شريط الأخبار

المجلس الأعلى للقضاء: حالات الطلاق في فلسطين تسجل النسبة الأقل في العالم

01:02 - 03 تشرين أول / فبراير 2009

فلسطين اليوم-القدس

أفاد المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بأن مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إليها بلغ 132471 قضية ومعاملة.

 

وأوضح المجلس في التقرير السنوي لعام 2008م الذي أصدره، اليوم، حول أعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها، والخدمات المقدمة للمواطنين أن مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها خلال الفترة المذكورة بلغ 2647 قضية ومعاملة تشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون وطلبات تسجيل الوقف واستبداله والوصية المحبوسة للخيرات وإعطاء الإذن وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين والأموال العائدة للوقف والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج .

 

   وبين التقرير أن مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية بلغ 641 قضية، في حين     بلغ مجموع الدعاوى والتوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية 124829، منها 33875 عقد زواج، و1613 عقد زواج مكرر، بينما سجلت 4521 حالة طلاق.

 

  ونوه إلى أن نسبة الطلاق الى الزواج بلغت 14.54 % وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها علي القضاء ونسبة الزواج المكرر 6.55%.

 

وتطرق التقرير لمهمة دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري التي تعمل على الإصلاح وحل الخلافات الزوجية والأسرية على تعدد أنواعها قبل عرضها علي القضاء وذلك للحفاظ علي تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية لشعبنا الفلسطيني       

 

وقد بلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية 4154 حالة، تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في 1809 حالة، وأحيل إلى القضاء 2061 حالة، وعليه تكون نسبة الصلح الى مجموع الحالات 43.55 %، ونسبة ما عرض على القضاء61 .49 %.

 

بين أن مهمة نيابة الأحوال الشخصية هي متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى كإثبات الطلاق والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد واثبات الوقف واثبات النسب والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية 154 لدى المحاكم الشرعية.

 

أما بالنسبة لإدارة صندوق النفقة فقد أوضح تقرير المجلس الأعلى للقضاء بأنها تقوم بدفع المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقات للزوجة وللأرامل والمطلقات والصغار والآباء والأمهات ممن تعذر تنفيذ أحكام نفقاتهم دوائر التنفيذ فقد استحدث هذا الصندوق للحفاظ على كرامتهم ولتأمين العيش الكريم لهم فقد استحدث هذا الصندوق، وقد بلغ مجموع المستفيدين من الصندوق من هذة الشريحة الضعيفة من أبناء شعبنا خلال هذة المدة 46 حالة بعد توفر المسوغات القانونية للصرف.

انشر عبر