تقرير شركة إسرائيل ستفصل الكهرباء عن مناطق بالضفة الأسبوع القادم

فلسطين اليوم

نشرت شركة كهرباء محافظة القدس جدول المناطق والمواعيد قطع الكهرباء والذي سيبدأ في 22 سبتمبر الحالي، بعد تسلمها الإثنين الفائت إنذارا ثالثا ببدء الفصل الجزئي بالتناوب في مناطق امتيازها بسبب عدم تمكنها من سداد الديون المتراكمة عليها والتي بلغت قيمتها مليار و300 مليون

وهذا الأنذار يعني أن الفصل لمدة ساعتين على مناطق امتياز الشركة التي تمتد في ثلاثة محافظات هي رام الله وبيت لحم وأريحا وبعض مناطق ضواحي القدس، سيبدأ في 22 سبتمبر الحالي حسب الجدول المكاني والزماني الذي سلمته شركة إسرائيل للكهرباء للشركة الفلسطينية مع الأنذار الأول.

وستبدأ إجراءات تقنين أو قطع التيار الكهربائي الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً في مدينة رام الله بما فيها قرى وبلدات سنجل، وجلجيليا، وعبوين، وعارورة، ومزارع النوباني، وروابي، وعجول، ودير السودان، والمزرعة الشرقية، وعين يبرود، وترمسعيا، وأبو فلاح، والمغير، أما المناطق التي سيشملها القطع في مدينة بيت لحم فهي مناطق حوسان، وواد فوكين، وبتير، ونحالين، وأجزاء من الخضر، وواد غنيم، وجبل هندازه، وواد شاهين"

وكانت شركة كهرباء محافظة القدس تسلمت في 19 أب الفائت إنذارا أولا بتقليص تزويدها من الكهرباء في حال لم تسدد المبلغ المطلوب منها خلال ثلاثة أشهر، على أن تقوم بسداد نصفه حتى 22 سبتمبر حتى لا يتم القطع الجزئي.

وتعتمد شركة محافظة القدس، كما غيرها من الشركات الفلسطينية المزودة للكهرباء في مناطق الضفة الغربية على استيراد الكهرباء من شركة إسرائيل للكهرباء بنسبة 90%، وهو ما يجعلها تابعة لها بشكل كامل.

وتعاني الشركة من عجز دائم في ميزانيتها السنوية تقدر 250 مليون شيكل سنويا، أكثر من نصفه (160 مليون شيكل) جراء سرقة الكهرباء في المناطق التي لا تسيطر عليا السلطة الفلسطينية، وخاصة مناطق ضواحي القدس، كما يقول نائب مدير الشركة، "علي حمودة": إن سرقة الكهرباء هي المشكلة الأكبر في تراكم الديون وعدم قدرة الشركة على سدادها".

وبين انه بالرغم من أن 85% من المواطنين ملتزمون بسداد بدل استخدامهم للكهرباء للشركة مباشرة، إلا أن تخلف 15 % وبدل الفاقد من سرقة الكهرباء يحمل الشركة كل هذه الديون.

وبحسب حمودة هذه المشكلة مستمرة منذ سنوات، وعجزت الشركة عن السيطرة عليها في ظل عجز القانون وقدرة السلطة التنفيذية على ضبط الأمور على الأرض وملاحقة سارقي الكهرباء:" في بعض المناطق يقوم سارقو الكهرباء ببيع الكهرباء المسروقة للمواطنين دون أن نتمكن من أيقافهم".

والمشكلة الثانية بحسب حمودة، هي تراجع الحكومة عن التزامها بدفع ديون الشركة للشركة الإسرائيلية، بدلا من ديون المخيمات المتراكمة، التي التزمت الحكومة بسدادها وفقا لاتفاق سابق مع الشركة في العام 2016، والتي وصلت حتى تموز الفائت 420 مليون شيكل.

وطالب حمودة جميع المؤسسات وعلى رأسها الحكومة الفلسطينية لأنفاذ الشركة ومساعدتها في تخطي هذه الأزمة، بحيث لا تؤثر على المواطنين، حيث لم تتمكن الشركة حتى الأن من سداد سوى 100 مليون شيكل من خلال قرض بنكي حصلت عليه، وفي حال نفذت مهلة الثلاثة أشهر يمكن أن تتوسع مناطق القطع وتصل إلى قلب المدن الرئيسية.

ورغم أن القطع هي الديون المتراكمة، إلا أن الشركة تعتقد أن هناك دوافع سياسية وراء هذه الخطوة، والتي من شأنها الضغط على الجانب الفلسطيني في ظل أزمة المقاصة المستمرة منذ أشهر، والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية جراء ذلك، وخاصة أن شركة الكهرباء الإسرائيلية حاولت أكثر من مرة الضغط باتجاه اقتطاع هذه الديون من أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل.