خبر القضاء الإسرائيلي يقرّ هدم قرية بالضفة وتهجير أهلها مع إذكاء الاستيطان

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

سترغم نحو خمس وعشرين عائلة فلسطينية، على ترك بيوتها وأراضيها في قرية خربة طانا، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي تقدّمت به باسمهم جمعيات حقوقية، الذي طالب بمنع هدم بيوت سكان القرية وتحضير خريطة هيكلية للقرية.

في التماسهم أكدت الجمعيات الحقوقية إن سياسة التخطيط في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تسمح لسكان القرية باستصدار تراخيص بناء، وترغمهم على الاختيار بين البناء غير المرخص أو البقاء دون مسكن.

خلال النقاش في المحكمة اعترف ممثل سلطات الاحتلال أنه حتى لو توجّه سكان القرية لاستصدار ترخيص بموجب القوانين، فإنّ احتمال حصولهم على الترخيص هو ضئيل جداً. وعرض المحامي نصرات دكور، من جمعية حقوق المواطن، رسالة وجهها المستشار القضائي لحكومة الاحتلال لوزير الحرب في حينه، عامير بيرتس، ذكر فيها أنه رغم أنّ البناء غير المرخص في القرى الفلسطينية هو ضعف البناء غير المرخص في المستوطنات، إلا أنّ تنفيذ الهدم لدى الفلسطينيين يزيد بعشرة أضعاف الهدم في المستوطنات.

وذكر المحامي دكور، أنّ سياسة التخطيط الإسرائيلية في المناطق "ج" ضمن الضفة الغربية، وهي المناطق التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاق أوسلو، تعتمد على التمييز المنهجي بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين: حيث أن معظم القرى في تلك المناطق والتي أقيمت قبل الاحتلال عام 1967، تعاني من عدم وجود خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستوطنات المحاذية بخرائط مفصلة وعصرية وضعتها ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال. وبهذا فإنّ جميع مباني القرية غير معترف بها، عدا عن بيت واحد، وتتحمّس سلطات الاحتلال لهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للأرض. بينما تسمح السلطات نفسها، للمستوطنات اليهودية غير القانونية بالبناء والاتساع، كمستوطنة "جفعات عولم" المقامة بمحاذاة القرية دون ترخيص وتقوم بالبناء والاتساع دون أي إزعاج.

وتقع قرية خربة طانا، وهي قرية زراعية، شرقي قرية بيت فوريك في قضاء نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة. ويسكن في القرية مئات السكان الذين يعتمدون على الزراعة ورعاية المواشي لكسب رزقهم. ويعيش السكان في بيوت متنقلة وفي مغر وبيوت من الحجر. وتقيم العائلات في خربة طانا على مدار السنة ما عدا في أشهر الصيف حيث ينتقل السكان للإقامة في أراض زراعية في منطقة قرية بيت فوريك.

وبدأت المشكلة في الخامس من تموز (يوليو) 2005، عندما كان أهل القرية خارجها. فقد اقتحم القرية ممثلو سلطات الاحتلال وهدموا كل المباني في القرية بواسطة الجرافات الضخمة. وقد جرى هدم حوالي عشرين مبنى بضمنهم مبنى المدرسة الوحيد في القرية. وقامت القوات بسد المغر في القرية التي يقيم فيها قسم من السكان، ولم يبق في القرية إلا مسجد قديم ومبنى آخر.