لليوم العشرين: المجاهد طارق قعدان يواصل إضرابه رفضاً لاعتقاله الإداري

فلسطين اليوم

يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان من بلدة عرابة القريبة من جنين بالضفة المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ20 على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضحت شقيقته الأسيرة المحررة منى قعدان، أن شقيقها يواصل إضراب الحرية والكرامة،  رافضاً اعتقاله الإداري.

وكانت إدارة سجن النقب قد قامت بنقل شقيقها إلى العزل الانفرادي، بعد إعلانه الإضراب عن الطعام في 31 تموز/ يوليو.

وبحسب قعدان، فإن شقيقها قرر خوض الإضراب عن الطعام بعد جلسة مع ضابط مصلحة السجون الذي أبلغه عن تمديد اعتقاله إداريًا وعدم حصوله على قرار جوهري بعدم التجديد.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت القيادي قعدان في 13 فبراير الماضي وحكمت باعتقاله لشهرين وغرامة قيمتها 3 الاف شيكلا، على أن يتم الإفراج عنه في العاشر من نيسان الماضي، وبدلًا من الإفراج عنه تسلم قرارا احتلاليا بتحويله للاعتقال الإداري لـ"سته شهور".

وتقدم محامي قعدان منذ ذلك الحين، أكثر من مرة بطلب الحصول على قرار محكمة بعدم التجديد له مرة ثانية جوهريًا، أخرها يوم أمس حيث اتخذ قرار الإضراب بناء على ما وصله من نية الاحتلال تمديد الاعتقال له بعد انتهاء فترة الاعتقال في التاسع من شهر أكتوبر القادم.

وليس هذا الإضراب الوحيد لقعدان داخل سجون الاحتلال، فقد خاض إضرابًا مطولًا لمدة 96 يومًا ضد اعتقاله الإداري في العام 2013، أجبر خلالها سلطات الاحتلال على الإفراج عنه، إلى جانب عدد من الإضرابات التضامنية مع الأسرى المضربين بشكل فردي أهمها إضرابه مع الشيخ خضر عدنان في إضرابه الأول في العام 2011، ومع الأسيرة هناء الشلبي في العام 2012، وإضراب اسنادي للأسير نهار السعدي للخروج من العزل، إلى جانب عشرات الإضرابات مع الحركة الأسيرة خلال فترة اعتقالاته الطويلة.

وتستهدف سلطات الاحتلال القيادي "قعدان" البالغ من العمر (47 عاما) بالاعتقال منذ العام 1989 بتهمة انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث تجاوزت مجموع اعتقالاته تجاوزت 11 عاما معظمها اعتقالات بقانون الإداري بدون تهمة، وهو متزوج وله من الأبناء خمسة.

ويأتي انضمام القيادي قعدان إلى الإضرابات الحالية في السجون اسنادًا قويًا لهذه الإضرابات لما يمثله من صلابة وعناد في مواجهة أساليب الاحتلال خلال إضراباته، للوصول إلى نزع حقه بالحرية.

ومع إعلان القيادي قعدان الإضراب يرتفع عدد المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا للاعتقال الإداري المتجدد، إلى ثمانية أسرى.