بالصور محامون وسياسيون ينتفضون ضد الحصار الإسرائيلي

 

أكد محامون وسياسيون على ضرورة إنهاء الحصار الشامل الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذُ ما يزيد عن 12 عاماً، الأمر الذي أثَّر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

ونظم محامون وسياسيون اليوم الثلاثاء فعالية بعنوان "محامون ضد الحصار" أمام بوابة بيت حانون/ إيرز.

وطالب محامون وسياسيون جميع دول العالم والمؤسسات الدولية في الضغط على حكومة الاحتلال في فك الحصار الظالم، الذي ينتهك القوانين والأنظمة الدولية كافة بعرض الحائط.

واظهرت الأرقام والإحصائيات التي وثقتها الجهات الرسمية منها نقابة المحامين، بأن هنالك ارتفاع واضح في معدلات الفقر بين الغزيين، إلى 65%، فيما بلغت نسبة البطالة لـ53%، في حين تقطن 5آلاف عائلة داخل خيم وفي بيوت بلاستيكية، مع استمرار قطع التيار الكهربائي لأكثر من 8ساعات؛ نتيجة الحصار "الإسرائيلي"، مطلع يناير عام2006.

 

بدورها، وصفت المحامية فاتن لولو، الأوضاع الاقتصادية لأهالي سكان قطاع غزة بالكارثية التي لا يُطاق حجمها، نتيجة الحصار "الإسرائيلي" البغيض على القطاع، منذُ ما يزيد عن أكثر من عَقد.

 

وأوضحت لولو، بأن الاحتلال يشدد في قيوده على حركة الأفراد والسلع من وإلى القطاع، وذلك لخلق مأساة إنسانية بالغة التعقيد، مشدداً على أن استمرار الاحتلال في حصاره، هو ضرب للمواثيق والقوانين الدولية بعرض الحائط.

كما وأكدت المحامية لولو بأن حصار قطاع غزة يُعد خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعاهد والاتفاقيات الدولية، وفرض الاحتلال عقوبات جماعية، هي محظورة بموجب قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت لولو، المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بضرورة تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، إزاء ما يفعله الاحتلال اتجاه القطاع، دون أي رادع وحسيب، مؤكدةً على مطالبة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالعمل على مساءلة ومحاسبة الكيان المحتل، ومقاطعته دبلوماسياً واقتصادياً.

ودعت كافة المنظمات الدولية والعربية والإسلامية العمل على تحقيق أقصى درجات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، يساهم في إنهاء الحصار المفروض على القطاع، وضمان عودة اللاجئين، وفق قرار 194.

المطالبة برفع الحصار

وبدوره، تحدث المحامي عادل مهنا مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في نقابة المحامين بغزة، عن الآثار الناجمة عن الحصار "الإسرائيلي" على كافة القطاعات الخدماتية الإنتاجية، وفق متابعة ورصد طوال أعوام الحصار.

ومنها، ذكر على سبيل المثال، بأن القطاع الصحي يعاني عجز كبير في الأدوية الأساسية داخل مستشفيات القطاع بلغت 52%، أي أن نصف المرضى لا يتلقون علاج، وأن 69% من أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة، وعجز في خدمات مرضى السرطان بنسبة 55%، كما أن هناك 1000 طفل يعانون من توفر الحليب العلاجي، إضافة إلى 30% من المستهلكات واللوازم الطبية غير متوفرة.

وأكد مهنا ان النقابة ستبقى ملتفة حول أبناء شعبنا وقضيتنا في مطالبته العادلة والوطنية، مطالبةً الجهات الدولية العمل بجدية لرفع الحصار الفوري، وتوفير سبل العيش الكريمة لسكان القطاع.

ودعا المحامي مهنا، الجهات الحقوقية الدولية والمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق في الحالة الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين.

كما ودعا عادل مهنا في مستهل حديثه، طرفي الانقسام للإسراع في إنهاء هذا الانقسام الفلسطيني البغيض، وتوجيه البوصلة نحو مقاومة الاحتلال، وردعه عن جرائمه المقترفة بحق شعبنا.

محاسبة الاحتلال

وقال المتحدث باسم القوى الوطنية والإسلامية نبيل دياب في حديث خاص لفلسطين اليوم :"إن الدول الغربية التي تمتلك قرار المحاسبة القانونية، هي منحازة "لإسرائيل"، وتغض الطرف عن جرائمه المقترفة بحق الفلسطينيين"، مضيفاً "بأن عدم ردع الاحتلال يمكنه من المواصلة في محاصرة الغزيين.
وأكد دياب، بأنه لا يمكن رفع الحصار الظالم، إلا من خلال ممارسة ضغطاً في عدة اتجاهات، أولاً: تصعيد وتيرة المقاومة الشعبية والمواصلة بمسيرات العودة المستمرة منذُ عام ونصف، ثانياً: أن تمارس الهيئات القانونية الحقوقية الدولية أكثر تأثيراً على حكومة الاحتلال في تحويل ملفاتهم الاجرامية للمحاكم الدولية.

وأوضح دياب بأن فعالية "محامون ضد الحصار"، هي بمثابة دعوة مفتوحة للمؤسسات المجتمع الدولي لمحاسبة قادة الاحتلال العسكرية في المحكمة الدولية الجنائية بشكل فعلي على جرائمهم البشعة، بحق الشعب الفلسطيني.

فعاليات بأشكال متعددة

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي طلال أبو ظريفة بأن رقعة الفعاليات الجماهرية ستتسع بجميع أشكالها ونوعيتها في المطالبة برفع الحصار "الإسرائيلي" الشامل على أهالي القطاع.

واعتبر أبو ظريفة في حديث خاص لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بأن هذه الفعالية هي امتداد لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، مشدداً على أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يستند إلا أي مسوغ قانوني دولي.

وشدد، على أن تلكأ الاحتلال من تملصه في تنفيذ إجراءات تخيف الحصار، سنطر إلى المزيد من الفعاليات الشعبية، ولا مناص أمام الاحتلال حينها، سوى منح أبناء شعبنا كافة حقوقه المشروعة.

وعن مسيرات العودة وكسر الحصار، أكد أبو ظريفة بأن مسيرات العودة شرقي محافظات غزة، مستمرة ومتواصلة وستتخذ أشكال متعددة في الأيام القدامة، مشيراً إلى أنه إذا استمر واقع الحصار فأن كل الاحتمالات مفتوحة على الاحتلال.

 

وبدوره، أكد خليل نوفل ممثل حركة "حماس" في لجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية بأن مشاركة العديد من شرائح مجتمعنا في فعالية "ارفعوا الحصار"، تأتي احتجاجاً ورفضاً على الحصار الظالم الذي يمارس على شعبنا منذُ أكثر من 12 عاماً.

 

وأكد نوفل لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية بأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بهذا الحصار الممنهج من قبل أعداء شعبنا، مشدداً بأن من حق شعبنا أن نعيش كباقي شعوب العالم بحرية وبكرامة.

وأوضح، بأن شعبنا الفلسطيني لن يهدأ له بال، حتى يتمكن من كسر الحصار الجارف بحقهم، أن لم يكن اليوم، سيكون غداً؛ ذلك بإرادة شعبنا العظيم.

وأكد المشارك صهيب وحدات، بأنه جاء اليوم لُعبر عن حقه العادل والمشروع، الذي أقرته كافة المواثيق والأنظمة الدولية وحفظت حرية التنقل والعيش بكرامة لكل شعوب العالم، والمطالبة في رفع الحصار الظالم على القطاع.