خبر قطار التدمير الصهيوني يبدد الآمال بإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

فلسطين اليوم: غزة

يواجه الاقتصاد الفلسطيني جملة من العقبات في مرحلة ما بعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة؛ ولا سيما أنه تلقى ضربة شديدة تمثلت في الاستهداف الممنهج لأكبر المصانع والشركات؛ باعتبارها أبرز القطاعات الإنتاجية، وهو ما عبر عنه محسن أبو رمضان المحلل الاقتصادي بالقول: "إن الحرب الإسرائيلية على غزة ركزت بشكل كبير على استهداف وتدمير كل معالم الاقتصاد من مصانع وشركات، وحتى أراض زراعية بهدف جعل المجتمع الفلسطيني يعتمد على الإغاثة والمعونات بدلاً من الإنتاج".

ويضيف أبو رمضان  لصحيفة "الانتقاد اللبنانية" أن استنهاض البنية الاقتصادية والتحتية في القطاع بحاجة إلى نحو 3 مليارات دولار، ومدة زمنية تزيد عن 3 سنوات أيضاً، مشدداً على أن الأهم من ذلك هو تفعيل الضغط الدولي على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح كافة المعابر الحدودية أمام مستلزمات إعادة الإعمار من جهة، ومن جهة ثانية إحياء نشاط القطاعات الصناعية والزراعية عبر إدخال المواد الخام والأساسية والتي تتصدر قائمة الممنوعات الإسرائيلية".

وأكد المحلل الاقتصادي على ضرورة الخروج من دائرة السجال حول من يعيد الإعمار من خلال بلورة هيئة وطنية مختصة تستطيع أن تثبت للعالم أنها قادرة على تولي مسؤولية بناء ما دمره الاحتلال.

آمال ولكن!

أما المتضررون أنفسهم، فسيطر عليهم التشاؤم بشأن قرب انفراج أزمتهم في ضوء المعطيات السياسية والأمنية على حد سواء.

يقول سميح أبو جبة – أحد مالكي مصنع الأسمنت الفلسطيني: "إن ما لحق بمصنعه لا يمكن إصلاحه في هذه المرحلة ولا المراحل القادمة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن من إغلاق للمعابر، وتباعد في المواقف بين الفلسطينيين أنفسهم".

يضيف أبو جبة الذي تقدر خسارته بنحو 10 ملايين دولار أميركي، أن المأساة لا تقتصر على مالكي المصنع؛ وإنما تطال نحو 100 أسرة يعمل أبناؤها لديه، مع الإشارة أيضاً إلى أن هناك فائدة أخرى غير مباشرة تتمثل في انتعاش حركة الكثير من القطاعات الأخرى التي لها علاقة بالبناء والتعمير.

الحاج أبو هاني حسنين، الذي فقد أرضاً زراعية تتجاوز مساحتها 30 دونماً، وبئراً للمياه، وغيرها من المستلزمات الزراعية، وتقدر تكلفتها بنحو مليوني دولار أميركي طالب الزعماء العرب والمسلمين بضرورة التحرك العاجل لتعويض المتضررين من العدوان، ممن فقدوا مصادر رزقهم وغيرهم من العاملين في مجالات مختلفة.

 ويرى حسنين أن جزءاً من المسؤولية في هذا الجانب ملقى على عاتق الحكومة الفلسطينية وفصائل المقاومة كجزء من دورهما في تعزيز صمود المواطنين الذين قدموا أرواحهم وما يملكون في سبيل تحقيق الانتصار على العدوان، وإفشال المخططات الصهيونية الرامية إلى ضرب القاعدة الشعبية للمقاومة، وهو توجه بدأ العمل به منذ اللحظة الأولى لوقف الحرب من خلال منحة الإغاثة العاجلة التي صرفتها الحكومة للمتضررين بهدف تمكينهم من العيش وأفراد أسرهم بكرامة إلى حين الشروع بعمليات الإعمار، التي وعلى ما يبدو باتت عملية بعيدة الأمد؛ وفق القراءة الموضوعية للمتغيرات الفلسطينية والإقليمية.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قدّر في تقريره الشامل حول إجمالي الخسائر التي خلفتها آلة الدمار الصهيونية في غزة على الصعيد الاقتصادي بنحو80% من قيمة الإنتاج لكل قطاع اقتصادي، وذلك بناءً على تقدير قيمة الإنتاج اليومي لكل قطاع بشكل منفرد.