خبر الصالحي:ما بعد غزة...مخاطر و مكاسب استراتيجية

رام الله: فلسطين اليوم

         قال النائب عن كتلة بديل في المجلس التشريعي بسام الصالحي إن العدوان على قطاع غزة غير مسبوق من حيث الهجوم على المدنيين الذي استخدم بغطاء قانوني إسرائيلي وبقرار رسمي في جزء ما سمي باستعادة قوة الردع الإسرائيلية، و هو الذي أظهر فيما بعد أهمية محاكمة القادة الإسرائيليين الذي ارتكبوا جرائم حرب عن سابق إصرار.

و أشار الصالحي والذي كان يتحدث في ندوة سياسية يوم أمس، تحت عنوان "ما بعد غزة و أفاق الوحدة الوطنية" حول مخاطر هذه الحرب و المكاسب التي جنتها المقاومة، إلى أن الاحتلال ورغم القوة المفرطة التي استخدمها ضد غزة إلا أنه لم يتمكن من فرض شروطه تارة بسبب الصمود الفلسطيني الأسطوري وأخرى بسبب رد الفعل الدولي الكبير رسميا وشعبيا.

و حصر الصالحي المخاطر الإستراتيجية لهذه الحرب  في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أن الجانب الإسرائيلي ورغم إعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد إلا أنها لم تلتزم بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار واحتفظت لنفسها بالرد أينما وكيفما تريد، فيما استمرت في إغلاق المعابر وفرض الحصار الشامل على غزة.

و في نفس السياق اعتبر الصالحي أن أبرز المخاطر التي ظهرت بعد الحرب على غزة تكمن في تدمير البنية التحتية وتشريد آلاف العائلات في ظل غياب أية إمكانية حالية لإعادة إعمار ما خلفته الحرب، مشيرا إلى أن العدوان على غزة دمر حتى مصانع الطوب فيها كي تنعدم أية إمكانية لإعادة الأعمار.

وبين الصالحي إن هذا الواقع يولد تخوفا من طغيان الانشغال بقضايا إعادة الأعمار والخلاف على تمويلها على المشروع الوطني الفلسطيني وتهرب المجتمع الدولي من استحقاق إقامة الدولة الفلسطينية، بشكل تطغى اعتبارات إعادة الأعمار على مجمل الحالة الفلسطينية دون أن ينشأ جهد دولي لإنهاء الاحتلال الذي تسبب بكل هذا الدمار.

واعتبر الصالحي أن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني هو نتيجة لمحاولة إسرائيلية جادة لتفريغ مضمون الدولة الفلسطينية المستقلة من مضمونها الأساسي خاصة فيما يتعلق بالسيادة والمساحة و ترتيب علاقاتها مع الدول المحيطة والإقليمية:" إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الدفع باتجاه تحويل قطاع غزة إلى مركز الدولة الفلسطينية دون أن يشمل ذلك الضفة الغربية التي تكمن فيها أهم أسباب الصراع وهي القدس، وإسرائيل بالطبع لا تريد حل قضية القدس".

و بحسب الصالحي فأن إسرائيل تعمل على تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى كيانين منفصلين حيث تلقى الضفة الغربية إلى حضن الأردن فيما يلقى القطاع إلى المسؤولية المصرية.

وأكد الصالحي على أن هذا التوجه بدأ منذ توقيع اتفاق أوسلو الذي انطلق من اعتبار غزة أولى ترتيباته وصولا إلى العدوان الاسرائيلي الأخير الذي تركز على قطاع غزة، ويتم بعده فرض ترتيبات دولية في محيطه البري والبحري من خلال اتفاقيات تضمن عدم تهريب السلاح وربط أي ترتيب مستقبلي لهذا لقطاع بإشراف إسرائيلي.

و في محاولة الخروج من الأزمة، أورد الصالحي أولويتين تكمن الأولى في السعي لإجراء تغيير مهم في العملية السياسية يرتكز على وقف المفاوضات واستبدالها بمؤتمر دولي يضمن إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن عهد التنازلات الفلسطيني انتهى منذ عام 1988 ولا يمك التنازل عن أي شيء بعد الآن.

وفي الأولوية الأخرى، دعا الصالحي إلى المضي فورا في تنفيذ اتفاق القاهرة 2005 بهدف البدء في حوار وطني يصل إلى تفعيل منظمة التحرير وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى إعادة الإعمار ورفع الحصار والتحضير لانتخابات جديدة في بداية عام 2010.