خبر «ترويكا الحرب» تنهشها الخلافات

فلسطين اليوم - وكالات

أطلق وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، أمس، سلسلة من المواقف تضمنت إعلاناً منه عن أن إسرائيل لا تعتزم القيام بعملية جديدة واسعة النطاق في قطاع غزة، واقتراحاً بحفر نفق يربط بين الضفة والقطاع، يكون تحت السيادة الإسرائيلية والسيطرة الفلسطينية.

وقال باراك، لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس، إنه «لا يعقل أن يطلق كل وزير تصريحات منفلتة ويصدر الأوامر. وأنا آسف على هذه الثرثرة، إذ إنه واضح أننا موجودون في فترة انتخابات». وحذر من أن «غزة ليست الحجر الوحيد في هذه الفسيفساء، فهناك توتر ليس بسيطاً مع حزب الله وسوريا».

وفي حديث مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال باراك: «ليس في نيتنا القيام بعملية الرصاص المصهور 2». وأضاف: «قلنا إنه سيكون هناك رد. وقد كان هناك رد الليلة الماضية»، في إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الأخير على القطاع.

وتجدر الإشارة إلى تعارض تصريحات باراك مع تصريحات وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، التي قالت قبل يومين، إنه «إذا لزم الأمر فستشن إسرائيل هجوماً جديداً على قطاع غزة لتضع حداً لإطلاق الصواريخ عبر حدودها».

مواقف باراك جاءت في وقت يحتدم فيه السجال بينه وبين رئيس الحكومة إيهود أولمرت وليفني على خلفية التسوية المحتملة مع حركة «حماس» وطبيعة الدور المصري. وقد تطرقت التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى نقاط الخلاف بين أعضاء الترويكا الإسرائيلية، وبينها ما نشرته «هآرتس» عن أن أولمرت وليفني يؤيدان رداً شديداً جداً وغير متناسب على «حماس» بحجة استمرار إطلاق الصواريخ، فيما يعتقد باراك أنه يتعين الأخذ في الاعتبار تقدم الاتصالات بين «حماس» ومصر استعداداً للتوقيع على اتفاق تهدئة جديد، لذلك ينبغي «القيام برد مدروس ومتناسب يساعد في الحفاظ على الردع، ويقود نحو وقف النار».

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن أولمرت وليفني يتهمان باراك بأنه يعمل خلافاً لقرارات الحكومة. ويشير مقرّبون من أولمرت إلى أن باراك «يتلكأ» إزاء الرد على «حماس»، بينما تحذر ليفني من أن وزير الحرب يحث على التوصل إلى التهدئة ثانية مع «حماس»، وهو ما ينفيه باراك ويسميه «ثرثرة من لم يحمل السلاح يوماً»، حسبما ذكرت «هآرتس».

وكانت جلسة الحكومة التي عُقدت يوم الأحد قد شهدت السجال الأشد بين ليفني وباراك عن الدور المصري أيضاً في مسألة التهدئة مع «حماس»، عندما قالت ليفني إنّ «من يعمل في مقابل مصر لحث تسوية ينبغي له أن يدرك أن هذا الأمر سيمنح حماس الشرعية في كل العالم»، فرد عليها باراك ملمحاً إلى أن موقفها يفتقر إلى النضوج ويدل على انعدام المعرفة بالواقع. وأضاف: «كل اعتقاد بأنه يمكن بسط الهدوء في الجنوب والقيام بعملية ناجعة لوقف التهريب من دون مصر، هو وهم ولا علاقة له بالواقع».

في هذه الأثناء، دخل زعيم حركة «شاس» الوزير إيلي يشاي على خط السجال من باب المزايدة الانتخابية على حساب قطاع غزة، فدعا إلى «ضرورة القيام برد قاس على كل عملية إطلاق للنار من جانب الفلسطينيين». وقال، أمام مؤتمر هرتسليا، إنه «ينبغي تحديد شارة سعر مقابل كل إطلاق فلسطيني للنار. إذا أطلقوا النار على أرض مفتوحة أو على البحر، ينبغي أن نضرب بناهم التحتية، أن ندمر 100 منزل، عندها ينتهي الأمر».

وحتى لا تقتصر المنافسة على السياسيين، انضم ضباط كبار من الجيش الإسرائيلي إلى حملة التحريض، فوجه ضباط من قيادة المنطقة الجنوبية انتقادات حادة إلى المستوى السياسي بسبب ما اعتبروه «ضبطاً للنفس» في أعقاب استمرار إطلاق الصواريخ والقذائف. وقدّر الضباط أنه إذا لم يقرر المستوى السياسي الرد على كل إطلاق نار فسيتلاشى أثر «الرصاص المصهور».