قرار الاقتصاد بشأن السجائر الالكترونية.. حفاظا على الصحة أم خسائر في الإيرادات

فلسطين اليوم

أثار قرار وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بمصادرة ومنع استيراد السجائر أو الشيشة الالكترونية جدلًا واسعًا بين قطاع المدخنين بشكل خاص -يمثل قطاعًا كبيرًا من أبناء شعبنا- عن الهدف الرئيسي وراء هذا القرار فهل هو مصلحة لهم وحفاظًا عليهم من أخطار السجائر الالكترونية؟ أم بسبب تضرر إيرادات الوزارة من قلة تدخين السجائر العادية؟.

وتعتبر السجائر الالكترونية بديلًا عن السجائر العادية وقد دخلت إلى قطاع غزة حديثًا حيث يرى مروجوها أنها ساهمت في تخفيف الصرف من ميزانية المواطن لاسيما وأن أسعارها تتراوح ما بين (120 شيكل إلى 150 شيكل) إضافة إلى السائل المستخدم للنيكوتين ويتراوح سعره ما بين (5 إلى 30 شيكل) ويكفيهم لمدة شهر.

وتستخدم السجائر الالكترونية عن طريق شحنها على الكهرباء واضافة سائل "النيكوتين"، الذي أكدت وزارة الاقتصاد أن السائل هو الخطر الحقيقي والرئيسي الذي دفعها لمنع استيراد الشيشة الالكترونية ومصادرتها ومنع تصنيعها.

وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى: "بعض الناس يعتقد أن السجائر أو الشيشة الالكترونية بديلا صحيا عن استخدام الشيشة والسجائر العادية إلا أننا نؤكد أن الالكترونية قاتلة ولها تأثيرات خطيرة جدًا على حياة وصحة الانسان".

وأوضح أبو موسى لـ"فلسطين اليوم"، أن السائل المستخدم في الشيشة والسجائر الالكترونية مكون من مواد كيماوية خطيرة جدًا وبعضها يستخدم في مواد التنظيف المحظور استخدامه منها – جلايسين- ما يؤثر على صحة وحياة الشخص الذي يستخدمها.

وأشار إلى أن بعض المحلات في قطاع غزة بدأت تصنع السائل وتستخدم فيه موادًا خطيرة محظورًا كمادة جلايسين وهذا يؤثر على صحة الرئتين بشكل مباشر مما دفع الوزارة لاتخاذ قرار بمنع ومصادرة تلك الشيشة الالكترونية.

ولفت إلى أن بعض التقارير الإعلامية الصادرة عن المواقع الرسمية العالمية أكدت وفاة عدد من الأشخاص بسبب استخدام الشيشة الالكترونية لاسيما الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن وفاة 5 اشخاص بسببها.

وفيما يتعلق باتهامات المدخنين لوزارة الاقتصاد بأن السبب الحقيقي ليست الحفاظ على الصحة وإنما بسبب تضرر إيراداتها من قلة الطلب على السجائر العادية، قال أبو موسى: "هذا ليس له أساسا من الصحة ولا علاقة له بالإيرادات والدليل أن عدد الذين يستخدمون السجائر والشيشة الالكترونية قليلة جدًا مقارنة بعدد المدخنين العاديين فهي لا تؤثر على إيرادات وزارة الاقتصاد مطلقًا والقرار له علاقة بصحة المواطن فقط".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في تقرير سابق لها من الرذاذ الذي يستنشقه أصحاب السجائر الإلكترونية أو الذين يجلسون معهم.

أما مسؤولة الصحة بولاية إلينوي بالولايات المتحدة جينفر لايدن أعلنت بداية شهر أغسطس في بيان رسمي قائلة: "تلقينا بالأمس تقريرا عن وفاة شخص بالغ نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة تنفسية شديدة جراء تدخينه السجائر الإلكترونية".

قرار منع تصنيع واستيراد السجائر والشيشة الالكترونية شهد تأييد كبير من قبل المواطنين لما يشكله من خطورة صحية على المدخنين، إلا أن المدخنين اعتبروا القرار مرتبط بتأثيره على إرادات وزارة الاقتصاد وليس له علاقة بالصحة.

أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كتب على صفحته الشخصية: "خسائر وزارة الاقتصاد من والدي بعد اللجوء لاستخدام السجائر الالكترونية تبلغ أكثر من 3000 دولار في السنة لتركه التدخين وقس على ذلك".

فيما كتب ناشط أخر: "بالنسبة للسجائر الالكترونية، كل الدول الأجنبية سمحت بها كبديل للسجائر العادية لأنها أقل ضرر وسببت السجائر الالكترونية خسائر لشركات التبع تقدر بـ 22 مليار في عام 2017، أما الدول الفقير التي تعتمد ايراداتها على التبع منعتها للحفاظ على بقاء ايرادات التبغ بهامش معين، مثال:"

"رجل بطل التدخين كل يومين يشتري علبة سجائر ب 20 شيكل يعني 600 شيكل شهريا وبدأ التدخين على السجائر الالكترونية لا يكلفك الموضوع سوي ثمن علبة ثمنها 30 شيكل شهريا يعني جل مصروفها لا يتعدى 30 دولار شهريا، وبذلك فقدت المالية مورد هام 600 شيكل، يعني لو 1000 واحد ب 600 شيكل المالية ستفقد 600000 ألف شيكل شهريا، لهيك قرار منعها لأنها مضر بالصحة قرار مضحك، يعني التبغ والرويال والكاريلا مفيد للصحة مثلا".

وتقول دراسة صدرت عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا، حول السجائر الإلكترونية، قدمها ديفيد تشيكت، الأستاذ في جامعة برمنغهام، والذي اعتبرها أقل خطورة من التدخين العادي ولكنها غير سليمة المخاطر.