الكنيست "الإسرائيلي" يمدد حالة الطوارئ لـ4 أشهر

فلسطين اليوم

أوصت ما تسمى اللجنة المؤقتة للشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست "الاسرائيلي" بتمديد فترة الطوارئ لأربعة شهور أخرى.

ووفق موقع المستوطنين7 العبري، فقد عقدت اللجنة المؤقتة برئاسة عضو الكنيست آفي ديختر من حزب (الليكود)، نقاشًا في قرار الحكومة الصادر  بتاريخ 28/7/2019، لإعلان حالة الطوارئ لمدة  أربعة أشهر من العام المقبل اعتبار من يناير 2020 حتى ابريل.

ويمدد الكنيست عادة حالة الطوارئ سنويا لعام كامل، إلا أنه بسبب حل الكنيست تم التمديد لأربعة أشهر "فقط". ويلقى هذا القرار اعتراضات من أوساط حقوقية نظرا لما يشمله من أنظمة استبداد وتعد على الحريات، يتم استخدامها بشكل ملحوظ، ولكنها تشمل أيضا أنظمة تتعلق حتى بحق الإضراب في العمل وغيرها من الأمور "المدنية".

ووفقا  للمادة 69 من النظام الداخلي للكنيست ، يتم فحص اقتراح الحكومة من قبل لجنة مشتركة من لجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور والقانون والعدالة ، وتقدم توصياتها إلى الكنيست. تُسند صلاحيات اللجنة المشتركة إلى اللجنة المؤقتة للشؤون الخارجية والأمن ، ولا تتجاوز فترة إعلان الطوارئ في هذه الظروف أربعة أشهر من تاريخ الإعلان.

وفي 12 يونيو من هذا العام ، أعلن الكنيست حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر، حتى 12 أكتوبر، وتنص قواعد الكنيست على أن تقدم اللجنة توصياتها لتجديد حالة الطوارئ حتى 14 يومًا قبل نهاية حالة الطوارئ، ويندرج هذا التاريخ في فترة ما بعد الانتخابات للكنيست الثانية والعشرين فقد تقرر إجراء مناقشة أخرى حول تمديد حالة الطوارئ حتى في الكنيست الحادية والعشرين، من أجل منح الكنيست وقت  اخر لمناقشة القضية بطريقة منظمة.

وفي نهاية الاجتماع  قررت اللجنة بالإجماع التوصية بكامل هيئتها للكنيست لإعلان حالة الطوارئ بحلول الاول من ابريل 2020.

وكانت "إسرائيل" قد أعلنت حالة الطوارئ بعد أربعة أيام من إعلان قيامها، يوم 14 أيار 1948، واستندت بذلك على قانون الطوارئ الذي فرضه "الانتداب" البريطاني على فلسطين في العام 1945.

ومنذ ذلك الحين يتم تمديد هذا القانون حتى يومنا، على الرغم من مطالبات جهات حقوقية وقضائية لمختلف الحكومات الإسرائيلية المتتالية بالعمل على التخلص من حالة الطوارئ، من خلال سن قوانين ذات شأن تحتاجها المؤسسة الحاكمة. وأيضا فصل قوانين إسرائيلية قائمة عن اشتراط تطبيقها بوجود حالة الطوارئ.