فلسطين اليوم: وكالات
أوضحت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القوميللأبحاث الدكتور "أنات كورس" أن العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة أضعفت حركة حماس ولكنها لنتمنعها من إعادة بناء قوتها، وإعادة القدرة على تهديد إسرائيل من ناحية أمنيةمجددا
و أشارت خلال مقابلة إذاعية مع صوت الجيش الأربعاء 4-2-2009، إلى أنإسقاط حكم حماس في قطاع غزة لم يكن أحد الأهداف عملية الرصاص المسكوب، مؤكدة على أنحماس ما زالت في الصورة وبشكل أقوى من ذي قبل، حيث تفاوض الحركة الحكومة المصريةبقوة دون إبداء أي تنازل –حسب قولها
ولفتت "كورس" إلى أن حماس لم تضعفأمام حركة فتح التي تسيطر على السلطة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يمكن القولأن حماس صمدت عسكريا أمام الجيش الإسرائيلي، وقالت: "هذا الصمود أضاف لحماس نقاطدعم جديدة في الرأي العام الفلسطيني على مدى زمني بعيد
و ذكرت مديرةالأبحاث في معهد الأمن القومي أن الشارع الفلسطيني سينظر لحماس على أنها الدرعالواقي له من إسرائيل، لأنها أثبتت قوة ورباطة جأش أمام إسرائيل بقوتهاالعسكرية
و كشفت "كورس" أن حركة فتح ركزت جهودها خلال العملية العسكرية علىغزة، في منع الفلسطينيين بالضفة من الخروج بمظاهرات تندد بالحرب وتتضامن مع سكانغزة، موضحة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى أن تدفع فتح الثمن الشعبي
واعتبرت أنأحد الجوانب التي لم تتحقق في العملية العسكرية، أن السياسة الفلسطينية الداخليةبقيت على حالها، حيث استمرت حماس في التعاظم وتواصل تراجع رصيد حركة فتحالشعبي
وقالت "كورس": "الخاسر الأكبر هي حركة فتح، لأنها لم تظهر بصورةالواقف إلى جانب شعبها، وحتى لو كان هناك انتقاد لحركة حماس وسط الشارع الفلسطيني،إلا أن هذا الانتقاد لا يمكن أن يتحول إلى تمرد داخلي عليها
وأضافت "ليسلفتح أي انجاز تستطيع أن تقدمه للشعب أمام إنجاز حماس، بحيث يدفع الشارع الفلسطينيلتغيير موقفه العدائي من إسرائيل، والتخلي عن فكرة العمل العسكري التي تؤمن بهاحماس، فحركة فتح لا تمتلك القوة العسكرية التي تتمتع بها حماس، والالتفاف الشعبيكما هو حول حماس التي تمسك بزمام السياسة، وكذلك تثبت قدرة على الثبات والصمود أمامإسرائيل عسكريا
ولفتت مديرة الأبحاث في معهد الأمن القومي إلى أن حركة فتحفي الضفة قوية ولكنها لا تمتلك الشرعية والتأييد للقيام بحرب ضد البنية التحتيةلحماس، منوهة إلى أن ذلك الأمر لن يؤدي إلى تقدم في العملية السياسية مثل إزاحةالحواجز والإفراج عن الأسرى، وتخفيف الضغط اليومي على المجتمع المدني في الضفة، وتطبيق المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق