ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

مشاركة

دعا صحافيون وصحافيات اليوم إلى تكثيف الجهد عبر وسائل الإعلام والضغط على الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني، من أجل سن قوانين تحمي الأسرة والمجتمع من تبعات الظواهر الاجتماعية السلبية وفي مقدمتها العنف الذي يطال النساء، وتعديل القوانين القديمة -خاصة قانون العقوبات- بأخرى أكثر حداثة تأخذ بالاعتبار المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش عقدتها مؤسسة فلسطينيات في مدينة غزة اليوم، تحت عنوان "المعالجة الإعلامية للقضايا الاجتماعية" بالتعاون مع NED ضمن حوارات نادي الإعلاميات الفلسطينيات، بحضور مجموعة من الصحافيين والصحافيات تم خلالها الحديث عن قضية الشابة إسراء غريب واللغلط الذي شاب عملية التغطية لجريمة قتلها خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتأخر الجهات الرسمية في إصدار بيان حول الجريمة.

وأوصى الحضور كذلك بإنشاء منصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مهمتها تقديم رواية للأحداث الجارية استنادّا إلى أسس وأخلاقيات مهنة الصحافة، وذلك لتجاوز الإشكاليات والعشوائية التي تحدث خلال تداول الأخبار من قبل نشطاء، وما يترتب عليها من بلبلة ونشر للإشاعات وليس الأخبار الصحيحة.

كما دعا الحضور إلى تكثيف الجلسات والنقاشات بين الصحافيين والصحافيات حول قضايا المجتمع، وأن يتبع كل تدريب متعلق بالصحافة ساعتين تتعلقان بالقوانين والجندر، ووضع ضوابط لنشر القضايا الأمنية والاجتماعية من أجل حماية المجتمع.

وتحدث الحضور والحاضرات في ثلاثة محاور أولها طبيعة التغطية التي تنجم عن الجرائم المتعلقة بالنساء وإطلاق مسميات وتوصيفات مختلفة مثل إلصاقها بـ"الشرف"، إضافة إلى الحديث عن تناول الإعلام الجديد لهذه القضايا وكيف يؤدي إلى بناء قصة غير مستندة إلى حقائق وأدلة كتلك التي يفرضها الإعلام التقليدي.

وشدد الحضور والحاضرات على أن الإعلام الجديد رغم سلبياته لكنه يؤدي دورًا مهمًا في إثارة الكثير من القضايا المسكوت عنها، بالتالي فإن تهذيب الرواية واستثمار إمكانياته يبقى خيارًا مهمًا حتى بالنسبة للإعلام التقليدي.

كما ناقش الحضور السلبيات التي تعانيها القوانين المحلية والتي بدورها لا تدعم توفير حماية كاملة للمجتمع، فالكثير من البنود تشجّع على انتهاكات بحق النساء على وجه الخصوص، ما يستدعي سعي الإعلام للمطالبة بالارتقاء بالقوانين من منطلق مسؤوليته الاجتماعية.