ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

دعت دولة قطر اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية لتقديم الأدلة كافة للهيئات الدولية والمستقلة على الاتهامات التي توجهها دولة قطر بهدف انهاء أزمة الخليج المستمرة منذ 3 سنوات.

كما دعت دولة قطر، المملكة السعودية للتعاون مع جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم الاثنين، ردا على بيان سعودي صدر أول من أمس "دولة قطر ملتزمة بسيادة القانون الدولي، ولا أدل على ذلك من أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي".

وأضافت الخارجية إنها "تدعو المملكة العربية السعودية إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة".

وتابعت الخارجية القطرية "حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 حزيران/يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضاً على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضًا من التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية ضد القطريين، ومنهم آباء، وأمهات وإخوة وأخوات وطلاب وأصدقاء الشعب السعودي".

وكانت السعودية أكدت، في بيان صدر أول من أمس، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.

وجاء في البيان السعودي "إنّ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف".

وأوضح البيان، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية وتنظيمي داعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في 5حزيران/يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.

وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.

وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة، وتمنعت عن توقيع أية اتفاقيات مع الحكومة القطرية، بخصوص دخول القطريين إلى الأراضي الحجازية المقدسة، لأداء مناسك الحج والعمرة؛ مع السماح للقطريين بالدخول لهذا الغرض، عبر التسجيل الإلكتروني أو الوصول الشخصي إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.