أصدر مجلس الوزراء قرارا بإعفاء 61 مديرًا عامًا من مناصبهم في إدارات الدولة لعدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام.
وأكد الأمين العام للمجلس حميد نعيم العنزي، أنه بناءً على اقتراح من الديوانية رقم (119) لسنة 2019، وبناءً على الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (8) من وقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، قرر مجلس الوزراء في دورته العادية السابعة والعشرين المنعقدة في 9/7/2019، إعفاء الأفراد المدرجين في القائمة من القائمة المصاحبة للمناصب المشار إليها ضد كل منهم، والتي تبدأ في التسلسل (1-نجم عبد العويد) وينتهي في التسلسل (61-حيدر ناصر زاهر).
وتابع، شريطة ألا يكون مساعد المدير العام للإدارة أو أكثر الموظفين كفاءة أو كبار لإدارتهم مؤقتًا في انتظار ترشيح الوزير البديل أو رئيس الهيئة غير مرتبط بالوزارة، باستثناء الدوائر التي يشغلها دافعو الضرائب في وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2011، الذين لم تتم الإشارة إليهم في البداية، أكد أن هذه القرارات سوف تنفذ من تاريخ صدوره.