقوائم العربية الثلاث، هناك قوائم صغيرة تخوض الانتخابات هذه المرة، كما في كل مرة، من أجل دفع قضايا مختلفة عينية. ومع أن معظمها تعرف أنها لن تعبر نسبة الحسم، فإنها تخوض الانتخابات بإصرار وتدفع مصاريف غير قليلة، أولا لأنها تقصد إعلاء شأن معين، من خلال الدعاية الانتخابية، حيث إن لكل قائمة يوجد حق الدعاية 7 دقائق في التلفزيون و13 دقيقة في الإذاعة، وثانيا لأن الأمل يحدو الكثير منها في أن تشكل مفاجأة الموسم وتفوز، مثلما حصل لحزب المتقاعدين، الذي حصل في الانتخابات الأخيرة على 7 مقاعد. ومن أبرز هذه القوائم: قائمة المعوقين وقائمة «حزب حقوق الرجال في العائلة» (يطالب بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وينتقد تحيز القانون لصالح المرأة في قضايا الجنس) وحزب الشباب وحزب «قوة المال» (الذي يناضل ضد سلطة البنوك في إسرائيل) وغيرها.