خبر حزب الوسط .. هآرتس

بقلم: امير اورن

بعد اسبوع من الان ستغلق صناديق الاقتراع، والعينات التلفزيونية ستفتح لتهضم بعدها النتائج المتوقعة. هذه لحظة الانتصار الهاتفي. ان سارعت لفني للاتصال بابيغدور ليبرمان وانتزعت منه دعمه لها بالتوجه للرئيس شمعون بيرس فقد يكون لتلك المحادثة الهاتفية تاثير حاسم على تشكيلة الحكومة القادمة. ليس هناك سيناريو اكثر تهديدا من بنيامين نتنياهو من ذلك: لفني، ليبرمان، ايهود باراك في الداخل وهو في الخارج وربما بلا رجعة.

الانتصار على نتنياهو في مباراة التوصيات – التي تحدد مجريات الامور وليس الكتلة الاكبر – لن يضمن للفني بحد ذاته القيام بتشكيل الحكومة حتى ولو اتفقت مع ليبرمان على المشاركة في الحكومة، ولكن قدرته على المساومة ازدادت منذ ان صدر بيان الكتل العربية بانها ستسوي حسابها مع لفني لاسهامها في قصف غزة.

"اسرائيل بيتنا" ليس حزب وسط – هو حزب الوسط. مكانة حجر الرحى الذي يرجح كفة الميزان ويتوج الملوك ضاعت من يدي شاز مع التزام ايلي شاي بدعم بنيامين نتنياهو. ليبرمان ليس "كتلة اليمين". هو يمين خالص ولكن ليس في كتلة برئاسة غيره. نتنياهو رقم 2 بعد ليبرمان – حسنا هذه مسألة اصبح الحديث حولها ممكنا.

ليبرمان مدير عام ديوان رئاسة الوزراء في ظل نتنياهو، لم يتاثر كثيرا من قدرته على قيادة دولة اسرائيل. هو اعتبر ذلك مسألة وهمية هو الذي ابتدعها من دون صلة بالتدريج الرسمي للقيادة: مثل علاقة فلاديمير بوتن مع ديمتري مدفيدف. من الافضل لليبرمان ان يكون نتنياهو جافا في الصحراء. ذلك لان قيادة اليمين على مسافة انطلاق من الموقع الطبيعي والريادي في المرة القادمة.

للفني، مديرة سلطة الشركات الحكومية الى جانب لفني، صلة قوية معه واتفاق حول قضية تغيير طريقة الحكم. ان سارع الى تضمين بعض من وجهات نظره الطاغية حول علاقة اسرائيل مع العرب في الخطوط الاساسية للحكومة، داخل الدولة وخارجها، هذه المواقف الجديرة بكل تنديد وشجب، لن تكون هناك صفقة. ولكن ليبرمان يدرك ايضا ان المشارك الاهم في جلسات الحكومة الذي يرى ولا يُرى هو براك اوباما (الذي لم يمسك ببندقية بيديه ابدا).

من الممكن الاعتماد على حزب العمل الذي سيسلم كما فعل في الماضي بوجود ليبرمان. حتى لا يسمح لحكومة نتنياهو – ليبرمان باقالة باراك. وان افتقدوا للذريعة المقنعة فسيوفرها الخطر الايراني.

البعد الزمني ضروري، لان تشكيل الحكومة وقرار تقديم لائحة الاتهام ضد ليبرمان يمكن ان يكونا متقاربين جدا. القرارات في ملف ليبرمان اتخذت حتى الان لاعتبارات مهنية من قبل رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات اللواء يواف سيغلوفيتش بمرافقة رئيس القسم الاقتصادي في نيابة الدولة افيا ايلف. بالصدفة تماما يتبين ان عوزي لاندو هو نائب ليبرمان في قائمته الانتخابية ومرشحه لمنصب وزير الامن الداخلي ان رفض هو لهذا المنصب بتعليمات من المستشار القضائي للحكومة. لاندو كان قد عمل في الجولة السابقة في تلك الوزارة ضد المحققين وادائهم.

الحرف الذي اختاره حزب "اسرائيل بيتنا" ليكون على اوراق التصويت له هو حرف "لام" وهو مستمد من تراث وبقايا الحزب الليبرالي الذي ذاب داخل الليكود، ولكن التشابه بين ليبرمان والتيار الليبرالي لفظي فقط. الفرق بين ليبرمان ونتنياهو في شؤون القانون والنظام – قانونهم هم وليس غيرهم – يحتاج الى البرهنة. خلال العقد الماضي تنازلت النيابة العامة بصورة متسامحة رغم الادلة المتوفرة عن تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان في قضية "بوابة في الهجرة". النيابة قالت عن نتنياهو قبل عامين في قضية نقل متاع اسرته على يدي افنر عاميدي، بانه قد تصرف خلافا للقانون وكان مهملا بحق الدولة وحاول انتزاع نفقات خاصة بعشرات الاف الشواقل من خزينة الدولة. اخلاص نتنياهو لفرسان القانون في قائمته جدعون ساعر ودان مريدور قد يتبدد لصالح ليبرمان اذا ما وصلت الامور الى حافة فقدان الحكم.

نتنياهو الذي نسي عزمه ابراز اساف حيفتس في الحملة الانتخابية كمرشح لاعادة بناء الشرطة، قد يشتري تاييد ليبرمان بثمن ملف العدل والامن الداخلي والتمثيل في لجنة تعيين القضاة والتاثير على التعيينات في المناصب الحيوية مثل المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة. هذا ثمن يحظر على لفني ان تدفعه. ولكن التفريط بليبرمان حتى يقع في اذرع نتنياهو من دون معركة مسألة مرفوضة. المكالمة الاولى بعد اسبوع تماثل المكالمة مع قادة حزب المفدال التي ضمنت لمناحيم بيغن الانتصار عشية انتخابات 1977 قد تحول دون وصول نتنياهو الى رئاسة الوزراء.