خبر اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في كل من الضفة والقطاع

رام الله: فلسطين اليوم

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن انتهاكات ارتكبت بحق المواطن الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية الانتماء السياسي والخلافات العشائرية وتهم التعاون مع الاحتلال.

وشددت الهيئة على ضرورة تواصل رصد انتهاكات حقوق الإنسان لأنها حقوق لا تتجزأ وغير قابلة للتأجيل، قائلة إنها تدرك الصعوبات والعراقيل الناجمة عن العدوان الإسرائيلي والتي تحول دون قيام السلطة في غزة من أداء عملها على النحو المطلوب.

وخلصت الهيئة في تقرير لها إلى التأكيد على تزايد حالات القتل نتيجة فوضى السلاح الممارس من قبل مسلحين ملثمين خاصة في قطاع غزة وتزايد حالات الاعتداء على السلامة الجسدية للمواطنين في القطاع وما نتج عنها من وفيات نتيجة الضرب واحتجاز المواطنين دون مراعاة أحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية في الضفة والقطاع، مضيفة أن أحكاماً بالإعدام صدرت على مواطن متهم بالتخابر مع جهة أجنبية في الضفة وأن تعذيب الموقوفين في الضفة الغربية والاعتداء على المسيرات والتجمعات السلمية والحرية الإعلامية ازداد بشكل كبير.

      وأوضح التقرير أن 31 حالة وفاة رصدت في الضفة والقطاع بينها حالة واحدة في ظروف غامضة وخمس حالات على خلفية شجار عائلي و22 نتيجة ما أسماه فوضى السلاح من قبل ملثمين مجهولين وثلاث حالات نتيجة الضرب المبرح، مبيناً أن عدداً من المواطنين أصيبوا نتيجة سوء استخدام السلاح في قطاع غزة.

       وأعربت الهيئة عن استيائها من استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين، معتبرة أن كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها هذه الأجهزة في قطاع غزة والضفة الغربية أعمال محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة، وأوضحت أنها تلقت 25 شكوى من مواطنين تعرضوا للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

     ولفتت الهيئة إلى أن الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي ما زال مستمراً في الضفة والقطاع، قائلة إن أشكال الانتهاكات هذه تعددت من منع تنظيم الاعتصامات والتجمعات السلمية ومنع الصحفيين من تغطيتها واعتقال عدد منهم في الضفة، حيث اعتدت الأجهزة الأمنية على الصحفي مجدي سليمان أبو اشتية وأصابته بكسر في أنفه، كما تعرض الصحفي نجيب فراج مراسل صحيفة القدس في بيت لحم للتهديد من قبل أحد أفراد الأجهزة الأمنية على خلفية نشره صوراً لتظاهرة تضامنية في المدينة ضد العدوان على القطاع.

      ولفت التقرير إلى أن جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل أوقف الصحفي خالد العمايرة على خلفية مقابلة صحفية كان أجراها مع فضائية القدس أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتقد فيها السلطة الفلسطينية وتم الإفراج عنه بعد احتجازه لثلاثة أيام، كما اعتقل الجهاز ذاته الصحفي سامر خويرة مراسل فضائية القدس في نابلس حتى الآن، إضافة إلى اعتقال الصحفي عصام سعيد الأسمر الذي يعمل لدى وكالة الأسيوشيتد برس والصحفي أحمد بيكاوي الذي يعمل مراسلاً لفضائية القدس وما زالا موقوفين حتى الآن.

      وتحدث التقرير عن امتناع الأجهزة الأمنية في الضفة من تنفيذ العديد من قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية وخاصة جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالموقوفين على خلفية سياسية والتي تمت إجراءات توقيفهم من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، مؤكدة أن استمرار احتجاز الموقوفين وعدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا يعد حجزاً للحرية الشخصية التي كفلتها المادتين 11و12 من القانون الأساسي، ويوجب الإفراج عنهم فوراً ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضايا أخرى.

وذكر التقرير أن وزارة التربية والتعليم العالي ما زالت تصدر قرارات بالفصل أو توقيف إجراءات التعيين بحق عدد من العاملين في مؤسسات التعليم في الضفة للشهر الثالث على التوالي، موضحاً تلقي الهيئة في الشهرين الماضيين ما يزيد على 180 شكوى بهذا الصدد.

      وأضاف التقرير أن المشتكين يقولون إنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي بدعوى عدم موافقة جهات غير مخولة قانونياً بتلك المهمة، معتبراً أن الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة.